إطلاق برنامج لمحو الأمية الوظيفية بجهة الرباط سلا القنيطرة

تم اليوم الأربعاء بالرباط إعطاء انطلاقة برنامج محو الأمية الوظيفية بجهة الرباط سلا القنيطرة والذي يستهدف هذه السنة نحو 3000 حرفي يمثلون قطاعات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، السيد عبد الصمد السكال، في كلمة خلال اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس لهذه الغاية، أن هذا البرنامج يأتى بفضل اتفاقية الشراكة في مجال محو الأمية الوظيفية التي أبرمتها الجهة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في أكتوبر من السنة المنصرمة، وذلك بعد ان تم وضع اطار مرجعي يتعلق بتحديد مبادئ وشروط الشراكة مع الجمعيات التي ستسهر على تنفيذ هذا البرنامج لفائدة الحرفيين.
وأوضح السيد السكال أن التحضير لهذا البرنامج تطلب سنة كاملة بهدف الوقوف على معالم مضامين هذا التكوين وانتقاء أجود الجمعيات والكفاءات وفق معايير موضوعية، فضلا عن وضع دفاتر التحملات ذات الصلة.
وأشار إلى أنه سيتم في إطار هذا اللقاء تنظيم ثلاث ورشات عمل مع الجمعيات التي تم اختيارها لتدقيق آخر الإجراءات التنظيمية لتمكين الحرفين من الاستفادة من هذا التكوين مطلع الأسبوع المقبل.
وشدد على أن موضوع محاربة الأمية الوظيفية يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للجهة التي تنبني أساسا على تمكين الحرفيين من تحقيق تكافؤ الفرص وتطوير انشطتهم عن طريق محاربة الأمية، لافتا إلى أنه بالرغم من الجهود التي يبذلها المغرب، إلا أن ظاهرة الأمية لا تزال تؤثر سلبا على ترتيب المغرب في العديد من التقارير الدولية حول التنمية البشرية.
وأبرز أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تعد الجهة الوحيدة التي وقعت ونفذت اتفاقية الشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لإنجاز برامج لمحو الأمية الوظيفية، موضحا أن الجمعيات تبقى شريكا محوريا في تنفيذ هذا البرنامج.
وأكد أن البرنامج سيخضع لتقييم فعلي لقياس أثره على قابلية التشغيل لدى الحرفيين المعنيين موضحا أنه تم تخصيص 18 مليون درهم في إطار برنامج التنمية الجهوية، سترصد منها 3 ملايين درهم سنويا لهذه الغاية مع إمكانية الرفع من هذا المبلغ .
من جانبه أفاد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، السيد عبد السميح محمود، في كلمة بالمناسبة بأن تحقيق التنمية المحلية يبقى رهينا بالقضاء على الأمية، مشيدا في هذا الصدد بدور الجمعيات في تعبئة وتحفيز المستفيدين للانخراط والتسجيل في برامج محو الأمية وتوفير جميع المعدات والوسائل الكفيلة بتنفيذ البرنامج.
وأضاف أن دور الوكالة يتمثل أساسا في تحديد الإطار المرجعي للشراكة مع الجمعيات وصرف دعم الجمعيات لإنجاز البرنامج وتوفير الكتب الدراسية والدلائل الخاصة بالبرنامج.
وحسب المسؤول فإن البرنامج، الذي تم وضعه تبعا للحاجيات المعبر عنها من قبل ساكنة أقاليم وعمالات الجهة، يستهدف 1000 صانع تقليدي و 1200 فلاح و750 بحار، بشراكة مع 16 جمعية.