حصاد مطالب بالتدخل للبث في ملف نافذ شيد فيلا فوق رمال شاطئ الصخيرات بمباركة من السلطة و المجلس

تعددت مظاهر و أشكال البناء العشوائي بمدينة الصخيرات ، بين مباني صفيحية و أخرى راقية , غير أن إشكالية الترامي على الملك العمومي البحري، اعتبرت من الطابوهات المسكوت عنها،لاعتبارات عدة , يسيطر عليها منطق ( شخصيات نافذة ) لا يمكن لأحد محاسبتها , حيت تم التطاول على مساحات مهمة على طول الشريط الساحلي لمدينة الصخيرات , تحولت بفعل غياب دور المراقبة و التتبع إلى فيلات و مساكن راقية .
و باستفحال هذه الظاهرة نكون بذلك أمام ( لوبي ) يساهم في تزايدها بشكل مهول و خطير , و هنا لابد من أن نلفت انتباه الجميع إلى غياب ما يعرف ب (لاكورنيش ) الذي تحول بفعل فاعل إلى فيلات و مساكن تنامت كالفطر دون ان تجد لها رادعا , أمام الصمت المطبق الذي تنتهجه كل الجهات المتداخلة في الموضوع , سواء المجلس البلدي , السلطات المحلية أو حتى الإقليمية ... الشيء الذي خلف صورا معمارية مشوهة و قاتمة , تنم عن وجود خلل على مستوى تدبير هذا القطاع . فكم كان مقابل هذا الصمت ؟
" أخبارنا المغربية " و سعيا منها لكشف كل المستور في هذا الملف قامت برصد بعض المواقع التي تعج بمثل هذه الصور القاتمة التي تخدش المشهد السياحي و الجمالي للمدينة , حيث وقفنا مؤخرا لحظة بلحظة على ملف شخصية نافذة بالصخيرات قام بتشييد فيلا فوق رمال الشاطئ امام انظار الكل، دون ان تتدخل السلطة المحلية او حتى المجلس البلدي من أجل وقف هذا الخرق الذي اثار سخطا كبيرا في صفوف الساكنة ، في وقت يعامل فيه سكان دور الصفيح معاملة مغايرة تماما .
في هذا السياق أكدت بعض المصادر أن هناك ( لوبي) متشابك العلاقات ,بين اعضاء في المجلس البلدي و رجال السلطة المحلية , و بعض الإداريين, يعملون بطرقهم الخاصة على تيسير كل المساطر القانونية , حيث تحدثت ذات المصادر على الفتوة الادارية التي اصبحت شائعة بالمدينة و هي : ( رخصة البناء ) التي اتخذت من ( رخصة الإصلاح ) صيغة قانونية ,من أجل تشييد عدد من الفيلات و المساكن الراقية بطرق ملتوية و غير شرعية , لكن شريطة ان تمر العملية بين أشخاص محددين بالصفة و الاسم .
و حتى إذا سلمنا قطعا بأن هذه المباني قانونية , فهل تم احترام كل المعايير المعمول بها في قانون التعمير؟ لأن الفيلا قيض النقاش ، تتكون من طابقين ، دون الخوض في تفاصيل الظروف و العوامل الطبيعية التي تهدد هذه المباني بالانهيار المحتمل في أي وقت , بفعل عملية المد و الجزر المتوالية ,و الامواج المتلاطمة , تماما كما وقع السنة الماضية , حينما ارتفع منسوب البحر و أتى على كل المباني الساحلية , ناهيك عن المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري المقرونة بطابع الاستغلال المؤقت , و الرافضة لأي تفويت أو تملك , حتى في حالة التقادم ، و الأمر ذاته يدفعنا للحديث عن الممرات التي تم التطاول عليها ، و استغلالها بشكل بشع قطع على المارة كل المسالك التي كانت من قبل تقودهم إلى الشاطئ ، و بطبيعة الحال بمباركة من المجلس البلدي و السلطة المحلية التي تكتفي بالمشاهدة .
لكل ذلك فإن هذا قانون أصبح غير ذي جدوى تقول بعض المصادر المضطلعة لاعتبارين اثنين ,إما أن أصحاب هذه الفيلات هم من الشخصيات النافذة و بالتالي يستعملون حق ( الفيطو ) من أجل استباحة كل ما حرمه القانون , أو أن الجهات المخول لها التصدي لمثل هذه الحالات هي في ( دار غفلون ) , و هو احتمال غير وارد , ما يعني أن هنالك توطئ صريح بين كل أطراف هذه المعادلة , سواء الساكت عن هذا الخرق أو المستفيد منه.
واستنادا إلى كل هذه المعطيات السالفة الذكر، أصبح من الضروري جدا إيفاد لجنة تقنية مختصة, بهدف فتح تحقيق في الموضوع , و الضرب على أيدي كل المتلاعبين بهذا الملف , وفق ما تنص عليه الضوابط و العقوبات الزجرية المعمول بها في قانون التعمير المغربي.