موظفو الجماعات المحلية يردون على العنصر بمسيرة نحو الداخلية

لايبدو أن الوتيرة العادية للعمل بقطاع الجماعات المحلية، ستعود إلى طبيعتها على الأقل في الأيام المقبلة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية أمام البرلمان يوم 13 فبراير الجاري وذلك في معرض رده على سؤال حول الارتباك الذي تعرفه وتيرة العمل بهذا القطاع الحيوي.
ففي الأسبوع المقبل، ستتوقف شغيلة الجماعات عن العمل لثلاثة أيام 28 و29 فبرايرالجاري وفاتح مارس المقبل، مع تنفيذ مسيرة بالعاصمة الرباط وبالضبط يوم الأربعاء 29 فبراير في اتجاه مقر وزارة الداخلية بحي الرياض، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل.
المسيرة وهي الأولى من نوعها في سلسلة الإضرابات والاعتصامات التي تخوضها الجامعة علىالمستوى المركزي، جاءت حسب بلاغ لها « للمطالبة باحترام الممارسة النقابية، والعمل على إرجاع الموظفين المطرودين منذ سبعة أشهر لأسباب نقابية، بعدد من الجماعات كالكنتور باليوسفية ، بركين جرسيف ، بني سمير خريبكة ،… وفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي للشغيلة».
واعتبر سعيد الشاوي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وفي اتصال بالجريدة «أن المسيرة الاحتجاجية المقبلة، هي تنفيذ لقرار للمجلس الوطني للجامعة، لمطالبة الوزارة بالجلوس إلى طاولة الحوار، والالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، علما أن الحوار الوحيد الذي جمع الجامعة والوزارة كان بتاريخ 28 يونيو من السنة الماضية، وهو اللقاء الذي أملته آنذاك – حسب الشاوي – ظرفية الاستفتاء، والسعي لامتصاص غضب الشغيلة، أكثر من رغبة الوزارة في حل المشاكل العالقة، بدليل أن جملة من المطالب مازالت بدون حل ، من بينها تلك التي لاتتطلب كلفة مالية، بل إرادة وقرار من طرف الإدارة المسؤولة كالحريات النقابية مثلا ».
وأضاف «أن الطريقة التي تم بها طرح الأسئلة الشفوية من قبل بعض الفرق البرلمانية، تنم عن تحريض مبطن ضد عمال وموظفي الجماعات المحلية، الهدف منه تبخيس نضالات الشغيلة الجماعية وتحميلها مسؤولية الارتباك الذي يعيشه القطاع. وتساءلت الجامعة في ردها على تصريحات الوزير عن مدى التزام الوزارة بتلبية جل مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية من قبيل ترسيم جميع المؤقتين أسوة بزملائهم على مستوى الإدارات العمومية وإدماج جميع حاملي الشهادات، وهل تم وضع حد لمأساة مسيري الأوراش و الرسامين والمبرمجين وأساتدة التعليم الفني المحرومين من الترقية منذ عشرات السنين. كما أن حذف السلالم الدنيا من 1 الى 4 على جميع الجماعات، لم يتم تعميمه لحد الآن. وعن الأضرار التي تلحقها الإضرابات بالقطاع بمصالح المواطنين، نفى المسؤول المسؤول النقابي « أن تكون الدعوة إلى الإضراب، هدفا في حد ذاته، خاصة أن مظاهر الفساد التي تمارس أثناء التوقف عن العمل، أصحابها معروفون، وهم منتخبون يستغلون الظرف للمتاجرة، ونقل مكاتب التصديق وإنجاز الوثائق إلى خارج المقرات والمصالح الرسمية للجماعات والبلديات في ضرب لمصداقية النقابات في الدفاع عن مطالب الشغيلة
لايبدو أن الوتيرة العادية للعمل بقطاع الجماعات المحلية، ستعود إلى طبيعتها على الأقل في الأيام المقبلة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية أمام البرلمان يوم 13 فبراير الجاري وذلك في معرض رده على سؤال حول الارتباك الذي تعرفه وتيرة العمل بهذا القطاع الحيوي.
ففي الأسبوع المقبل، ستتوقف شغيلة الجماعات عن العمل لثلاثة أيام 28 و29 فبرايرالجاري وفاتح مارس المقبل، مع تنفيذ مسيرة بالعاصمة الرباط وبالضبط يوم الأربعاء 29 فبراير في اتجاه مقر وزارة الداخلية بحي الرياض، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل.
المسيرة وهي الأولى من نوعها في سلسلة الإضرابات والاعتصامات التي تخوضها الجامعة علىالمستوى المركزي، جاءت حسب بلاغ لها « للمطالبة باحترام الممارسة النقابية، والعمل على إرجاع الموظفين المطرودين منذ سبعة أشهر لأسباب نقابية، بعدد من الجماعات كالكنتور باليوسفية ، بركين جرسيف ، بني سمير خريبكة ،… وفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي للشغيلة».
واعتبر سعيد الشاوي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وفي اتصال بالجريدة «أن المسيرة الاحتجاجية المقبلة، هي تنفيذ لقرار للمجلس الوطني للجامعة، لمطالبة الوزارة بالجلوس إلى طاولة الحوار، والالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، علما أن الحوار الوحيد الذي جمع الجامعة والوزارة كان بتاريخ 28 يونيو من السنة الماضية، وهو اللقاء الذي أملته آنذاك – حسب الشاوي – ظرفية الاستفتاء، والسعي لامتصاص غضب الشغيلة، أكثر من رغبة الوزارة في حل المشاكل العالقة، بدليل أن جملة من المطالب مازالت بدون حل ، من بينها تلك التي لاتتطلب كلفة مالية، بل إرادة وقرار من طرف الإدارة المسؤولة كالحريات النقابية مثلا ».
وأضاف «أن الطريقة التي تم بها طرح الأسئلة الشفوية من قبل بعض الفرق البرلمانية، تنم عن تحريض مبطن ضد عمال وموظفي الجماعات المحلية، الهدف منه تبخيس نضالات الشغيلة الجماعية وتحميلها مسؤولية الارتباك الذي يعيشه القطاع. وتساءلت الجامعة في ردها على تصريحات الوزير عن مدى التزام الوزارة بتلبية جل مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية من قبيل ترسيم جميع المؤقتين أسوة بزملائهم على مستوى الإدارات العمومية وإدماج جميع حاملي الشهادات، وهل تم وضع حد لمأساة مسيري الأوراش و الرسامين والمبرمجين وأساتدة التعليم الفني المحرومين من الترقية منذ عشرات السنين. كما أن حذف السلالم الدنيا من 1 الى 4 على جميع الجماعات، لم يتم تعميمه لحد الآن. وعن الأضرار التي تلحقها الإضرابات بالقطاع بمصالح المواطنين، نفى المسؤول المسؤول النقابي « أن تكون الدعوة إلى الإضراب، هدفا في حد ذاته، خاصة أن مظاهر الفساد التي تمارس أثناء التوقف عن العمل، أصحابها معروفون، وهم منتخبون يستغلون الظرف للمتاجرة، ونقل مكاتب التصديق وإنجاز الوثائق إلى خارج المقرات والمصالح الرسمية للجماعات والبلديات في ضرب لمصداقية النقابات في الدفاع عن مطالب الشغيلة.