أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العديد من البلدان العربية والإسلامية باتت تشهد تنامي مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تساهم في تزايد عدد الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، مما يستوجب استعجالية تدارس وضعية مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال، وبلورة أجوبة عملية للارتقاء بخدماتها. وأوضحت السيدة الحقاوي، في كلمة بمناسبة افتتاح اجتماع إقليمي للخبراء حول حماية الأطفال في المؤسسات في الدول العربية، الذي تعقده على مدى يومين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن فئات واسعة من الأطفال يضطرون للعيش بعيدا عن أسرهم، جراء مشاكل اجتماعية مختلفة مرتبطة أساسا بالفقر والبطالة، أو بوفاة الوالدين أو تعرضهم لأمراض مزمنة، أو بوجودهم في وضعية نزاع مع القانون، ما يجعلهم عرضة للحياة في الشارع بدون دعم أو سند أسري. في سياق ذلك، شددت السيدة الحقاوي على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات الرعاية والحماية بالنسبة لهؤلاء الأطفال في توفير الإقامة والمسكن الآمن، والتغذية المتوازنة، والمواكبة الطبية، والتعليم والتربية والتكوين، إضافة إلى دورها المهم أيضا في حفظ كرامة هؤلاء الأطفال وتوفير بيئة متوازنة تضمن سلامتهم النفسية والأخلاقية، وقدرتهم على الاندماج في المجتمع. وأضافت أن هذا الاجتماع يروم على الخصوص تقديم تجارب بعض الدول في حماية الأطفال في المؤسسات، وذلك في أفق اعتماد أرضية عمل ستطرح في المؤتمر الخامس للوزراء العرب المكلفين بالطفولة المزمع عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال نونبر المقبل، مسجلة أيضا أن هذا الاجتماع الإقليمي يأتي في ظرفية تتميز ببروز دينامية إقليمية عربية وإسلامية للنهوض بأوضاع الطفولة واتخاذ مبادرات نوعية تجيب عن التحديات التي تطرحها وضعية الطفولة. وشددت السيدة الحقاوي على أن دور مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال لا يعني بأي شكل من الأشكال أن تحل محل الأسرة أو تقوم بدورها، على اعتبار أن الأسرة تبقى هي المكان الطبيعي لنمو الأطفال وحمايتهم، ولا يأتي دورها إلا بعد أن تعجز الأسرة عن رعاية أطفالها لسبب من الأسباب. وأوضحت أن النهوض بهذه المؤسسات يستدعي رفع مجموعة من التحديات أهمها جودة الخدمات وتحسين ممارسات العاملين بها مع الأطفال، وتوفير فضاءات تمنع تفشي الإساءة والعنف والاستغلال، داعية في نفس الوقت إلى تعزيز سياسات وبرامج دعم الأسر ومساعدتهم على القيام بواجباتهم الوالدية، وتقديم خدمات المشورة والوساطة الأسرية، كحل وقائي. وأشارت إلى أن المغرب يتوفر على شبكة من مؤسسات الرعاية والحماية، تضم 1347 مؤسسة، منها 1061 مؤسسة خاصة برعاية الأطفال، سواء رعاية الأطفال الأيتام، أو الأطفال المهملين، أو الأطفال في وضعية الشارع، أو الأطفال في وضعية إعاقة، إضافة إلى 20 مركزا لحماية الطفولة بالنسبة للأطفال في نزاع مع القانون، موضحة أن أغلب هذه المؤسسات تنشط في مجال دعم تمدرس الأطفال المنحدرين من المناطق النائية والمعزولة بالعالم القروي.
