120 مدانا بالإعدام يوجدون حاليا بالسجون المغربية

اعترف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام يتسم بمواقف رأي متناقضة داخل المجتمع، داعيا إلى ضرورة إطلاق نقاش وطني حول هذه القضية.
كما دعا المجلس خلال ورشة بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف أمس الأربعاء إلى "نقاش وطني موسع" حول قضية الحكم بعقوبة الإعدام، مشيرا بأن المغرب كرس الحق في الحياة في المادة 20 من دستور 2011 وقام بوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، غير أن المحاكم، يقول الصبار، تواصل النطق بأحكام الإعدام، كما أن 120 مدانا بحكم الإعدام يوجدون حاليا بالسجون.
وفي توصياته، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التصويت لفائدة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بوقف تنفيذ عقوبة حكم الإعدام، في أفق إلغائها.
للإشارة فآخر من نفذ في حقه الإعدام كان الشرطي ثابث سنة 1993 بعد تورطه في تصوير المئات من الفيديوهات الجنسية، في حين ما زال العديد من المحكومين بالإعدام ينتظرون التنفيذ، أشهرهم عادل العثماني المتهم بتفجيرات مقهى أركانة، و سفاح تارودانت و مول الحانوت، هذان الأخيران حوكما بالإعدام بعد ارتكابهما جريمة القتل المسبوقة بالاغتصاب في حق أطفال.