السيدة الحقاوي تجري مباحثات بأنقرة حول سبل تعزيز التعاون المغربي التركي في المجالات الاجتماعية

شكل التعاون بين المغرب وتركيا في المجالات الاجتماعية التي تهم النهوض بمؤسسة الأسرة٬ والطفولة٬ والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن٬ محور مباحثات أجرتها السيدة بسيمة الحقاوي٬ وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ بأنقرة.
وهكذا٬ أجرت السيدة الحقاوي٬ التي شاركت يومي الأربعاء والخميس الماضيين باسطنبول في ندوة دولية حول موضوع "الأسرة والسياسات الاجتماعية"٬ مباحثات مع الوزيرة التركية المكلفة بالأسرة والشؤون الاجتماعية السيدة فاطمة ساهين٬ حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا من أجل الاستفادة المتبادلة من خبرات وتجارب البلدين في المجالات الاجتماعية.
وقالت السيدة الحقاوي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن "القضايا التي بحثناها خلال هذا الاجتماع تناولت القضايا الاجتماعية التي نتقاسمها في ما يتعلق بالنهوض بالأسرة٬ وتحسين الظروف بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة٬ والأطفال ...''.
وتوقفت الوزيرة٬ في هذا السياق٬ عند التجربة التركية في مجال صناديق التكافل الاجتماعي٬ مؤكدة أنها تجربة تهم٬ بصفة خاصة٬ المغرب الذي يعمل حاليا على إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي يشابه إلى حد كبير المؤسسة الموجودة في تركيا.
وأكدت أن مباحثاتها مع الوزيرة التركية كانت مناسبة للتعرف على الأشخاص المستهدفين من قبل هذا الصندوق٬ وهي القضية التي لا تزال تشكل مشكلة بالنسبة للأداء المستقبلي لصندوق التضامن الاجتماعي بالمغرب.
وقالت السيدة الحقاوي إنها اتفقت مع نظيرتها التركية على تشجيع تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتمكين البلدين من الاستفادة من خبرات بعضهما البعض في المجالات الاجتماعية.
وقامت السيدة بسيمة الحقاوي٬ في هذا الإطار٬ بزيارة لعدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنقرة٬ والتي تمت برمجتها بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية بتركيا.
وشملت هذه الزيارة الميدانية٬ التي تندرج في إطار تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في قضايا تهم خدمات القرب المقدمة من طرف مؤسسات الرعاية الاجتماعية٬ مؤسسة السكن الثاني للمرأة التي تخص النساء المعرضات للعنف٬ وروض أيادي الحب المخصص لرعاية الأطفال المهملين٬ ودار العجزة نجلة كزيلداغ٬ ومؤسسات أطلس لتربية الأطفال.
وتم خلال هذه الزيارة الميدانية تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بدور وزارتي البلدين في توجيه وإدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة برعاية النساء المعنفات والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والأطفال المهملين٬ وذلك باستحضار أهمية النهوض بأدوار الأسرة.
ودعت الوزيرة٬ بالمناسبة٬ الجانب التركي للمشاركة في الأيام الدراسية حول الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة٬ المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل في المغرب٬ مضيفة أنه تمت دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر حول الأشخاص المعاقين سيعقد أواخر عام 2013 في تركيا.
وقدمت السيدة الحقاوي٬ خلال الندوة الدولية حول موضوع "الأسرة والسياسات الاجتماعية"٬ تجربة المغرب في مجال تطوير والنهوض بمؤسسة الأسرة٬ مؤكدة على أهمية الأسرة باعتبارها ركنا للمجتمع لا يجب النظر إليه كشأن خاص بالنساء وحدهن بل كقضية المجتمع وجميع القطاعات الاجتماعية.
وانطلاقا من هذا المعطى٬ أكدت السيدة الحقاوي أن المغرب وضع مؤسسة الأسرة في صلب أولوياته ومنحها إطارا قانونيا مهما٬ مضيفة أن الدستور الجديد يؤكد بشكل واضح على دور الدولة إزاء الكيان الأسري وتنميته.
واستعرضت الوزيرة من ضمن التدابير والمبادرات المتخذة من طرف المغرب في هذا الإطار٬ إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي مخصص للأسر المعوزة٬ وقرار وضع الأطفال المتخلى عنهم أو في وضعية صعبة في أوساط يسود فيها مناخ أسري بعيدا عن مؤسسات الحماية الاجتماعية٬ والنهوض ببعض القيم الأسرية من قبيل الوساطة في حالة النزاعات الأسرية التي عهد بها إلى الدولة٬ وخاصة في حالة الطلاق.
وفي ما يتعلق بتأثير تكنولوجيات الاتصال على الأسرة والمجتمع٬ أكدت السيدة الحقاوي على ضرورة تنظيم العلاقة بين الطفل والانترنيت من خلال٬ على الخصوص٬ تشريعات موائمة قصد تجنيبه الآثار السلبية لهذه التكنولوجيا التي تعتبر ضرورية لتطوير وتحديث المجتمعات.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة مواضيع ترتبط٬ على الخصوص٬ ب"تأثير الانترنيت وتكنولوجيا الاتصال على الأسرة والمجتمع" و"التحولات الاجتماعية والأسرة" و"البرامج التربوية وبرامج دعم الأسرة" و"تأثير التغيرات الديمغرافية على الأسرة" و"المشاكل الأسرية والتسويات القانونية".