المغرب يحتل المرتبة الثانية على مستوى رقم المعاملات بإفريقيا في قطاع التأمين (وزير)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الخميس بمراكش، أن النتائج التي حققها قطاع التأمين في سنة 2014 على مستوى رقم المعاملات، مكنت المغرب من المحافظة على تبوئه المرتبة الثانية على الصعيد القاري بعد جنوب إفريقيا، متقدما، بذلك، على بلدان كمصر ونيجيريا، اللتين تتوفران على اقتصاد يوازي، على التوالي، أربع مرات ومرتين اثنتين اقتصاد المملكة.
وأضاف السيد بوسعيد في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة السيد حسن بوبريك، خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لهيآت مراقبة التأمينات المنظم على مدى يومين تحت شعار " دور مراقبي التأمين في حماية المؤمنين، والحفاظ على الاستقرار المالي وتنمية سوق التأمين" ، أنه في ما يهم انتشار التأمين، فإن المغرب، بنسبة تقارب 2, 3 في المائة، يحتل المرتبة الثانية على الصعيد العالم العربي والخامسة على الصعيد القاري.
وأشار الوزير الى أن قطاع التأمين يشكل رافعة للتنمية ومحركا للنمو الاقتصادي، مبرزا أن الدينامية التي يعرفها المغرب على مستوى الاقتصادي والاجتماعي تمنح لهذا القطاع فرصا حقيقية للتنمية.
وسلط الوزير الضوء على الدور الاساسي للمراقبين في ضمان استقرار الاسواق المالية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، التي أثرت على النظام المالي العالمي.
وبعد أن أوضح أن المغرب يتوفر على نظام مالي متين، أبرز السيد بوسعيد أن النظام المالي المغربي عرف منذ سنوات التسعينات اصلاحا عميقا بهدف وضع إطار قانوني حديث يستجيب لمتطلبات الشفافية والنزاهة والتعددية وتوفر المنتجات المالية وحماية المدخرين.
وأشار السيد محمد بوسعيد الى أن المغرب يطمح الى أن تصبح مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا يربط على الخصوص أوربا وإفريقيا الغربية والشرق الأوسط. وقال في هذا الصدد، إن هذا المشروع أصبح حقيقة، موضحا أن أزيد من 85 مقاولة تشتغل في مختلف ميادين العمل حصلت على الوضع القانوني بمدينة الدار البيضاء المالية.
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيآت مراقبة التأمينات السيد فيليكس هوفيلد، أن هذه المنظمة الدولية تسعى الى وضع المعايير التي تستجيب لكل المناطق التابعة لهيآت مراقبة التأمينات سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأضاف أن هذه المنظمة استطاعت منذ السنوات الأخيرة تطوير آلياتها والعمل على تمتين التعاون وتبادل المعلومات على المستوى العالمي، وذلك من أجل بلورة معايير دولية كفيلة بضمان استقرار مالي دولي.
تجدر الإشارة الى أن هذا المؤتمر السنوي، ينعقد على هامش أشغال الجمع العام لهذه الجمعية الذي ينظم، ولأول مرة بإفريقيا، ما بين 9 و13 نونبر الجاري بالمدينة الحمراء، بمشاركة حوالي 200 مختص في هذا المجال يمثلون 140 دولة.