جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تستعد للزحف على مجموعة من نواب و رؤساء الجماعات المحلية بالناضور.

في إطار ما تنشره مجموعة من الوجوه المعروفة في الحقل الجمعوي على جداراتهم على "الفايسبوك" ، أثار إنتباهنا ما نشره الفاعل الحقوقي "سعيد شرامطي" رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان على جدار صفحته، الذي أعرب على أن الأيام المقبلة سيشهد فيها إقليم الناظور، صراع كبيرا بين جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و السلطات التنفيذية في شخص الحكومة حول التنزيل السليم لما شرعه المشرع المغربي و كذا بين الجمعية و وجوه سياسية معروفة على صعيد إقليم الناظور ينتمون لأحزاب سياسية قوية، وأعرب أن الجمعية التي يمثلها ستلتمس من مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية و نوابهم الموزعين على إقليم الناظور، تقديم استقالتهم وضمان ماء وجههم، وذلك لمخالفتهم القانون التشريعي المنظم للجماعات حسب تعبيره، و من بين الجماعات التي أشار إليها على أنها توجد في الشطر الأول من برنامجهم: " المجلس البلدي لبني أنصار، المجلس البلدي للناظور، المجلس الجماعي لقرية أركمان، المجلس الجماعي لرأس الماء، المجلس الجماعي لبني شيكر، المجلس الإقليمي للناظور، مجلس الجهة الشرقية"، معرب في تدوينته أنهم اكتشفوا خروقات خطيرة في تنزيل القانون، وتبين أن هناك رؤساء و كذا نواب لهم، لا حق لهم قانونا في المناصب الموجودون فيها، داخل هذه الجماعات.
ما كتبه رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان على جداره، خلق زوبعة من النقاش في صفوف الوجوه السياسية و الجمعيوية على مستوى إقليم الناظور، خصوصا أن عدد كبيرا منهم يجهل أبسط الأمور في القانون التنظيمي للجماعات الصادر سنة 2015.
و في إتصال هاتفي مع ذ/ أسماء لمسردي، نائبة رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان الباحثة في سلك الدكتورا تخصص القانون الدستوري و علم السياسة، أكدت على أنه يحق لكل مواطنة و مواطن تبليغ السلطات المعنية تنفيذية كانت أو قضائية على أي خرق قانوني عاينه و تأكد منه، و بما أن جمعيتنا تهتم بمجال حقوق الإنسان و أهدافها واضحة تكتسبها من الشرعية الدولية لإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مقررات الأمم المتحدة و كذا بما أن القوانين التشريعية الصادرة من قبل الجهات المنصوص عليها دستوريا بالمملكة المغربية، دورها هو تنظم جميع العلاقات في المجتمع طبقا لإجراءات المقررة و يجب أن تنفذ بموجب النص القانوني من قبل السلطات التنفيذية و تحترم من قبل المجتمع برمته، و بما أننا نتابع كل صغيرة و كبيرة في مجتمعنا تبين لنا أن بعض رؤساء الجماعات المحلية على مستوى إقليم الناظور و كذا بعض نوابهم قد اختل فيهم أحد الشروط القانونية حتى يكونوا رؤساء آو نواب في الجماعات المحلية، طبق للمادة 69 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (7يوليو 2015) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث أن المادة واضحة و تقول" لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب" يعلن فورا "بقرار للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت، بعد إنتخابه أنه مقيم بالخارج"، وهنا و من أجل تخليق الحق السياسي في مجتمعنا لخدمة حقوق الإنسان أخذت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان على عاتقها ، إثبات إقامة مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية و نوابهم خارج أرض الوطن حيث تسنى لنا ذلك و سيباشر الممثل القانوني للجمعية الإجراءات القانونية في ذات الصدد لكي تتخذ الجهات المعنية ألازم في الموضوع.
وفي إتصال هاتفي مع ذ/ اسامة إبن علال، الكاتب العام، لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، أعرب أن مجهودات كبيرة بذلت رغم إنعدام الإمكانيات بهذا الخصوص من اجل الحصول على الإثباتات القانونية التي تؤكد أن مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية و مجموعة من نوابهم يقيمون خارج التراب الوطني و ليس هذا فقط بل يستفيدون من مجموعة من الامتيازات التي يستفيد منها الجالية المغربية المقيمة بالخارج و هنا لدينا نوعان من الإثباتات هناك مثل من يتوفر على جنسية لدولة أجنية و هناك من يتوفر على إقامة بدولة أجنبية، و هذه مجرة إشارة إلى نوعية الوثائق التي قمنا بالحصول عليها بطرقنا الخاصة على مدى ثلاثة أشهر من العمل الجاد، فهناك وثائق أخرى تخص كل فرد من هؤلاء.
كما أضيف أن الحاصلين مثل على الجنسية الإسبانية فهم بين المطرقة و السنداب، لأنهم لن يتعرضوا فقط للعزل من قبل السلطات المغربية و ذلك تنزيل و تطبيقا للقانون، بل نظن كذلك أن السلطات الإسبانية أين يقيمون ليسوا غافلين و ستسحب منهم جنسياتهم الإسبانية بموجب "المادة 25 من القانون المدني الإسباني الذي يمنعهم من ممارسة أي عمل سياسي خارج إسبانيا أو استعمال جنسيتهم (المغربية) التي تنازلوا عنها لأي غرض من الأغراض"، و على هذا فإننا قررنا الأخذ على عاتقنا تخليق المشهد السياسي و نلتمس من السلطات التنفيذية تطبيق القانون و كفى من ألامبالاة لأن ألامبالاة تدمر روح دستور المملكة المغربية الذي صوتنا عليه كلنا ملكا و شعبا و المنبثق من روح قيم حقوق الإنسان.
سعيد شرامطي المثل القانوني لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أكد على جداره في الفايسبوك أنه تقرر بعد إنتهاء من جمع جميع الدلائل و الحجج و القرائن القانونية و عرضها على محامون مختصون في الميدان الإداري بالعاصمة الرباط، سيقوم مباشرة باقي الإجراءات القانونية و إخبار من يهمهم الأمر والي الجهة الشرقية و عامل إقليم الناظور عن طريق مفوض قضائي، و ستحتفظ جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان في حقها للجوء إلى جميع المساطر القانونية الأخرى.