الكيحل و بنحمزة والبقالي يسحبون البساط من تحت أقدام شباط

أصدر كل من عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة وعبد الله البقالي، أشد المساندين والمدافعين عن حميد شباط، بلاغا يوضحون من خلاله للرأي العام، اخر التطورات التي يشهدها حزب الاستقلال الذي لازال يقوده حميد شباط في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني السابع عشر.

وجاء في بلاغ القياديين الثلاثة " أننا تفاعلنا إيجابيا مع مبادرة لعدد كبير من قيادات هيئات ومنظمات وروابط الحزب و أطر استقلالية من مختلف الجهات والأقاليم، وذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بغاية البحث عن حلول ناجعة لمواجهة التحديات المفروضة على الحزب على مستويات مختلفة، منها الجوانب الخارجية التي طالما إستهدفت الحزب في مواقفه واختياراته المستقلة، ومنها الجوانب الداخلية التي تعكس تفاعل الذات الحزبية مع هذه التحديات الخارجية، وقد كان اختيارنا دائما هو وضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، وفي جوهر هذه المصلحة..وحدة الحزب و الحفاظ على كيانه، مهما كانت الضربات الموجهة إليه، ومهما تعالت معاول الهدم التي تستهدفه، وكان تحليلنا و لايزال، هو تفويت الفرصة على كل الأطراف التي تبغي تحقيق ذلك الهدف وتلك الغاية، والرهان على ذكاء المناضلات و المناضلين و التاريخ أيضا، لإعادة بناء الذات الحزبية وفق المبادئ و القيم التي أطرت عمل الحزب دائما، وأساسا حفاظا على كيان حزبي عاش كل مراحل النضال الوطني، سواء لتحقيق الاستقلال او لإستكمال مهام التحرير الوطني عبر قيام الدولة الديمقراطية المنشودة، وأن أي تغييب قسري لحزب الاستقلال الذي يمثل جزءا أساسيا من ذاكرة و حاضر النضال الوطني من أجل الديمقراطية، لا يعد خسارة فقط للاستقلاليات والاستقلاليين، بل هو خسارة كبرى للوطن ولكل من يؤمن بالعمل السياسي وبفكرة الإصلاح و التراكم الديمقراطي".

ويضيف بلاغ الكيحل وبنحمزة والبقالي" أنهم يتوجهون للرأي العام وكافة الاستقلاليات والاستقلاليين في هذه الظروف التي يجتازها الحزب، ويودن التأكيد على أن المبادرة كانت تستهدف وفق قراءة وتحليل عميقين، إقناع الأمين العام للحزب حميد شباط بعدم تقديم ترشيحه لولاية ثانية، وأن الظرفية تجعل من ذلك الترشيح بدون قيمة مضافة بخصوص التدافع الذي يعرفه الحزب، وبهدف عدم تمكين أي طرف سواء داخلي أو خارجي من تبرير إستهداف الحزب او المس بقوانينه، وبإصرار حميد شباط على ترشحه لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة، وكان تقديرهم وهم يخوضون في هذا الحوار مع حميد شباط هو الوعي الجماعي بدقة المرحلة، وبأن معركة الإصلاح سواء داخل الحزب أو البلاد ليست معركة شخصية، بل هي معركة جماعية، ولا حاجة للتذكير أنهم كنا داعمين لحميد شباط خلال المؤتمر الوطني السادس عشر، وتقديرهم كان أن ذلك الترشيح هو تعبير جماعي وليس اختيارا فرديا، لهذا ورفقة قيادات من هيئات ومنظمات وروابط الحزب وأطر استقلالية، اعتبرنا اننا نملك أخلاقيا، الحق في وضع الامين العام في صورة ما يجري ورؤيتهم لإخراج الحزب من عنق الزجاجة وتفويت الفرصة على كل المتربصين ممن يرغبون العبث بحزب و طني كبير"، مضيفا " لقد استمر النقاش مع حميد شباط بكل الصدق والصراحة اللازمتين، وعبر عن إستعداده للتضحية بما يمنحه له القانون من حق خالص في الترشح لولاية ثانية، لكنه في النهاية تراجع عن ذلك الإستعداد، وفق قراءة شخصية لما يعرفه الحزب من تدافع".

و تابع الموقعون على البلاغ " وإننا إذ نقدر المجهودات التي بدلها ذ الأمين العام طيلة هذه الولاية، و إذ نؤكد على حقه الخالص في الترشح لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة للحزب، وإذ نجدد تضامننا الصادق معه في الإستهداف الشخصي الذي يتعرض له سواء لمواقفه و تقديراته الشخصية في عدة محطات، أو للقرارات التي عبرنا عنها بشكل جماعي في تجسيد عملي لاستقلالية القرار الحزبي، فإننا نعلن للاستقلاليات و الاستقلاليات و من خلالهم للرأي العام الوطني، أننا غير معنيين بترشيح حميد شباط لولاية ثانية، لأن هذا الترشيح في تقديرنا لا يجيب على الاشكاليات الجدية و الجوهرية والعميقة المطروحة على الحزب في هذه المرحلة، في مقابل ذلك نعتبر أن موضوع الأمانة العامة كان دائما آخر موضوع يتم بحثه في مؤتمرات الحزب السابقة، سواء عندما كان يتم تأطيره عبر التوافق أو عبر المنافسة الانتخابية الحرة كما شهده المؤتمر الوطني السادس عشر، و أن النفخ المبالغ فيه بخصوص الأمانة العامة، لا يجب أن يغطي على مهام المؤتمر الوطني للحزب والتي لا يمكن قبول تحويله إلى مجرد محطة إنتخابية للحسم في طموحات الافراد، بل محطة للحوار و النقاش و التحليل، ولبلورة المشاريع و الرؤى التي ستؤطر عمل الحزب في المرحلة المقبلة، في زحمة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا ومدى إنعكاس هذه التحولات على دور الفاعل الحزبي مستقبلا ومن خلاله مستقبل الديمقراطية ببلادنا".

و جاء في ختام البلاغ " ويشير القياديين أنهم حريصون على وحدة الحزب بنفس قدر حرصنا على صيانة الاختيار الديمقراطي داخله، و أنه لا يمكن تحت أي ظرف المس بقوانين الحزب وباختصاصات مؤسساته، وأننا سنعمل بمعية كل الطاقات الخيرة دونإستثناء، على أن يكون التحضير للمؤتمر الوطني وإنتخاب المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني مقيدا بشكل واضح و صريح بالنظامين الأساسي والداخلي للحزب، و أنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح أو القبول بأي تجاوز أين كان مصدره و الجهة التي تقف وراءه، و هو ما يجب أن يكون موضوع إجماع داخل الحزب بصورة طبيعية كما أننا سنتخد في الأيام القليلة المقبلة عدة مبادرات، لردم الهوة بين مختلف الاطراف داخل الحزب، وكذلك لبلورة رؤية حزبية تعبر عن خط ثالث داخل الحزب" ..." إن الحزب والبلاد يجتازان ظروفا صعبة، وهو ما يقتضي من الجميع الاعتراف بهذا الواقع و بحث كافة السبل لتجنيب البلاد و الحزب أية مخاطر حقيقية، و هو ما لا يمكن أن يتحقق دون رد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد و الهادف و تمكين الفاعلين من مناخ سياسي ديمقراطي، و جعل الاختيار الديمقراطي كواحد من ثوابت البلاد، هو الجواب العملي على كل التحديات" .