الرميد يعطي تعليماته للنيابة العامة بالناظور من أجل فتح تحقيق حول أسباب وفاة سيدة بالمستشفى الحسني

أخبار الناظور.كوم

علم موقعنا ، أن وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد أحال شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للتنمية و حقوق الإنسان ضد المستشفى الحسني على مكتب الوكيل العام بالناظور ، و أفادت مصادر مطلعة أن الأخير أعطى تعليماته للضابطة القضائية من أجل تعميق البحث في الملف و الإستماع إلى جميع الاطرف المشتبه تورطها في وفاة سيدة حامل في شهر يونيو الماضي بمصلحة الولادة و أمراض النساء بذات المرفق الصحي الإقليمي المذكور بسبب الإهمال الطبي .

وحسب الملف الذي توصلت به الضابطة القضائية بالناظور بتاريخ 26 يوليوز 2012 تحت عدد 842 – 12 وع ، فإن الجمعية الوطنية للتنمية و حقوق الإنسان ، وجهت شكاية لوزير العدل والحريات في الخامس من الشهر المنصرم ، طالبت فيها فتح تحقيق جدي و نزيه حول الظروف التي فارقت فيها الهالكة " رحمة مسير " الحياة و إصابة وليدها أثناء الوضع بالمستشفى الحسني بكسر على مستوى اليد .

وتوضح الشكاية أن الوفاة رافقها نزيف حاد تواصل لساعات دون أن تلقى الهالكة أي عناية ، فيما حكم على الجنين أن يولد يتيما ويحمل على ذراعه اليسرى إصابة لحقت به بعد سحبه بقوة أثناء عملية الولادة.

ويؤكد مصطفى لمهياوي رئيس الجمعية في شكايته المذيلة بتوقيعه الشخصي ، أن السيدة " رحمة المسير " ولجن إلى قسم الولادة بالمستشفى الحسني بالناظور ، ووضعت مولودها بطريقة عادية تحملت معها ألاما فضيعة بحكم وزن الجنين الذي وصل إلى خمسة كيلوغرامات ، وهو ما يفرض عادة اللجوؤء إلى عملية قيصرية لتجنب المضاعفات ، ويضيف المشتكي " وبعد ساعات من وضعها الجنين أصيبت بتزيف حاد جعل إبنتها ليلى المومني تسارع إلى طلب حضور الطبيب أو الممرضة من أجل إنقاذ والدتها ، وهو ما تكرر في أكثر من مناسبة لكن بدون جدوى " ... وهو الإهمال الذي طالبت الجمعية من وزير العدل فتح تحقيق فيه للوصول إلى حقيقة ما حدث للهالكة و تحديد المسؤوليات .

إلى ذلك ، إتهمت أسرة " رحمة " ممرضة ودكتور بقسم الولادة بالمستشفى الحسني بإهمال والدتهم أثناء عملية الوضع بذات المرفق الصحي ، مما تسبب لها في مخاض ونزيف داخلي ظهرت على إثره أعراض صحية غير طبيعية أدت إلى مفارقتها الحياة .

وأكدت البنت الكبرى للراحلة و زوجها في تصريحات لها " أنظر الفيديو " ، أن الأم ظلت تنزف دون أن يهتم بها أحد من الذين أشرفوا على عملية الولادة ، وأضافت الأخت الكبرى للرضيع أن الأخير أصيب بكسر في يده خلال ذات العملية دون أن يتخذ المشرفون على المستشفى أي إجراء طبي ينقذه من خطر الإعاقة .

وأورد المشتكون ، أن إطارا بالمستشفى الحسني برر سبب وفاة السيدة موضوع الحديث لإصابتها بمرض قلبي ، وهو ما نفته الأسرة مؤكدة أنها تتوفر على وثائق طبية تثبت سلامة حالتها الصحية قبل عملية الولادة .
وتضيف البنت الكبرى للراحلة ، أن الممرضات رفضن مراقبة والدتها أثناء عملية الوضع ، و أوردت في هذا الإطار " منحت 300 درهم لممرضة بطلب منها ، و قامت بإستيراد كيس من الدم بعدما أحالت الهالكة على قسم الإنعاش ، وحقنت به ، بالرغم من أن الدم المذكور كان في حالة تختر لم يقم المشرفون على مراقبته بأي إجراء طبي حتى يعود إلى حالته الطبيعية " .

وفي سياق متصل ، رفعت أسرة الضحية في يونيو الماضي ، شكاية لدى وكيل الملك بإبتدائية الناظور ، ضد الطبيب الدكتور المسمى " حميش " و الممرضة المسماة " رشيدة " العاملين في المستشفى الحسني ، طالبت فيها إنصافها وإتخاذ المتعين ضد المشتكى بهما وإدانتها بالمنسوب إليهما طبقا للقانون الجاري به العمل ، وهي الشكاية التي لم يتم إحالتها على الجهات المختصة لفتح تحقيق في مضمونها طيلة الشهرين الماضيين .

وتؤكد الأسرة المغتصبة في الوالدة ، ان إدارة المستشفى لم تكلف بعد نفسها عناء تبرير سبب الوفاة ، وهو ما يثير الكثير من الشكوك حول هذه القضية التي لا زال يلف ملفها غموض يعيد مرة أخرى تجاوزات بعض الأطباء و الممرضين بالمستشفى الحسني إلى الواجهة .