خفايا وراء الترويج لقصة شركة إسرائيلية لحراسة المؤتمر المقبل لحزب الاستقلال

تحدثت مصادر من حزب الاستقلال أن عددا كبيرا من مناضلي الحزب لم يستسيغوا الرواية التي تم الترويج لها بطريقة "شعبوية"، حسب تعبيرها، عن كون اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعاقدت مع شركة إسرائيلية لتأمين مؤتمر التنظيم المقرر عقده نهاية شتنبر الجاري، متأسفين على معالجة الخبر من قبل عدد من المنابر الإعلامية بطريقة بعيدة عن المهنية الصحفية، وقريبة من منطق التواصل السياسي مساندة لجهة ضد أخرى باستعمال القضية الإنسانية والتاريخية للشعب الفلسطيني ضد الصهاينة.
وفي الإطار أكدت المصادر أن شركة G4 هي شركة بريطانية عابرة للقارات multinationale، موجودة في أكثر من 120 دولة، وأن العاملين فيها في المغرب هم مغاربة ينتمون إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولها قدرات مهنية، بشرية ولوجيستية كبيرة وتشتغل وفق القانون المغربي وليس من مهامها وظائف عسكرية أو شبه عسكرية، تتركز أدوارها في تنظيم الولوج إلى القاعات وحفظ الأمن داخلها ولايسمح لها القانون باللجوء إلى أدوات عنيفة أيا كان نوعها بل عليها استدعاء قوات الأمن الرسمي كلما لم تتمكن من ظبط الحضور ليقوم بملاحقة المخلين بالأمن طبقا للقانون، وهي شركة متعاقدة مع شركات وإدارات مغربية عديدة.
وعلقت ذات المصادر أنه إذا كان ولابد من الدعوة لمقاطعة الشركة تحت الحجة الضعيفة المقدمة، فإنه أولى من عدم تبني نظرة انتقائية والركوب على مشاعر الناس، والقيام بالدعوة إلى مقاطعة "جميع الشركات والمنتجات التي قيل عنها أنها تدعم الكيان الصهيوني ماديا كشركات بعض المشروبات الغازية ومواد النظافة والتجميل وغيرها المحببة لبعض دعاة المقاطعة أو توجيه طلب رسمي للحكومة أو من خلال البرلمان لطرد الشركة من المغرب" بإعداد ملف قوي وليس مجرد أقاويل غير مؤسسة، لتخلص الجهة المتحدثة إلى كون القصة تخفي وراءها مصلحة شخصية معينة.
وأكدت المصادر أن الجميع داخل حزب الاستقلال يعلم أن عبد القادر الكيحل يملك شركة للحراسة وسبق أن كلفت بمهام داخل الحزب، وأنه كان يرغب في رئاسة لجنة التنظيم واللوجيستيك إضافة إلى رئاسته للجنة القوانين والأنظمة، للسيطرة على المداخل والمخارج وعلى بطائق الولوج ومهام الأمن والحراسة، غير أن تيار ولد الرشيد تصدى له بقوة، بعد انكشاف وهم الخط الثالث الذي دعا له الكيحل رفقة باقي أضلاع الثلاثي عبد الله البقالي وعادل بنحمزة؛ هذا الخط الذي لم يقدم أي رؤية او روقة عمل حقيقية بل فقط مقترحات عامة تتطابق مع نظرة الأمين العام حميد شباط، حسب نفس المصادر.