زواج المغربيات من الأجانب...أين يكمن الخطر !

بغض النظر عن الاعتبارات الاجتماعية و العائلية القاهرة التي جعلت انتشار ظواهر الحريك و اللجوء و البحث عن مغادرة البلد، فإن ظهور ظاهرة زواج المغربيات من الأجانب صار موضوعا يستوجب الوقوف عنده و استشراف نتائجه الاجتماعية في المستقبل على الهوية المغربية خصوصا مع إخراج مشروع قانون لمنح الجنسية المغربية لأزواج المغربيات الأجانب.
بعيدا عن كليشيهات مسألة العنصرية التي صارت موضة لتحليل وتبرير سلوكيات و اختيارات قد تمزق الثوب المجتمعي التي بالكاد يربطه خيط رفيع من هويتنا الإسلامية ، فموضوع زواج المغربيات من الأجانب صارت ظاهرة فتحت بابا لا يجب مطلقا إهماله خصوصا إذا عرفنا أنه من السذاجة الاعتقاد أن هذه الزيجات تخضع فعلا و حقيقة للشروط الإسلامية المفروضة في مثل هذه الحالات.
و إذا أضفنا عدم الصرامة في التحقق من توفر الشروط التي تحفظ هوية العائلة المغربية و تساهل بعض العائلات المغربية في فتح هذا الباب ، فضلا عن ظواهر البطالة و العنوسة و تأخر الزواج ، فإن تجاهل الخطر المجتمعي لتسرب الاختلاط في الأديان و الهويات من شأنه أن يفتح بابا قد لا يلمس خطره في الوقت الحاضر. و هنا وجب التأكيد أن القوانين الوضعية لا تلغي الشروط الإسلامية و لا تتجاسر على إملاء ما يجب حمايته في المجتمعات الإسلامية المحافظة.
فمن وجهة نظر القوانين الدولية الوضعية ،لا وجود لشروط دينية أو مجتمعية مسبقة بل إن مفاهيم صارت مقدسة و أسيء استخدامها كمفهوم العنصرية الذي صار سيفا مسلطا للتخويف و تدمير البنيات المجتمعية دون تمييز بين قبول الآخر و الخصوصية الدينية التي هي سابقة عندنا و ليست لاحقة.
حماية الأسرة المغربية تبدأ و تنتهي بتكوين البيئة الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية لنشأتها و استمرارها بتوفير الشغل و الكرامة و توفير الأمن المادي و الأخلاقي ، و حتما ليس عبر رمي الشباب في أتون البؤس الاجتماعي الذي يجعله يبحث عن خلاص قد يكون فيه هلاك فردي أو مجتمعي لا يقاس حجمه إلا بعد فوات الأوان.