"الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب رهان حقيقي لتفعيل المقتضيات الدستورية"

لقد جاء في تصدير دستور المملكة المغربية أنه وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وقد جاء في مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 للدستور أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.
وعند إسقاطنا لمضامين هذا الفصل على أرض الواقع، لا نجد لمصطلح "جميع" مكان بين إكراهات المحسوبية والزبونية المزمنة، والتي نعاني منها دون استثناء في جميع المعاملات اليومية، وهذا الواقع يتعارض مع ما تم تقريره في الوثيقة الدستورية.
كما جاء في الفصل 22 من الباب الثالث المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون، واستنادا إلى الفصل 29 فإن حريات الاجتماع والتجمهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء السياسي والنقابي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، وحق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
فعند تحليل النص القانوني الذي لا يحتاج التفسير، وربطه بمهرجان الضرب المبرح الذي يتعرض له حاملي الشهادات العليا والطلبة الأطباء الذين يكابدون السهر لسنوات طوال بعيدا عن أهلهم من أجل التخرج والعمل في ظروف كريمة، نجد أن هذا الواقع المؤسف أيضا يتعارض مع ما تم تقريره في الوثيقة الدستورية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الفصل 31 نص على أن استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في:
 العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية،
 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والذي أكد على أهميته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي للذكرى 59 لثورة الملك والشعب، مبرزا أن انخراط الشباب في الخيار الديمقراطي للبلاد يظل رهينا بمدى تأهيله واستشرافه للمستقبل، وهذا يحيلنا على المنظومة التربوية وقدرتها على تكوين الأجيال الصاعدة، وإعدادها للمساهمة في المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع، حيث شدد جلالته على أنه "يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة التربوية التي تسائلنا اليوم، إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمُنصف القائم على المساواة إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا، وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة في تعليم موفور الجدوى والجاذبية، وملائم للحياة التي تنتظرهم".
 الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب الشغل أو في التشغيل الذاتي، وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق...
واستنادا لمقتضيات الفصل 21 من الباب الرابع للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن الانخراط في الوظيفة العمومية، ونظام الحياة الإدارية لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن تكون له الجنسية المغربية ؛
2- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة ؛
3- أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة.
فمن خلال مقتضيات هذا الفصل ومما سبق ذكره، يبقى السؤال المحوري المطروح هو : إلى أي حد يضمن الدستور المغربي للمواطن:
 حق الشغل بعد توفره على الشروط المبينة أعلاه وبعد تخرجه من الجامعة حاملا شهادة عليا وبعد اجتيازه للاختبارات الكتابية والشفوية بنجاح؟؟
 حق التعليم الجيد، الذي يبقى رهين أيضا في مدى توفير الظروف المريحة للأساتذة والتلاميذ على حد سواء؟؟
 حق العلاج المجاني والفعال للجميع على قدم المساواة الحقة؟؟
 حق السكن اللائق والمناسب لجميع الشرائح المجتمعية؟؟...
وغيرها من التساؤلات التي تجعل من الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب الرهان الحقيقي الذي يعكس مرآة تفعيل المقتضيات الدستورية.