أكد المشاركون في لقاء نظم، أمس الجمعة، بتنغير على الأهمية التي يكتسيها تطوير وتأهيل الشبكة الطرقية بجهة درعة- تافيلالت من اجل تحقيق النموذج التنموي المنشود. وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الجهوي في افق بلورة رؤية تنموية بجهة درعة- تافيلالت، ان من شأن انجاز برامج ومشاريع طرقية مهيكلة بهذه الجهة، ان يجعل من المنطقة مركزا اقتصاديا صاعدا ورافعة قوية للإقلاع التنموي يعكس مستوى العمق التاريخي الحضاري الذي تزخر به. وفي هذا الاطار، أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتفكير في اعداد مخطط تنموي لهذه الجهة يضع انجاز البنيات التحتية الطرقية ضمن أولوياته، مضيفا أن كل جهة لابد وأن تتوفر لديها عوامل القوة للصعود، وذلك" لن يتم إلا بالاستثمارات الخارجية والداخلية واستثمارات أبناء الجهة من الجالية المقيمة بالخارج". وابرز الوزير ان هذه الجهة في امس الحاجة إلى بنية تحتية طرقية مهيكلة تربط من جهة بين اقاليمها الخمسة وبينها وبين باقي الجهات الاخرى من جهة اخرى وذلك من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي مع باقي الجهات. وشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإصلاح وتأهيل هذه الشبكة الطرقية بالجهة، وخاصة على مستوى بعض مناطق العالم القروي التي يتعين فك العزلة عنها، مؤكدا عزم الوزارة عقد شراكات لتطوير وتأهيل قطاع النقل الطرقي بالمنطقة. من جهته، اكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت السيد الحبيب الشوباني، ان هذا اللقاء يندرج في اطار سلسلة من المشاورات لفتح نقاش جهوي في اربعة مسارات تهم المنتخبين والمصالح الخارجية المختصة والمهنيين للتخطيط لهذه الجهة مستقبلا، والجمعيات، والخبراء والباحثين ثم مغاربة العالم ، معتبرا ان هذه اللقاءات تعتبر "عملية تشخيصية" سيواكبها مركز دراسات للخروج بمخطط تنمية للجهة كفيل بتحقيق صعود اقتصادي واجتماعي بالجهة. وشدد الشوباني على اهمية بلورة رؤية تنموية جهوية تقوم على التعاقد والتشاور بين كافة المتدخلين ، داعيا الى انخراط القطاع الوصي على مجال الطرق واهتمامه بانشغالات الجهة وأولوياتها. من جانبه، أكد عامل الاقليم السيد عبد الرزاق المنصوري، أن درعة -تافيلالت كجهة حديثة العهد في اطار التقسيم الترابي الجديد تحتاج الى الرعاية والمواكبة والدعم و"هذه الوضعية تقتضي على المتدخلين دعمها من خلال إيجاد برامج تنموية طموحة وعقلانية حتى تأخذ هذه الجهة مكانتها"، مضيفا ان اي مقاربة للجهة "يجب ان تكون منفتحة على كافة المتدخلين في المنظومة المحلية التي تعمل في اطار التنمية من منتخبين وفعاليات اقتصادية واجتماعية ومجتمع مدني ومنابر اعلامية من اجل ايجاد رؤية تنموية متوافق بشأنها تراعي خصوصيات الجهة". وشدد عامل الاقليم، في هذا الاطار ، أن ان جهة درعة- تافيلالت لها من المؤهلات "ما يمكنها ان تحتل مكانة راقية بين جهات المغرب برجالها ونسائها وتاريخها وثرواتها وثقافتها "، داعيا الى تحقيق نموذج تنموي يكون في مستوى العمق التاريخي والحضاري للمنطقة .
