انطلقت بقصر المؤتمرات بالصخيرات، فعاليات المؤتمر الدولي حول موضوع "الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري" الذي تنظمه، على مدى يومين، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفل. هذا وترأس رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمعية وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي يشكل فرصة لتدارس مفاهيم ومقاربات إعمال الوساطة الأسرية باعتبارها آلية ناجعة للوقاية من التفكك الأسري، وتدبير الخلافات بين الأطراف المتنازعة، ومساعدة الأسرة على استرداد دورها في بناء المجتمع على أسس ثابتة يكتنفها الحوار البناء والتشارك الإيجابي. وفي هذا الصدد كنا قد أجرينا حوار مع الأستاذ منصور أوراغ منتدب قضائي إقليمي الذي اكد أن المغرب الذي كان ينهج في السابق عدة وسائل من أجل تقليص قضايا الطلاق والتفكك الأسري من بينها جلسة الصلح مجلس العائلة والحكمين إلى آخره من أنواع الوساطات التي كانت تتوخى منها السلطة القضائية حلولا ناجعة لعدة ملفات خاصة الأسرية منها، بدأ المغرب يتجه إلى النماذج الأخرى الدولية و العربية وخصوصا النموذج المصري الذي أنشأ مؤسسات خاصة بهذه الوساطة الأسرية خارج ردهات المحاكم وفضاءاتها واخذت مسميات أخرى كمؤسسات الإرشاد الأسري التي يلجأ إليها الزوجين في هذه الحالات إلى تحيد جلسات مع المرشد الأسري الذي يحاول في جلسة أو جلستين تقريب وجهات النظر المختلفة بين الزوجين وعلى إثر هذه الجلسات يتم كتابة اتفاق تتم المصادقة عليه فيما بعد في المحكمة الأسرية لضمان حياة سعيدة ملؤها المودة والرحمة. واضاف المنتدب القضائي "هذا ويأمل المغرب بفعل مؤسسات الوساطة الأسرية أو الإرشاد الأسري إلى تقليص نسب الطلاق في المغرب". لكنه أشار في نهاية الحديث إلى أن وزارة العدل كانت لها عدة محاولات في هذا الباب ومنها المساعدة الاجتماعية وأيضا الشراكة التي قامت بها مؤخرا الوزارة مع المجالس العلمية. هذا و كانت وزارة العدل والحريات قد أفصحت عن معطيات أخيرة مقلقة والمتعلقة بعدد حالات الطلاق المسجلة في المغرب خلال السنة الماضية. فحسب الوزارة فقد ارتفع عدد حالات الطلاق بشكل كبير في السنتين الأخيرتين حيث وصلت في مجموعها إلى حوالي 24.254 حالة طلاق، منها 1686 طلاقا رجعيا، و3602 طلاقا خلعيا، و3601 طلاقا قبل البناء، و15.306 طلاقا اتفاقيا، و18 طلاقا مملكا، و41 طلاقا بالثلاث. في حين عرفت السنة التي قبلها 25215 رسما للطلاق، وتجدر الإشارة إلى أن أشغال لقاء الصيخرات ستتمحور حول الإطار المفاهيمي والمرجعي والتاريخي لتطور الوساطة الأسرية، ومأسسة الوساطة الأسرية من خلال التجارب الدولية، وتطوير خدمات الوساطة الأسرية من خلال مبادرات المجتمع المدني، إضافة إلى تكوين الوسطاء الأسريين. كما سيشارك في المؤتمر، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي ومجلس أوروبا، ممثلون عن مختلف الفاعلين في المجال من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، وكذا منظمات دولية وخبراء من الأردن وتونس ومصر وقطر والجزائر والنمسا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وموناكو وسويسرا، إضافة إلى المغرب ومهتمين بالمجال.
