بعد 35 يوما من المشاورات والمفاوضات أبصرت الحكومة المغربية النور. الحكومة الجديدة اعتبرت تجسيدا فعليا لمسلسل الإصلاحات الذي بدأ منذ خطاب 9 مارس وتكرس بدستور 1 يوليوز وانتخابات 25 نونبر التي حملت نصرا مؤزرا لحزب العدالة والتنمية,أوصل الاسلاميين لأول مرة الى الحكم في المغرب. الحكومة -رقم 17 منذ استقلال المغرب- تكونت من 31 وزيرا-22 منهم يتحمل المسؤولية الوزارية لأول مرة- كان لحزب المصباح نصيب الأسد من حصتها ب 12 وزيرا,يليه حزب الاستقلال ب 6 وزراء,فيما حظي حزبا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية ب 4 وزرات لكل منهما. كما تضمنت الحكومة 5 وزراء "تكنقراط" بينما كان الحضور النسوي باهتا بوجود سيدة واحدة أسندت لها وزارة متعلقة بالأسرة (وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية). التشكيلة الحكومية لم تسلم من انتقادات الأحزاب المعارضة والمنظمات النسوية التي ركزت "قصفها" على 3 نقط أساسية: 1-ضعف التمثيلية النسوية : تعيين سيدة واحدة في الحكومة الجديدة خلف استياءا واسعا لدى القوى النسائية -خصوصا- وأحزاب المعارضة التي اعتبرت الأمر "كبيرة من الكبائر" وأن الأمر بمثابة "ردَة" مقارنة مع تمثيلية النساء في الحكومات السابقة منذ تسعينيات القرن الماضي وبالنظر إلى تواجد حوالي 67 سيدة في مجلس النواب,واعتبرت شخصيات نسوية أن الحكومة قد أغفلت مبدأ أساسيا نص عليه الدستور وهو مبدأ المناصفة والمساواة وفي هذا الإطار تلفت مجموعة من الفعاليات النسوية الى أن برامج الأحزاب المشاركة في الحكومة وخصوصا حزب المصباح قد تحدثت عن تعزيز الإجراءات المتخذة للمشاركة الواسعة للمرأة في كل القطاعات بما فيها المجال السياسي مشيرة إلى أن لا حديث عن الحكامة دون إشراك للمرأة ولاترسيخ للديمقراطية بإسقاط مبدأ المساواة كما أن وجود سيدة واحدة يعد انتقاصا من الكفاءات النسوية عموما وتلك المنتمية لأحزاب الأغلبية الحكومية خصوصا. 2-احتواء الحكومة على وزراء تكنقراط: انتقدت أحزاب المعارضة وجود 5 وزراء غير حزبيين في الحكومة الجديدة معتبرة أن وجود "وزارات سيادة" ميز مرحلة ما قبل دستور فاتح يوليوز -ما يعطي الانطباع بأن لاشيء تغير-. وذهب البعض إلى اعتبار أن الحكومة غير سياسية بوجود تكنقراط و أن الدستور حدد اختصاصات رئيس الحكومة للاقتراح في كل الوزارات ولم يحدد اسثناءا أو حصرا لها. كما أن الدستور يربط ممارسة المسئولية بالمحاسبة وهو ما لا يمكن أن يتحقق بوجود وزراء غير حزبيين,وأن التأويل الديمقراطي للدستور غاب عن تشكيل الحكومة. ويتوقف البعض عند إسناد وزارة الفلاحة إلى وزير ظل إلى آخر لحظة في حزب معارض معتبرين أن الأمر فيه انتقاص من كفاءة الأطر الحزبية وأن معيار الكفاءة ليس الشرط الوحيد للاستوزار الحكومي. 3- تخلي حزب العدالة والتنمية عن قطاعات اعتبرت من أولويات الحزب خلال حملته الانتخابية: نال حزب المصباح نصيبه من الانتقادات لعدم احتفاظه ببعض القطاعات التي مثلت أولوية له في برنامجه الانتخابي وهي قطاعات(التعليم-الصحة-السكن-التشغيل..)وهي قطاعات قريبة من المواطنين الذين يتنظرون نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على واقعهم الاجتماعي قبل أي شيء اخر ويتسائل البعض عن التغيير إذا كانت الأحزاب التي أدارت المرحلة السابقة لا تزال تتولى نفس الوزارات. بالإضافة إلى وزارة المالية التي جرت العادة على أن يتولاها الحزب الأول في الانتخابات والتي عبر الحزب عن تمسكه بها ثم تخلى عنها لحزب الاستقلال. وهو ما تفسره أحزاب المعارضة بالتنافس على الحقائب بين أحزاب الحكومة الذي تحكم فيه منطق المحاصصة وحسابات الربح والخسارة. هذه الانتقادات استدعت ردودا من قيادات الأحزاب الحكومية وعلى رأسها حزب المصباح أكدت على أن الاختيار تم على أساس الكفاءة وأن كافة الوزراء اقترحهم رئيس الحكومة ولم تكن هناك نية لتهميش دور المرأة,وأن الحكومة التي ستمارس السلطة التنفيذية تحت إمرة رئيسها ستكون "كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا". وعموما يمكن القول أن حزب العدالة والتنمية نجح في ربح رهان تشكيل الحكومة التي هي أولا وأخيرا عملية تفاوضية النجاح فيها مرتبط بالتوافق بين كل الأطراف من خلال تقديم تنازلات مشتركة في انتظار تبلور البرنامج الحكومي الذي من المتوقع أن يحمل بصمات واضحة للإسلاميين. صحفي مغربي [email protected]
