تصعيد جديد بالجماعات المحلية هذا الأسبوع

تتوالى سلسلة الاضرابات الشبه الأسبوعية، بقطاع الجماعات المحلية في عموم التراب الوطني، بعد الدعوة الجديدة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إلى التوقف عن العمل، لمدة يومين الخميس والجمعة المقبلين، 9 و 10 فبراير الجاري، مصحوبا بإضراب عن الطعام واعتصام لأعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني في اليوم الثاني، ابتداء من العاشرة صباحا، أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بحي الرياض. أسباب الاحتجاج، لخصها سعيد الشاوي الكاتب الوطني للجماعات المحلية وفي اتصال بالجريدة في « غياب الإرادة الجادة، من طرف وزارة الداخلية، وإغلاق باب الحوارالذي من شأنه الانكباب على المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، بالرغم من المحطات الاحتجاجية والاضرابات التي خاضتها لشهور عديدة«.
ومن المطالب المستعجلة يقول المسؤول النقابي « ملف الحريات النقابية من خلال إرجاع المطرودين منذ سبعة أشهر لأسباب نقابية، بكل ( لحسن علبو ، محمد الحراك ) وسيدي بوبكر الحاج ( عبد الرحيم الشهيد ) وعدم تحميل الموظفين نتائج الازمات المالية التي تعرفها بعض الجماعات ( اركمان وتفرسين بالناضور ، الكنتور باليوسفية ، بركين رجرسيف ، بني سمير خريبكة ،...).
وبالرغم من الوعود التي قدمها المسؤول عن الجماعات المحلية لكل من لقطاع الجماعات لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل خلال اجتماع عقد بتاريخ 19 شتنبر من السنة الماضية، بالتدخل لحل مشكل الحريات النقابية، إلا أن الوعود المذكورة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، يعلق سعيد الشاوي ، خاصة أن مطلب الحريات النقاية، لايتطلب كلفة مالية، بل إرادة وقرار من طرف الإدارة المسؤولة، علاوة على انصاف الشغيلة، وتحميلها عبء الأزمات المالية التي تعيشها العديد من الجماعات على المستوى الوطني.
التصعيد الجديد.، بالقطاع، سيتخذ له منحى آخر حسب المسؤول، في حالة استمرار اللامبالاة الوزارة المسؤولة بالمذكرة المطلبية، وبالالتزامات السابقة، ومنها ترسيم جميع المؤقتين قبل نهاية سنة 2011 . ومطالبة وزارة الداخلية بتسوية وضعية جميع حاملي الشهادات بدمجهم في السلالم التي تلائم شواهدهم... فإن الجامعة مقبلة على تنظيم مسيرة وطنية بتاريخ 29 فبراير الجاري، ستنطلق من مقر الاتحاد بالرباط، نحو مقر وزارة الداخلية بحي الرياض.