المغرب، مستضيف كوب 22، له الشرعية الكاملة لرفع تحدي تمويل المناخ باسم الدول النامية (مركز تفكير)

أكدت دراسة للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، نشرت اليوم الأربعاء، أن المغرب، البلد المستضيف لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) من 7 إلى 18 نونبر المقبل بمراكش، له الشرعية الكاملة لرفع تحدي تمويل المناخ باسم الدول النامية.
وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها كارول ماثيو، الباحثة بمركز الطاقة التابع للمعهد الفرنسي، تحت عنوان "من كوب 21 إلى كوب 22، كيف يمكن ربح التحدي المناخي؟"، أنه يتعين تعميق التفكير في قضية التمويل لأنها أساسية في صيانة الثقة بين الأطراف الموقعة على اتفاق باريس، مشددة على أن "المغرب، البلد المستضيف لكوب 22، له الشرعية الكاملة لرفع تحدي تمويل المناخ باسم الدول النامية".
وأشارت إلى أنه على صعيد التمويل الممنوح والمعبأ من طرف الدول المتقدمة، فإن "الرهان يكمن في الاتفاق على قواعد للحساب، من أجل وضع حد للخلافات المنهجية وإرساء رؤية موثوقة ومقنعة لحجم الدعم للبلدان النامية".
وأضاف المعهد أنه يتعين التأكد من احترام الالتزامات في مجال توفير الموارد العمومية ودراسة مختلف مصادر التمويلات الخاصة، من أجل أن يمكن تمويل المناخ، بالإضافة إلى تنافسية الحلول المخفضة للكربون، من تجاوز صيغ التنمية المصدرة لنسب كبيرة من الكربون.
وأبرزت الدراسة المنجزة بشراكة بين المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ومركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط أن مبدأ العدالة المناخية يفرض أيضا دعم الدول، التي تساهم بشكل ضعيف في تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، في جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، ذكرت الكاتبة بأن القارة الإفريقية تمثل اليوم 4 في المائة من الانبعاثات العالمية، مؤكدة على ضرورة دعمها في تحمل تكاليف التكيف ب 7 إلى 15 مليار دولار سنويا في أفق 2020، مسجلة أنه لم يتم اليوم تخصيص سوى مليار إلى ملياري دولار سنويا لمواجهة هذه الإشكالية.
وأكدت على أهمية إدراج حماية المناخ كتحدي في التعاون الدولي خارج الإطار الأممي، داعية إلى تحول المناخ إلى "موضوع للتعاون الثنائي".
وقالت إنه يتعين على كل دولة استعمال وسائل التأثير لديها على شركائها من أجل الحصول على تعهدات للمصداقية، مبينة أن على الاقتصادات التي تعد مترابطة بشكل كبير، أن تعلن بشكل مشترك عن التزامات جديدة لتقليص الفوارق التنظيمية، وبالتالي تقليص أخطار انبعاث الكربون.
وتابعت الوثيقة أن "التحدي الحقيقي لكوب 22 سيتمثل في الإقناع بأنه بالرغم من أن كوب 21 لم يؤدي إلى ظهور نظام جديد للأمور، فإن تحولات مهمة تعتمل على مختلف الأصعدة وأنه كلما عززنا بشكل مستمر السياسات المناخية وبحثنا على تشجيع انسجام للمجموعة كلما كان بإمكان التحول أن يشتغل بشكل كامل".
وقبل شهر من انعقاد كوب 22، اقترح المعهد الفرنسي إجراء دراسة لنقاط قوة وضعف التحول المخفض للكربون، من منظور السياسات العمومية وكذا الحقائق الاقتصادية، مضيفا أنه على أساس الحصيلة النقدية للسنة الماضية، تم تحديد ثلاث رافعات من أجل ربح معركة المناخ، وهي المراهنة على المراقبة المتبادلة، ووضع التمويلات الموجهة للمناخ في قلب المفاوضات القادمة، وتعزيز الحوار وتقاسم التجارب الإيجابية للتحول المخفض للكربون.
ويعد المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، الذي أنشئ سنة 1979، المركز المستقل الأساسي للبحث والنقاش حول القضايا الكبرى في العالم. ويجمع المركز في دراساته ونقاشاته، في إطار مقاربة متعددة التخصصات، صناع السياسات والخبراء على المستوى الدولي.