المخزن المغربي و سياسة العبث

عرف المشهد السياسي المغربي منذ سنوات انحطاطا و تراجعا ملموسا على مستوى التقدم الديمقراطي المنشود أو على صعيد أداء كل من الحكومة و الأحزاب السياسية حتى بات الوضع الراهن ينطبع بجملة من المساوئ نقتصر منها على ما يلي :
أولا : من يحكم المغرب؟
الوضع السياسي بالمغرب وضع غامض، لا يسمح بالتعرف على الفاعل الحقيقي والمتحكم في السياسة العامة للمغرب، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل:
من يحكم المغرب؟
هل يحكمه الملك الذي هو القائد الأعلى للدولة و هو في نفس الوقت أمير المؤمنين ؟
أم تحكمه الحكومة التي لا تستطيع أن تقول للشعب أنها عاجزة عن الفعل ؟
إن المتتبع للشأن السياسي المغربي يرى أن الملك يحمل مسؤولية الفشل للحكومة التي لم تطبق الإشارات الملكية السامية، ولم تستوعب الروح الفعالة للعهد الجديد ، في حين تتملص الحكومة من فشلها بكونها لا تملك القرار السياسي الذي يصنع خارج أسوارها .
إن أحزابنا السياسية لا تملك الصراحة و الوضوح لتسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية فتبين للمواطن من هو الفاعل السياسي الحقيقي في البلد ، بل إنها لا تملك جرأة التعبير عن مواقف بعض مناضليها التي تبرز بين الفينة و الأخرى مطالبة بإصلاح دستوري يفتح صفحة مصالحة مع الشعب.
هذا الغموض السياسي يجعل آلية المحاسبة مغيبة ومعطلة، فمن يحاسب من؟؟
ثانيا : غياب الأحزاب و موسمية العمل السياسي
إن كل الدول الديمقراطية تعرف حركة سياسية دائبة تجعلها تتقدم نحو الاستقرار والتنمية وبناء دولة الحق والقانون التي تتعايش فيها كل التيارات والحساسيات باحترام وتقدير.
هذه الدينامية السياسية تحركها الأحزاب والنقابات والتنظيمات المختلفة في تلك البلدان، حيث تساهم في تأطير الشعب وتعبئته وخدمته وإشراكه في الفعل والقرار، مما يولد لدى أفراده إحساسا عاما بالمسؤولية و رغبة أكيدة في خدمة الوطن .
و بالمقابل نجد أن أحزابنا السياسية تحولت إلى دكاكين تفتح أبوابها في أيام الرواج الانتخابي للحصول على أصوات الانتهازيين أو المقهورين مقابل دراهم معدودة ، و خارج هذه المواسم لا تعرف معنى للمواطن و لا للشعب مما جعل الأغلبية الساحقة من المواطنين تغسل يدها على الأحزاب و تتبرأ من المشاركة في مهزلة الانتخابات .
إن ابتعاد الأحزاب السياسية عن الهموم اليومية للمواطن * المقهور منه خاصة * أفقدها كل مصداقية ، بل إن المواطن العادي بات يلمس انبطاح الأحزاب على أعتاب السلطة و سيرها مع الاتجاه الغالب بغية تحقيق المصالح الشخصية لقيادييها و أعضائها البارزين .
هذا الجمود السياسي خلف فراغا سياسيا كبيرا، لا وجود فيه لقوة معارضة حقيقية تحافظ على التوازن وتعبر عن ذاتها كقوة اقتراحية قادرة على التأثير في الوضع السياسي الراهن.
ثالثا : فقدان الأمل في التغيير
إن الشعارات التي طالما روجتها السلطة من قبيل شعار الديمقراطية والمفهوم الجديد للسلطة والتعددية وحرية التعبير، تأكد للعام و الخاص أنها مجرد فقاعات في الهواء انطفأت مع أول محك ، و اتضح للجميع أن السلطة لا تسمح لأي رأي مخالف بالوجود والتعبير عن نفسه، وبالتالي فإن الإقصاء هو سيد مواقف النظام السياسي .
و أمام هذا الوضع الذي غيب كل الأصوات الحرة التي لا تباع و لا تشترى ، وحرمها من تحمل مسؤوليتها في التغيير * كل من موقعه * فإن طائفة من الشعب المغربي إن لم نقل عمومه قد يئست من أي تغيير حقيقي يمكن أن يعيد لها كرامتها و اعتزازها بالانتماء لهذا الوطن .
ويبقى أملنا ... أن يتداركنا الله برحمته .