تنظيم العدل والإحسان يحتجّ على متابعة أفراده قضائيا

نظم أعضاء جماعة العدل والإحسان، بحر الأسبوع الماضي، وقفة احتجاج بالساحة المقابلة لمبنى محكمة الاستئناف بالناظور، إذ حضر العشرات من رجال ونسوة تنظيم عبد السلام ياسين إلى الموعد حاملين لافتة كتب على صدرها: «سنوات من التشريد.. إلى متى هذا الظلم يا دولة الحق؟»، وذلك في إشارة إلى عدد من المنازل التي تم تشميعها قبل سنوات في أعقاب مداهمات شملت المشاركين ضمن «مجالس النصيحة»، كما ندد المحتجون بتصدي عناصر «المخزن» لانعقاد نفس المجالس ومحاكمة منظميها والمشاركين ضمنها، من خلال عبارة كتبت بخط عريض مبرز ل:»جماعة العدل والإحسان بالناظور تستنكر بشدة المحاكمات الجائرة في حق أعضائها بتهمة الاجتماع على ذكر الله».
احتجاج العدل والإحسان أمام مبنى استئنافية الناظور عرف استنفار مختلف الأجهزة الأمنية التي منحت تعليمات الاستعداد لأي انفلات أو تحوير للموعد وفق رؤى قد تجعل منه مسيرة عابرة للشوارع، في الوقت الذي أعرب قياديون محليون عن امتعاضهم من المقاربات الأمنية التي تستهدف مريدي الجماعة وقيادييها، وكذا الاستياء المسجل على اختيار متابعة أفراد من نفس التنظيم بتهمة «الانتماء إلى جماعة غير قانونية» ضدّا على اجتهادات محاكم أخرى قضت ب «وهن» هذه التهمة في مواجهة أعضاء الجماعة.. كما أثيرت أيضا مخالفة تهمة «خوض اجتماع دون التوفر على ترخيص من السلطات» مع مقتضيات قانون الحريات العامّة رغما عن إصرار النيابة العامّة على تضمينها بمتن صكوك الاتهام.
وأدان المحتجّون سلسلة الاقتحامات التي تتعرّض لها مجالس النّصيحة المنظّمة من لدن جماعة العدل والإحسان، مذكّرين بآخر اقتحام تمّ بالنّاظور أواخر أبريل الماضي، وهو الاقتحام الذي تمّ بمشاركة فريق أمني مختلط يضم عناصر من الدّرك والاستعلامات العامّة والقوات المساعدة، والذي عمد ليلة الخميس 22 أبريل من اعتقال 30 منتميا لتنظيم عبد السلام ياسين بإحدى الدّور المنتمية لتراب جماعة إحدّادن بالنّاظور، إذ تبين بأنّ التدخّل حسب موقع الجماعة الإسلامية تمّ في صيغة اقتحام بإشهار الأسلحة النّارية دون تقديم أي مستند بوجود تعليمات قانونية لتفعيل الإجراء «الأمني» المرصود، وأنّ تداعيات التدخّل طالت صحفيين همّوا بتغطية الحدث بعد أن صودرت آلياتهم وهددوا بالاعتقال، قبل أن يُعمد إلى ال»تعنيف» وتحرير محاضر في حقّ «العدليين» بمركز الدرك الملكي بأزغنغان، 7 كيلومترات عن النّاظور.
وللإشارة، فإن تنظيم عدليي النّاظور قام بالاحتجاج المذكور بموازاة مع نظر استئنافية النّاظور في ملف يضمّ أزيد من تسعين متّهما بالانتماء لتنظيم غير قانوني والاجتماع دون ترخيص، وقُبيل أيّام من حلول موعد تفعيل محاكمات مماثلة تهمّ زهاء الثلاثمائة فرد من العدل والإحسان بالنّاظور.. كما أتى هذا الاحتجاج، المتميّز بتنظيمه المحكم، بعد أيّام فقط من تغيير الوكيل العامّ للملك باستئنافية النّاظور.