مجلس المستشارين يخرج عن صمته و يوضح حقيقة استدعائه وفدا إسرائيليا لمناظرة برلمانية

أصدر مجلس المستشارين بلاغ افتتاحه بطريقة غريبة حيث وصف من خلاله بعض المستشارين بالغرفة الثانية بمحترفي ازدواجية الخطاب والمواقف، وترويج معطيات مغلوطة حول حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، يومي 08 و09 أكتوبر 2017 التي يحتضنها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة.
وجاء في بيان مجلس "بنشماش"نود توضيح سياق احتضان هذه المناظرة، وحيثيات مشاركة وفد إسرائيلي ضمن فعالياتها:
أولا، لم يسبق لمجلس المستشارين أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين، على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية.
ثانيا، إن قرار احتضان هذا المؤتمر، تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء.
ثالثا، إن الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين، حيث عمم المجلس بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة، وبالتالي فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة. كما أن المجلس ينفي على الإطلاق منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية.
رابعا، حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية.
خامسا، إن مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها.
سادسا، إن الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية.
سابعا، إن المجلس لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا.
إن مجلس المستشارين الذي بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة.
هذا ويجدد مجلس المستشارين، مرة أخرى، تأكيده على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين وسائل الإعلام الوطنية والدولية من كل المعطيات المرتبطة بهذه المناظرة.