اعتبر الباحث السياسي بلال التليدي، أن بلاغ بنكيران الذي أعلن فيه توقف المشاورات مع أخنوش والعنصر، "ليس إعلانا للفشل بقدر ما هو إرادة لتصحيح الاختلالات الدستورية والسياسية التي صاحبت بعض سلوكات الأحزاب، إذ يعتبر بمثابة رد على المناورات التي تم افتعالها للضغط عليه من قبل الأحزاب الأربعة، ومقاومة لهذه الضغوط ووضع الجهات التي تخاطر بمستقبل البلاد أمام مسؤولياتها السياسية والتاريخية". وأضاف في مقال رأي تحت عنوان " دلالات بلاغ بنكيران: البلاغ ليس إعلانا للفشل" توصلت به جريدة "العمق"، أن بلاغ بنكيران هو رد على "الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية في ممارسة مهامه في التشاور، في الوقت الذي يطلب فيه من الأحزاب التي قدم لها عرضا للمشاركة بالجواب عن العرض". وتابع قوله: "هو رد على العبث السياسي الذي انخرطت فيه بعض الأحزاب، إذ بدل أن تبدي لرئيس الحكومة رغبتها ووجهة نظرها في ضمان أغلبية عددية كافية، يتم ابتزاز رئيس الحكومة وإدخال أحزاب لا يرى رئيس الحكومة أنها معنية بالمشاركة، كما أنه رد صارم على كل محاولة للي ذراعه بفرض شروط سياسية تأتي على نتائج الانتخابات بالإبطال وتحقق ما تم الفشل في تحقيقه انتخابيا". وأشار إلى أن هذا البلاغ "وضع السياسة في المغرب في اختيار حقيقي، هل ثمة إرادة للإقرار بنتائج الانتخابات وتطبيق المقتضيات الدستورية والاعتراف بصلاحيات رئيس الحكومة المعين، وعدم الافتئات عليها، أم ثمة رغبة لاستنزافه من أجل إجباره على الانسحاب من موقعه وتحميله مسؤولية فشل مشاوراته في تشكيل الحكومة". التليدي اعتبر أن ما قاله بنكيران اليوم في بلاغه المقتضب، هو أيضا رد على العبث السياسي الذي ظهر في التعبيرات التي كانت تربط البلوكاج بالتشبث بحزب سياسي، ليتم بعد ذلك افتعال بلوكاج جديد بالغربة في إدخال حزبين جديدين، حسب قوله. وختم مقاله بالقول: "لقد كان بنكيران واضحا، حين وضع صيغة الأغلبية الحكومية السابقة كحد أقصى للتنازل، وهو ما عبر عنه بلاغ ألأمانة العامة للحزب، وطلب من الحزبين الأحرار والحركة الشعبية إبداء موقفهما من ذلك، قبولا أورفضا، واليوم يأتي بلاغ بنكيران ليترجم وضوح خط الحزب ورؤيته وتقديره السياسي للمرحلة... نتائج الانتخابات ينبغي أن تكون محددا أساسيا للتشكيلة الحكومية، بما يعني تعبيرها عن التقدم الديمقراطي ولو بشكل نسبي". وأعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن الكلام بينه وبين أخنوش والعنصر انتهى، بعدما تجاهل رئيس التجمع الوطني للأحرار الرد على السؤال الذي وجهه إليه يوم الأربعاء حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة. وقال بنكيران في البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه: "وبهذا يكون قد انتهى الكلام مع السيد أخنوش، ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية". وكانت الأحزاب الأربعة: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري، قد أصدرت بلاغا مشتركا مساء اليوم الأحد، أعلنوا فيه "حرصهم على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار"، وذلك في تحدٍ جديد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أعلن أن التحالف الحكومي لن يضم أي حزب خارج الأغلبية السابقة، استجابة لأخنوش الذي اشترط استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة قبل الدخول إليها. الأحزاب الأربعة أكدت على "رغبتها في تكوين حكومة قوية"، معلنة "إلتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".
