الجزائر تعتزم افتتاح معبر بري مع موريتانيا لأول مرة في تاريخ البلدين

أعلنت الجزائر، يوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبا فتح معبر حدودي بري مع موريتانيا، وذلك لأول مرة في تاريخ البلدين، بهدف تسهيل حركة الأشخاص وتنشيط المبادلات التجارية.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، خلال افتتاح أشغال الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية، التي استمرت ليوم واحد.
وأوضح سلال في كلمته أنه "يجري العمل على فتح معبر حدودي مع موريتانيا مستقبلا، لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين، حيث تتم المبادلات حاليا بحرا فقط".
ولم يحدد رئيس الوزراء الجزائري تاريخا محدداً لفتح المعبر البري.
ودعا سلال، غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال إلى تكثيف التواصل والمشاركة في المعارض واللقاءات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، من أجل اغتنام فرص الشراكة المتاحة بين البلدين.
وفي نهاية أبريل 2015، شهدت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وموريتانيا، توترا وفتورا، بعد حادثة طرد متبادلة لدبلوماسيين بسفارتي البلدين، بعد اتهام نواكشوط لأحد الدبلوماسيين الجزائريين بالتدخل في شؤونها الداخلية واستمرت الأزمة لأشهر.
وعادت العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، في شتنبر2015 بوساطة تونسية، وتقرر العودة إلى التنسيق الأمني وتخفيف التوتر وإنهاء الأزمة الدبلوماسية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الموريتاني، يحي ولد حدمين، إن الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة ستكون فرصة لبعث المزيد من الديناميكية والنجاعة في العلاقات بين البلدين.
وأشار ولد حدمين في كلمة له خلال الاجتماع، إلى أن هناك تطلعا مشتركا لتطوير العلاقات في العديد من المجالات خاصة منها الفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والطاقة.
واعتبر المسؤول الموريتاني أن بروتوكولات واتفاقيات التعاون الموقعة على هامش اللجنة جد مهمة، لأنها ستعطي دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد توجت الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية، بالتوقيع على 16 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم، تتصل بعدة قطاعات حيوية، فضلا عن مجالات اقتصادية تهم البلدين.
وحسب ذات المصدر، فقد تم التوقيع على "خارطة طريق" تم عرضها على رئيسي وزراء البلدين، باعتبارهما رئيسا اللجنة، من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وترتبط الجزائر مع موريتانيا بمجموعة من الاتفاقات الأمنية، أهمها معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي عام 1989، والاتفاقية الأمنية لتشكيل ما يسمى بمجموعة دول الميدان (الجزائر، وموريتانيا ومالي، والنيجر)، التي عقدت بمدينة تمنراست بالجزائر، في يوليو 2010.
وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى اتفاقية أمنية ثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين وقعت عام 1988، ونصت على التعاون العسكري في مجالات التدريب بين البلدين، وتسهيل النقل الجوي العسكري.