قضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء ( 16 حزيران/ يونيو 2016) بإعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 كانون ثان/ يناير. كما قضت حضوريا بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأربعة من قيادات الجماعة. وأشار قاضي المحكمة إلى أن الرأي الشرعي وصف القضية بأنها "حرابة" وطالب بالقتل حدا لمن يثبت تورطه فيها. وأوضح قاضي المحكمة أنه ثبت لديها تورط المتهمين في القضايا المنسوبة إليهم والتي تتعلق باقتحام سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون وخطف ثلاثة ضباط ، فضلا عن الجرائم المصاحبة لاقتحام السجون من قتل مجندي السجون وآخرين من المساجين والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين وإضرام النار عمدا في مباني السجون وتخريب الأملاك والمباني العامة. كما أدانتهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر. ومن جهته قال المحامي سمير محفوظ المنتدب للدفاع عن مرسي إنه سيطعن على الحكم الذي صدر اليوم بإعدامه في قضية "اقتحام السجون". وقال محفوظ "الأحكام ليست باتة وهي قابلة للطعن. المحكمة لم تأخذ بالدفوع وأخذت فقط بالأوراق" مشددا على أنه سيطعن على الحكم. وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد ل21 آخرين بينهم العديد من كوادر الإخوان. وقضت بالإعدام غيابيا لعشرات المتهمين بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، ومن بين المحكومين عدد من عناصر حركتي حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. نفس المحكمة كانت في وقت سابق من يوم الثلاثاء قد قضت بالسجن المؤبد للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد بديع المرشد العام للجماعة والإعدام لنائبه الأول خيرت الشاطر في قضية عرفت إعلاميا باسم قضية التخابر الكبرى.
