المشاركون في لقاء ببني ملال يدعون الى وضع استراتيجية شمولية ومندمجة لمحاربة العنف ضد النساء

دعا المشاركون في لقاء تحسيسي حول محاربة العنف ضد النساء، نظم اليوم الاثنين ببني ملال، الى وضع استراتيجية شمولية ومندمجة تشارك فيها جميع المؤسسات المعنية بما فيها المجتمع المدني، لمحاربة هذه الظاهرة.
وأبرزوا خلال هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بتادلة ازيلال بتعاون مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعي تحت شعار " أي دور للمجتمع المدني في تغيير سلوكات مرتكبي العنف ضد النساء"، أهمية ادراج مجموعة من البرامج التي تهم محاربة ظاهرة العنف ضد النساء في المنظومة التعليمية من أجل تربية الناشئة على نبذ مثل هذه السلوكات.
وأشاروا الى الدور الذي يمكن أن يضطلع به الإعلام للحد من هذه الظاهرة من خلال التحسيس والتوعية والتثقيف لجميع الشرائح الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة العمل على تفعيل المساطر القانونية بشكل أمثل وسليم لتجريم مرتكبي هذه الأفعال.
وطالب المشاركون في هذا اللقاء بالبحث عن الآليات الكفيلة بإثبات العنف غير المادي على النساء المتمثل في العنف النفسي أو اللفظي، مستحضرين أهمية الجانب الديني في محاربة هذه الظاهرة باعتبار أن المغرب دولة اسلامية تؤمن بقيم التسامح والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع.
وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء التحسيسي الأهمية التي يكتسيها تأهيل الأطر التي تشتغل في مراكز الإنصات للنساء المعنفات وتقوية قدراتها حتى تتمكن من القيام بمهامها على أحسن وجه، داعين الى إحداث مرصد جهوي لتتبع محاربة هذه الظاهرة على صعيد جهة تادلة أزيلال .
وأوضحوا أن ظاهرة العنف ضد النساء راجعة بالأساس الى الظروف الاقتصادية للأسر كالفقر والبطالة أو سوء الاختيار أو عدم التماسك والكفاءة بين الزوجين أو الجهل بأسس الحياة الزوجية والحقوق والواجبات المترتبة عليها.
وأضافوا أن العنف مرفوض مهما كانت مبرراته وتمظهراته وبغض النظر عن الفئات التي مورس عليها، مبرزين أن المغرب يتوفر على رصيد حضاري متميز يضمن العيش الكريم للجميع بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين وهذا ما يجعل المغرب بلد للتسامح والتعايش. ويندرج هذا اللقاء في إطار تخليد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، حيث تنظم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية، الحملة الوطنية التحسيسية الثانية عشرة لمحاربة العنف ضد النساء، التي يتمحور موضوعها هذه السنة حول مرتكبي العنف ضد النساء.
وشكل هذا اللقاء فرصة لفتح نقاش مثمر في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المحلين، من بينهم ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، والخبراء، وذلك من اجل التحسيس والتوعية بمخاطر كل أشكال العنف الممارس ضد النساء على الحياة الفردية والأسرية والمجتمعية.
كما تهم هذه التظاهرة إبراز أهمية دعم التنسيق بين مختلف المتدخلين لمحاربة العنف ضد النساء، وتوعية مرتكب العنف بخطورة فعله ومدى أثره الوخيم على محيطه الخاص والعام، والمساهمة في تغيير سلوكات مرتكبي العنف ضد النساء، وتعبئة المجتمع لإدانة العنف الممارس ضد النساء، وعدم التساهل والتسامح مستقبلا مع مثل هذه السلوكات.