انقلاب على الانقلاب أم صفعة إيقاظ؟

أثارت الخطوة التي أقدمت عليها القناتين الرسميتين الأولى والثانية في النشرة الإخبارية الرئيسية أول أيام سنة 2015، الكثير من التساؤلات والتحليلات عن الأسباب الكامنة وراء الهجوم على النظام الانقلابي المصري، وتغير الخطاب اتجاهه دون سابق إنذار ولا حدث متزامن يبرر انقلاب الموقف من نظام العسكر مائة وثمانون درجة، ووصف المشير عبد الفتاح السيسي بالانقلابي ومحمد مرسي بالرئيس المنتخب، عكس ما عبرت عنه الديبلوماسية المغربية منذ الانتخابات الشكلية لتنصيب المشير السيسي.
ورغم ضعف متابعة الشارع المصري للإعلام المغربي، تفاعلت الصحافة المصرية خصوصا الموالية منها لنظام العسكر بقوة مع الحدث واصفة إياه بالانقلاب على مصر، وحاول بعض إيجاد تبريرات فيما اختار البعض الآخر السعي نحو تهدئة الأجواء مع المغرب، عبر الترويج لنظرية المؤامرة ومحاولة بعض الأطراف زرع الدسائس بين البلدين، أو تحميل المسؤولية للقنوات التي أساءت للمغرب ووصفها بالفاقدة للمهنية.
ورغم هذا الحكم من طرف الصحافة المصرية، مازال الوقت مبكرا عن الحديث عن تغير الموقف الرسمي المغربي بخصوص الوضع المصري، خصوصا في ظل صمت المؤسسات الرسمية، وعدم التعليق على الموضوع، ولم تَجرِ العادة في المغرب أن يُفوَض التعبير عن المواقف الرسمية للإعلام، خصوصا فيما يتعلق الأمر بالعلاقات الخارجية.
بالمقابل، لا يمكن المرور مرور الكرام على النشرتين الإخباريتين والتحول المفاجئ في الموقف، خصوصا أن القناتين الأولى والثانية، باعتبارهما من قناتين عموميتين، لا يمكنها مخالفة التوجهات الرسمية للبلد فما بالك بمناقضتهما.
في خطاب النشرتين نسجل أن الموضوع الرئيسي للتقارير، هو انقلاب "عبد الفتاح السيسي الذي جاء من ثكنة العسكر على الرئيس المنتخب محمد مرسي"، والآثار السلبية لهذا الانقلاب على الوضع المصري، اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وسياسيا.
كما يُسَجل تغييب النشرتين معا بشكل مقصود اضطهاد "جماعة الإخوان المسلمين" الفاعل الأبرز في معركة الشرعية مع الانقلاب، والمتضرر الأكبر من جرائمه الدموية واعتقالاته التعسفية، والاكتفاء بالحديث عن اضطهاد «معارضي الانقلاب» و«خصوم النظام»، كما سُجل على النشرتين الإشارة إلى نشوء أحداث عنف بعد انقلاب الثلاثين يونيو 2013، وتحميل جزء من المسؤولية بشكل غير مباشر إلى أنصار الشرعية أو «معارضي الانقلاب» بلغة التقريرين.
وذهبت القناة الثانية التي بدا تقريرها أكثر قسوة على نظام السيسي، إلى الحديث عن تورط ثوار الخامس والعشرين من يناير في أحداث عنف وشغب، دون ربطه بجرائم نظام المخلوع حسني مبارك، مسلطة الضوء بعد ذلك على جزء من جرائم نظام السيسي فقط، ومتوقفة أنها ساهمت في معارك مع «جماعات مسلحة» في مناطق مختلفة في البلاد، دون تسمية لا الجماعات ولا المناطق.
ملاحظة أخرى مثيرة للاستغراب، هي تعمد القناة الأولى أخذ تصريح حول الموضوع من السيد محمد بنحمو القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو مكتبه الوطني، بصفته مديرا لأحد المراكز البحثية، حيث قطر الشمع على نظام السيسي واعتبر أن الانقلاب أجهض الانتقال الديمقراطي بجمهورية مصر، في تناقض تام مع موقف الحزب الذي رحب يومها بالانقلاب، معتبرا إياه في بيان صادر عن المكتب السياسي يوم الخامس يوليوز 2013، بأنه «صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب».
كل ما سبق، يعزز فرضية أننا أمام ردة فعل على الخرجات الإعلامية غير المحسوبة للقنوات الفضائية المحسوبة على معسكر الانقلاب، وإهانتهم للمغرب في أكثر من مناسبة، استهدف آخرها شخص ملك البلاد بشكل مباشر بعد زيارته لتركيا، وقد اختير لردة الفعل هاته أن تكون إعلامية، بمنطق «الجزاء من صنف العمل».
وبالتالي فهي رسالة بشكل مباشر للانقلاب المصري ومنه إلى من يقف وراءه، حول استعداد المغرب الكامل لتغيير مواقفه، حفاظا على سيادته وانتصارا لكرامته.. وإن غض الطرف يوما عن خرجات غير مسؤولة، فلا يعني استسلامه للإهانة ورضاه بها، ولعل ذلك ما اقتبسته الخارجية المصرية، ودعت على عجل سفيرها بالرباط لبذل الجهود لتهدئة الأوضاع مع المغرب، وإن عجز السفير سيحل وزير الخارجية بنفسه بالمملكة للغرض ذاته.
وقد تكون النشرتين عنوانا لتطورات جديدة أفرزتها الزيارة المطولة لملك البلاد إلى كل من الإمارات وتركيا، وتمهيدا لتغير حقيقي في المواقف المغربية من قضايا المنطقة، ومن المركب الخليجي بالقيادة الإماراتية، الداعم للانقلاب العسكري والمحرض على إسقاط كل الحكومات التي أفرزها الحراك الديقراطي وأوصلت الإسلاميين لسدة الحكم، وترتيبا للانتماء إلى حلف الدول الداعمة للشرعية الديمقراطية والمعادية للأنظمة العسكرية.
والأيام وحدها كفيلة لإجابة تساؤل: هل ما تابعناه في إعلامنا العمومي، انقلاب على الانقلاب؟ أم مجرد صفعة لإيقاظ قيادة وإعلام الانقلاب؟