المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق عاجل حول التنكيل والتعنيف الذي استهدف الجالية بمعبر باب مليلية في ظل صمت المدير الجهوي للجمارك.

أخبار الناظور.كوم

على إثر التورط الخطير لعناصر جمركية عاملة بمعبر باب مليلية في اعتداء تعرض له أفراد من الجالية المقيمة بالخارج يوم 31 يوليوز ومحاولة المدير الجهوي للجمارك بالناظور طمس هذه الجريمة البشعة بالإضافة إلى ممارسات أخرى يتحمل فيها المسؤول الأخير كل المسؤولية ، بادر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مكاتبة كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات وتوجيه نسخ من المراسلة للوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والمدير العام لإدارة الجمارك من أجل فتح تحقيق عاجل حول التنكيل والتعنيف الذي لحق الجالية المغربية بالخارج بمعبر باب مليلية من طرف جمركيين ،مع ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة حتى لايتكرر ذلك.
وجاء في مراسلة المنتدى ما يلي:
في الوقت الذي تتطلع فيه الجالية المغربية بالخارج إلى التنزيل السليم لما جاء به دستور 1 يوليوز2011 ، في الفصول 16 و17 و18 والفصل 163 من ضمانات ، وهي تأمل في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج ،والحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها.تعاكسها بعض الممارسات التسلطية والمنافية لحقوق الإنسان وأخر تمظهراتها ما حصل من اعتداء سافر كان ضحيته مهاجرين مغاربة ،وذلك بمعبر باب مليلية من طرف جمركيين، مع رافق ذلك من تنكيل وشتم وإهانة داخل مكتب من مكاتب إدارة الجمارك بباب مليلية.

حيت قدم الضحايا شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور ، مصحوبة بشهادة طبية تثبت وحشية الإعتداء ،في ظل صمت المدير الجهوي للجمارك.
و شكل يوم الثلاثاء 13 غشت2013 يوما مشهودا عبرت فيه الجالية والنشطاء الجمعويين والحقوقيين عن نضج كبير في التصدي للسياسة الفاشلة التي ينهجها المدير الجهوي للجمارك للمنطقة الشمالية - الشرقية، عبر توجيه انتقادات وتقييم حقيقي ، عاشتها قاعة الإجتماعات بعمالة الناظور وهي تحيي اليوم الوطني للمهاجر.
انسجاما وأدوار المجتمع المدني ،المساهمة في تكريس دولة الحق والقانون وسيادة قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإقرار فعلي لكافة حقوق الإنسان. يراسلكم المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان ، ليعلن بداية رفضه المطلق لأي تمييز وانتهاك حاصل في التعاطي مع الجالية المغربية بالخارج ، ويؤكد من جهة ثانية أن بطئ مسطرة المتابعات وغياب مسائلة بعض الأشخاص لاشك يساعد ويشجع من تنامي هذا النوع من الأفعال الخارجة عن نطاق القانون. فإنه يسجل ويعلن المواقف والمطالب التالية:

1-تضامنه مع ضحايا الإعتداء التسلطي بمعبر باب مليلية من طرف جمركيين.

2-مطالبته بفتح تحقيق حول ممارسات بعض الجمركيين بمعبر باب مليلية، ومدى مطابقتها وإنسجامها مع مقتضيات القانون.

3-ترتيب الإجراءات المطلوبة قانونيا وإداريا ،ضمانا لعدم تكرار ذلك، وهو ما سيشكل إنتصارا حقيقيا للقانون وللمؤسسات .

وفي انتظار ذلك، تقبلوا فائق التقدير والاحترام


وجهت نسخ إلى:
- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج
-المدير العام لإدارة الجمارك-الرباط
-المجلس الوطني لحقوق الإنسان



عن المكتب التنفيذي