بالتفاصيل : الهيني يشرح السيناريوهات " الدستورية " المزمع اتخاذها بعد إعفاء بنكيران من قبل الملك

في تعليق له على السيناريوهات المنتظرة عقب إعفاء عبد الاله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من قبل الملك، أكد القاضي المعزول محمد الهيني عبر حسابه الخاص على الفيسبوك ، أن جلالة الملك " يكمل الوثيقة الدستورية باعراف دستورية "، وأضاف أن : " الملك أسس بالأمس عرفا دستوريا ثانيا جديدا والعرف الثالث على الأبواب قريبا، في تفسير للفصل 47 من الدستور".
ذات المتحدث أكد أن الملك : " وبعدما أسس لأول عرف دستوري في تفسير الوثيقة الدستورية يتعلق بتكليف الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات لتشكيل الحكومة، فاليوم يشهد ميلاد عرف دستوري ثان ، يتعلق باختيار شخصية أخرى من نفس الحزب ، و تكليفها من جديد بعدما فشل صاحب التكليف الاول " ، لكن احتمال رفض البيجيدي لهذا الطرح الملكي سيؤسس لخيار دستوري ثالث حسب الهيني الذي قال : " إذا قرر الحزب المعني شخصيته بالتشكيل اختيار المعارضة ،فسيؤسس لعرف دستوري ثالث جديد ، سيعلن عنه الملك قريبا، واكيد انه لن يخرج عن تكليف الحزب الثاني احتراما لنتائج الانتخابات و توطيدا للاختيار الديمقراطي وتكليف الحزب الثاني لا يعني بالضرورة امينه العام بل قد يكون أي شخصية سياسية تنتمي إليه، لأن العرف الدستوري المكرس سابقا يقضي فقط بتعيين الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات وليس بالضرورة أن ينطبق نفس العرف على الحزب الثاني".
وإذا لم يوفق الحزب الثاني في تشكيل الحكومة ، فسيتم الاتجاه نحو خيار " حكومة وحدة وطنية " يضيف الهيني ، حيث : " سيكلف بتشكيلها أي شخصية يراها الملك كفيلة بتحقيق هذا المطلب وإلا وجب الرجوع للشعب لتنظيم انتخابات جديدة حينما تفشل جميع الخيارات الدستورية السابقة".