المحسوبية والزبونية وأثرها في الفساد الإداري والاجتماعي

عندما تغيب المبادئ والقيم الأخلاقية، يصبح المحظور مباحًا، وتصبح العلاقات الإنسانية تحكمها مبادئ المصلحة وسلطة القوي التي خدمت الكثيرين في مواجهة مواقفهم الحياتية، إلا أنها في المقابل شكلت عاملاً مهددًا لسلامة المجتمع وتطوره، خاصة أنها خلفت واحدة من الظواهر السيئة التي تَغلغلت في مجتمعاتنا الإسلامية، وأصبحت أمرًا ضروريًّا، ومتوقعًا حدوثه في أي لحظة يكون فيها الفرد له الرغبة في الوصول على حساب الآخرين، وهي ظاهرة استخدام النفوذ في تحقيق المأرب، أو ما يعرف بالمحسوبية أو الواسطة التي باتت تشكل حاجزًا يصعُب فيه التمييز بين الكفاءة وإسهامات المرء الفعلية، وبين التي هي نتاج حسابات المعرفية، وحتى وإن كانت تمثل الفساد بعينه إن صح التعبير، إلا أنها في نظر البعض المنقذ والمسلك الوحيد في تحقيق المراد، بل أضحت مصدر تفاخر يتباهى فيه صاحبه بقوة جاهه ومعارفه، ولتوضيح خطورة هذه الظاهرة غير الصحية، كانت لنا نظرة حول الموضوع من زواياه المختلفة بأخذ رأي المختصين الاجتماعيين والنفسيين، كما ارتأينا جس نبض الرأي العام حول ما إن كانت الوساطة السبيل الذي لا بد منه في عصر كثُرت فيه معاني التمييز والتفرقة بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف.
والمصلحة العامة هي المصلحة المشتركة بين كل فئات الشعب، وهي المصلحة المناقضة لكل ما هو خاص، ذلك أن الناس تختلف مصالحهم الخاصة وتتناقض وتتباين، ويحكمها قانون عبر عنه الشاعر العربي بقوله: "فوائد قوم عند قوم مصائب"، وهو قانون يجعل المصالح الخاصة ينقض بعضها بعضًا، ولا سبيل للتوفيق بينها إلا عن طريق مصالح عامة تحتوي اختلافها وتناقضها، وبتحقيق المصلحة العامة تزول أو تعدل المصالح الخاصة، وبدون ذلك يستحيل تحقق المصلحة العامة، والمصلحة العامة تتعرض للتدمير بأشكال مختلفة، ويكون سبب ذلك محاولة البعض تغليب المصالح الخاصة أو الشخصية على الصالح العام.
ومن أساليب تدمير المصلحة العامة ما يعرف بالمحسوبية، وهي عبارة عن تمكين من لا يستحق من مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، ومعلوم أن الصالح العام له دواليبه التي لا يمكن أن تتعطل، إلا أن المحسوبية تعرقل هذه الدواليب عندما تمكن من لا يستحق من التسلل إليها؛ ليعمل عكس سير هذه الدواليب المحركة لعجلة الصالح العام الضخمة، فكم من قطاع في البلد يعرف التأخر أو التعطيل، أو حتى الشلل التام، ويكون سبب ذلك وجود (مسئول) آلَ إليه الأمر عن طريق المحسوبية وهو غير مؤهل لتحمل المسؤولية، وإنما وصل إليها بطريق غير مشروع؛ إما برشوة مادية، أو بجاهٍ، سواء كان جاه قرابة، أو جاه حزب أو طائفة ، أو حتى بعرض مباح أحيانًا.
و(المسئول) الواصل إلى المسؤولية التي تفوق كفاءته وقدرته عن طريق المحسوبية، دائم التبجح بالكفاءة والأهلية؛ لأنه يقر في قرار نفسه أنه حصل على مسؤولية ليس أهلاً لها، وهو يعلم علم اليقين أن الرأي العام يستنكر حصوله على هذه المسؤولية، تمامًا كما أنه هو نفسه غير مقتنع بأهليته لتبوأ هذه المسؤولية، ومع ذلك يعطل ضميره، ويحاول جهده وباستمرار إقناع الرأي العام بأنه في مكانه المستحق بطرق شتَّى أشهرها إلى درجة الابتذال وسائل الإشهار المختلفة؛ حيث يعتمد على شِرذمة من الوصوليين والانتهازيين من أصحاب المصالح الخاصة أمثاله؛ ليقوموا بدور الدعاية الرخيصة له، وتمجيده كذبًا وزورًا، وهم - المتمجدين الذين يصنعون الاستبداد.
وهؤلاء الوصوليون والانتهازيون يحولون الفشل الواضح الفاضح لمسئول والمحسوبية بنفاقهم إلى منجزات؛ فالمسئول الذي يصل إلى مركز القرار في بعض القطاعات والإدارات عن طريق المحسوبية، لا يقرأ النسب المئوية الخاصة بالفشل والتعثرات، ويكتفي بقراءة نسب النجاح الضئيلة قراءة نفخ وتضخيم، ولا تنطلي حِيَل قراءته المغرضة إلا على السُّذَّج والعوام، وهذا (المسئول) المزور لا تربطه بمن يحيط به من الوصوليين والانتهازيين سوى علاقة المصلحة الشخصية الضيقة الزائلة بزوال درجة نفعها، وهو في أعماقه يحتقرهم ويزدريهم، كما أنهم يشاركونه الاحتقار والازدراء؛ بحيث إذا ما خلوا إلى بعضهم البعض كما تختلي الشياطين إلى بعضها، ذكروه بكل سوء، وذموه شرَّ ذمٍّ.
وكما يبطن (مسئول) الباطل الاحتقار لمن يحيط به من الوصوليين والانتهازيين، ويظهر لهم التقدير الكاذب، فإنه كذلك يبطن الحقد الأسود لمن يجاهر بانتقاده جهارًا، ويظهر له الاحترام الزائف؛ لأنه يهدده في مصلحته الخاصة، ومع ذلك لا يسعه إلا أن يعترف بأن هذا المنتقد الصريح أصدق من عشرات الوصوليين والانتهازيين المنافقين الكاذبين.
إن منتقد (مسئول) الباطل المزيف الصريح هو ضمير الأمة، وهو صوت الصالح العام الذي يحرص على مصالح الأمة بما فيها مصلحة (المسئول) المزيف نفسه، لو أقر هذا الأخير بالحقيقة، واعترف بها عوض التمويه عليها، واعتبار المنتقد الصريح مجرد حاسد.
ومن المخزي بالنسبة لبعض من صاروا مسئولين في بعض القطاعات عن طريق المحسوبية، أن الرأي العام يعرف جيدًا كيف صاروا مسئولين، وفيهم من يسخر الناس من مقايضته المسؤولية حتى بعرضه وشرفه، ومع ذلك يقبل تجرع مرارة الهوان والذل من أجل الاحتفاظ بمنصب المهانة اليومية واللعنة الأبدية.
فإذا كان أحرار الناس وشرفاؤهم يبذلون الأنفس والأرواح ثمنًا مقابلاً للكرامة، فإن أراذل الناس يدفعون كرامتهم ثمنًا لمناصب تافهة، وكل همهم أن يقول عنهم الرعاع والسوقة: إنهم صاروا مسئولين؛ لأن الرعاع والسوقة لا يبالون بثمن المسؤولية الباهظ الذي يدفعه طلابها من أعراضهم ومياه وجوههم، ومشكلة مسئولي المحسوبية أن أداءهم ضعيف، ومثير للسخرية إن لم نقل للشفقة، وهو أداء عبارة عن لعنة تلاحقهم أينما حلوا وارتحلوا، والمؤسف حقًّا أن يسخر منهم الساخرون بالتلميح والتصريح أحيانًا، وهم يعلمون، ولكنهم هانوا فسهُل عليهم الهوان.
إذا كان ثمة مشكلة فعلية تضعف الحس الفردي والاجتماعي بأهمية "المواطنة الحقة"، وربما ستؤدي إلى تعطيلها نوعًا ما، فهي المحسوبية، فهي مظلة عامة تنضوي تحتها ظواهر محاباة سلبية مختلفة على سبيل المثال، حين تتم مكافأة أحدهم بالترقية والمنصب ليس بناءً على امتلاكه الكفاءة أو الخبرة أو المؤهلات العلمية، ولكن بشكل رئيس بسبب انتمائه العرقي أو الطائفي، أو الطبقي أو السياسي أو الفكري، ولا أعتقد أنني أُبالغ في هذا السياق إذا جادلت بأن استمرار وجود أي مظهر من مظاهر المحسوبية في المجتمع يدل على عدم تكرُّس مبدأ "تكافؤ الفرص"، وربما يشير إلى التناقض الواضح بين ما يتم إطلاقه من شعارات اجتماعية رنانة، وبين ما تتم ممارسته على أرض الواقع.
على سبيل المثال، يتوقع المواطن الصالح دائمًا أن إخلاصه في عمله والتزامه بمسؤولياته وواجباته الوطنية، سيحققان له حياة إنسانية متكاملة نوعًا ما في مجتمع يستند إلى تكافؤ الفرص؛ أي: إن ما ترتكز عليه المواطنة الحقة هو الارتباط المنطقي والفعلي بين الجهود الشخصية الإيجابية في الالتزام بواجبات المواطنة والدعوة إلى تطبيقها في الحياة اليومية، وبين ما يمكن للفرد الحر والمستقل - خصوصًا الذي لا ينتمي إلى تيار سياسي أو فكري معين - تحقيقه من نجاحات شخصية مشروعة، ولكن حين يصل أحد المواطنين الصالحين إلى شبه قناعة بأن مثاليته الأخلاقية والوطنية التزامه بمتطلبات المواطنة الحقة، وحرصه على تكريس الثوابت الوطنية في بيئته الوطنية، لم تؤد على ما يبدو إلى ربْط آماله وتطلعاته المشروعة بالنجاحات والرقي الاجتماعي، فكيف يستطيع المواطن الحق الاستمرار في إيجابيته وتفاؤله ودعوته مواطنيه الآخرين إلى ممارسة المواطنة الهادفة، وهو يرى ويشاهد ما يحصل على أرض الواقع؟
إن المحسوبية تضعف وتنهك وتحبط المواطنة الحقة؛ لأنها تشوه مطلقاتها الرئيسية ومبادئها ونتائجها الإيجابية، وربما ستؤدي إلى التقليل من أهميتها في قلوب وعقول بعض الناس، فكل مواطن ملتزم بمبادئ مواطنته الهادفة له الحق في ربط آماله وتطلعاته المشروعة في النجاح الشخصي؛ بناءً على كفاءته وخبرته، ومدى التزامه بواجبات وبمسؤوليات المواطنة الحقة والإيجابية.
فإذا لم يستطع هذا المواطن الحر والمستقل الذي يقود حياته اليومية حسُّه الوطني المتجرد من المصالح الشخصية - الشعور بأن جهوده وإخلاصه وإيفاءه بمسؤولياته الوطنية، أوصلته فعلاً للنجاح الذي يستحقه كفرد مخلص. فماذا عليه أن يفعل؟
لقد اكتسبت الواسطة سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها، وسمعتها السيئة أتت من مفهوم قد يكون مبالغًا فيه، وهو أن من يسعون لطلب العون من الآخرين على تحقيق هدف أو أداء خدمة، هم على سبيل الإطلاق لا يستحقون العون والمساعدة، وأنهم يحصلون على شيء غيرهم أحق به منهم، فإذا كانت الحالة هكذا، فلا شك تصبح الواسطة عملاً سيئًا، وعلى المجتمع الواعي أن يرفضه ويحاربه، ولا شك أيضًا أن من يسعى للحصول على كسب أو منصبٍ، أو ميزات معينة لإنسان لا يستحقها إنما يقترف ذنبًا؛ لأنه بهذا يحرم منها من هو أحق بها.
إن مفهوم المحسوبية والوساطة ليس جديدًا، بل كان منذ قديم الزمان، وحتى إنه ورد في القرآن الكريم، لكنه كان بمفهوم الشفاعة الحسنة، إلا أنه حاليًّا لا يتسم بالمفهوم الشرعي، بل وأصبح قانونًا يتبعه أصحاب النفوذ والمناصب العليا لتحقيق مصالحهم الخاصة.
والوساطة أو الشفاعة مطلوبة في بعض الأحيان، ولكن لكثرة استخدامها واللجوء إليها، والإفراط باستعمالها أكسبها سمعة سيئة، بل وجعل الناس يركنون إليها في كل أمر دون النظر إلى الأنظمة والتعليمات والمتطلبات التي من خلالها يمكنهم إنجاز ما يرغبون في إنجازه من معاملات ومصالح، بل تعدَّى ذلك إلى الحصول على أمور غيرهم أحق بها؛ مما جعل من الواسطة ظاهرة مرضية مخيفة في كثيرٍ من الأحيان، ومن هذا المنطلق يسعى الشرفاء والمجتمع الواعي إلى محاربة تلك الظاهرة ووأدها في مهدها بكل ما أُوتِي من قوة، وفي الوقت نفسه يسعى إلى إحياء الواسطة التي تسهم في وصول المحتاج إلى هدفه المشروع الذي لا يمتلك السبل الموصلة إليه، فهنا تصبح الواسطة واجبة وعملاً فاضلاً يندب إليه الشافع، بل ويثاب.