الوزير شوباني يحذر من النزاع بشأن العربية والأمازيغية

حذر الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني، من التنازع بشأن اللغة المستخدمة في البلاد (العربية والأمازيغية) لأنه "سيؤدي إلى إضعاف الدولة والمجتمع"، معتبرا أن "المغاربة استوعبوا درس التاريخ ويتطلعون اليوم إلى التعاون بخصوص اللغة".
جاء ذلك أمس الجمعة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للغة العربية، في الرباط، والذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية تحت عنوان "المسألة اللغوية في التعليم: الواقع والرهانات" الذي يختتم فعالياته اليوم.
ولفت شوباني إلى أن الدستور المغربي نص على أن اللغة العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للشعب المغربي، داعيا إلى وضع سياسة عمومية لكل من اللغة العربية والأمازيغية والاهتمام بباقي اللهجات المستخدمة.
واعتبر الوزير ذاته أن "الهشاشة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والفكرية هي إحدى ثمار التنازع السابق"، داعيا إلى ابتكار حلول إبداعية، مثل التدريس باللغة العربية وليس باللغة الأجنبية.
وتطالب بعض الجمعيات التي تدافع عن اللغة الأمازيغية بإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدراج هذه اللغة في عدد من المجالات خصوصا في المناطق التي تعرف تواجدا كبيرا للناطقين بها.
وكان الملك المغربي محمد السادس قد أكد في عام 2001 على ضرورة إدماج الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الثقافة المغربية، وشرعت المدارس المغربية منذ سنة 2003 بإدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية، وتعليم الطلبة لغة "تيفيناغ"، (الخط الأمازيغي).
ولا توجد أرقام رسمية تحدد أعداد الناطقين بالأمازيغية كلغة أم في المغرب، غير أنهم يتوزعون على ثلاث مناطق جغرافية (منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط ومناطق سوس في جبال الأطلس) ومدن كبرى في البلاد فضلا عن تمركزهم بالواحات الصحراوية الصغيرة.