المغرب و إسبانيا في سباق مع الزمن للتنقيب عن البترول بالسواحل الجنوبية المغربية

الخوف من أن ينفرد المغرب لوحده بالبترول الموجود في المنطقة الفاصلة بين جزر لكناري و المغرب، جعل الحكومة الإسبانية تسرع في منح شركة "ريسبول" رخصة التنقيب عن النفط في هذه المنطقة.
مصدر الصورة : موقع ألف بوست
فقد سبق للحكومة الإسبانية أن صادقت يوم الجمعة الماضي على منح شركة "ريبسول" رخصة التنقيب عن النفط في الحدود البحرية الفاصلة بين شواطئ جزر الكناري التابعة لاسبانيا والسواحل الجنوبية المغربية، هذا القرار خلف جدلا كبيرا سواء في اسبانيا بسبب رفض حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري التنقيب عن النفط مخافة أن يتضرر قطاع السياحة مستقبلا، أو في الخارج و بالضبط في المغرب الذي يتابع الموضوع بترقب و اهتمام شديدين.
اسبانيا تهدف من خلال عملية التنقيب عن البترول في هذه المنطقة البحرية إلى التخفيف من فاتورة النفط التي تثقل كاهل الدولة بحوالي 10% مستقبلا.
المغرب بدوره خرج عن صمته فقد صرح وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، أن تنقيب اسبانيا عن النفط في جزر الكناري يعد قضية صعبة للنقاش و يمكن بحثها من خلال التشاور.
وأضاف اعمارة أن قضية النفط يمكن مناقشتها من خلال الاتفاقات بين حكومتي البلدين، وبدون اتفاق لن تكون هناك بداية جيدة.
وأكد الوزير أنه لا يملك معلمومات عن عمليات التنقيب التي يمارسها المغرب على حدود مياهه الإقليمية.
ومما يزيد الأمر تعقيدا هو أن المغرب منح حق التنقيب لشركات أجنبية في المنطقة نفسها، حيث تفرق كلمترات معدودة بين الشركات التابعة للمغرب وشركة "ريبسول" الإسبانية.
خوسي مانويل صوريا وزير الخارجية الإسبانية أكد في تصريحات لأحدى الإذاعات، كما ذكر موقع جريدة القدس العربي على الانترنيت أن هناك احتمالين، الأول هو أن المغرب قد يكون سباقا للوصول إلى النفط وستبقى اسبانيا بدون نفط إذا لم تقم بتسريع وثيرة التنقيب، أما الثاني هو أن نقوم بتسريع وثيرة التنقيب ووقتها كل بلد سيقوم بالحصول على النفط في الشطر الآخر من الحدود الافتراضية بين البلدين.
وتراهن اسبانيا على عمليات التنقيب، إذ يؤكد الوزير أن هناك احتمال يفوق 20% للعثور على النفط لاستخراج 140 ألف برميل يوميا طيلة العشرين سنة القادمة.
وبالعودة بالزمن إلى الوراء فقد تسبب التنقيب عن النفط في توتر حقيقي بين المغرب واسبانيا سنة 2001، و منذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، بحكم أن اسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية متذرعة بأن المغرب لا يمتلك السيادة على مياه الصحراء الغربية، ويوجد اتفاق ضمني حول ترسيم الحدود لا تعترف به الأمم المتحدة، ولهذا فهي تعتبر حدودا افتراضية غير معترف بها.
ويتعامل المغرب بحذر شديد مع موضوع النفط، كما أن اسبانيا تدرك جيدا أنه ملف قابل للانفجار في أي لحظة بل وقد يتعدى الأمر الصراع الدبلوماسي إلى صراع عسكري بين البلدين.
وكان تقرير لوزارة الدفاع الإسبانية كشفت عنه وسائل الإعلام يجعل التوتر في عدم وجود حدود بحرية واضحة، الأمر الذي يجعل النزاع في حالة العثور على النفط قابل للانفجار بسبب تأويل النقطة الفاصلة للحدود.
وكان قائد القوات العسكرية في جزر الكناري سيزار مورو بينيانيس قد صرح يوم 22 يناير الماضي، وفق جريدة لاس بروفانسياس، أنه تم نشر رادارات عسكرية في جبل مودا وذلك لمراقبة القوات العسكرية المغربية تحسبا لأي نزاع مسلح حول البترول مستقبلا.
الخوف من أن ينفرد المغرب لوحده بالبترول الموجود في المنطقة الفاصلة بين جزر لكناري و المغرب، جعل الحكومة الإسبانية تسرع في منح شركة "ريسبول" رخصة التنقيب عن النفط في هذه المنطقة.
فقد سبق للحكومة الإسبانية أن صادقت يوم الجمعة الماضي على منح شركة "ريبسول" رخصة التنقيب عن النفط في الحدود البحرية الفاصلة بين شواطئ جزر الكناري التابعة لاسبانيا والسواحل الجنوبية المغربية، هذا القرار خلف جدلا كبيرا سواء في اسبانيا بسبب رفض حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري التنقيب عن النفط مخافة أن يتضرر قطاع السياحة مستقبلا، أو في الخارج و بالضبط في المغرب الذي يتابع الموضوع بترقب و اهتمام شديدين.
اسبانيا تهدف من خلال عملية التنقيب عن البترول في هذه المنطقة البحرية إلى التخفيف من فاتورة النفط التي تثقل كاهل الدولة بحوالي 10% مستقبلا.
المغرب بدوره خرج عن صمته فقد صرح وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، أن تنقيب اسبانيا عن النفط في جزر الكناري يعد قضية صعبة للنقاش و يمكن بحثها من خلال التشاور.
وأضاف اعمارة أن قضية النفط يمكن مناقشتها من خلال الاتفاقات بين حكومتي البلدين، وبدون اتفاق لن تكون هناك بداية جيدة.
وأكد الوزير أنه لا يملك معلمومات عن عمليات التنقيب التي يمارسها المغرب على حدود مياهه الإقليمية.
ومما يزيد الأمر تعقيدا هو أن المغرب منح حق التنقيب لشركات أجنبية في المنطقة نفسها، حيث تفرق كلمترات معدودة بين الشركات التابعة للمغرب وشركة "ريبسول" الإسبانية.
خوسي مانويل صوريا وزير الخارجية الإسبانية أكد في تصريحات لأحدى الإذاعات، كما ذكر موقع جريدة القدس العربي على الانترنيت أن هناك احتمالين، الأول هو أن المغرب قد يكون سباقا للوصول إلى النفط وستبقى اسبانيا بدون نفط إذا لم تقم بتسريع وثيرة التنقيب، أما الثاني هو أن نقوم بتسريع وثيرة التنقيب ووقتها كل بلد سيقوم بالحصول على النفط في الشطر الآخر من الحدود الافتراضية بين البلدين.
وتراهن اسبانيا على عمليات التنقيب، إذ يؤكد الوزير أن هناك احتمال يفوق 20% للعثور على النفط لاستخراج 140 ألف برميل يوميا طيلة العشرين سنة القادمة.
وبالعودة بالزمن إلى الوراء فقد تسبب التنقيب عن النفط في توتر حقيقي بين المغرب واسبانيا سنة 2001، و منذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، بحكم أن اسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية متذرعة بأن المغرب لا يمتلك السيادة على مياه الصحراء المغربية، ويوجد اتفاق ضمني حول ترسيم الحدود لا تعترف به الأمم المتحدة، ولهذا فهي تعتبر حدودا افتراضية غير معترف بها.
ويتعامل المغرب بحذر شديد مع موضوع النفط، كما أن اسبانيا تدرك جيدا أنه ملف قابل للانفجار في أي لحظة بل وقد يتعدى الأمر الصراع الدبلوماسي إلى صراع عسكري بين البلدين.
وكان تقرير لوزارة الدفاع الإسبانية كشفت عنه وسائل الإعلام يجعل التوتر في عدم وجود حدود بحرية واضحة، الأمر الذي يجعل النزاع في حالة العثور على النفط قابل للانفجار بسبب تأويل النقطة الفاصلة للحدود.
وكان قائد القوات العسكرية في جزر الكناري سيزار مورو بينيانيس قد صرح يوم 22 يناير الماضي، وفق جريدة لاس بروفانسياس، أنه تم نشر رادارات عسكرية في جبل مودا وذلك لمراقبة القوات العسكرية المغربية تحسبا لأي نزاع مسلح حول البترول مستقبلا.