وزير الاقتصاد والتجارة القطري يؤكد رغبة بلاده في أن يكون لها دور وحضور استثماري مهم في المغرب

أكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، اليوم الإثنين بالرباط، على رغبة قطر في أن يكون لها دور وحضور استثماري مهم في المغرب، وذلك في عدة مجالات. وأضاف الوزير القطري، في تصريح صحفي عقب المحادثات التي أجراها مع كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية السيدة رقية الدرهم، أنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي على جدول زمني وخطوات عملية محددة لزيادة حجم الاستثمار وحجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأبرز أن هذه المباحثات تندرج في إطار الجهود الرامية للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المغرب وقطر، مشيرا إلى أنه رغم القفزة النوعية التي شهدها التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك مجالات عديدة يمكن التعاون فيها لزيادة تدفق التجارة وحجم التبادل التجاري وأيضا الاستثمار. وأشاد الوزير القطري بعمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة المغربية ودولة قطر، وخصوصا العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر. كما نوه بالاستقرار الذي يشهده المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، "والذي مكن المملكة من أن تصبح من بين البلدان الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمار الخارجي، وهو ما تدل عليه الأرقام الأخيرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر". ومن جهتها، أكدت السيدة رقية الدرهم على جودة العلاقات المغربية- القطرية، معتبرة أن التحدي الذي يواجه البلدين هو الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين قائدي البلدين.
وأضافت في تصريح مماثل، أنه تقرر إحداث خط بحري تجاري مباشر بين المغرب وقطر بهدف تحقيق طموح البلدين المتمثل في الرفع من حجم التبادلات التجارية الحالية. وأشارت السيدة الدرهم إلى أن هذا اللقاء شكل كذلك مناسبة تدارس خلالها الجانبان سبل مواكبة ومشاركة دولة قطر في الاستثمارات الكبيرة والهامة التي يقوم بها المغرب في القارة الإفريقية، وخصوصا ما يتعلق بالسكن الاقتصادي والفوسفاط، وذلك لتعزيز التواجد المغربي- القطري في أفريقيا. وبحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، فقد تمت كذلك خلال هذا اللقاء مناقشة المواضيع التي تهم تقوية أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومنها، اتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة يكون من بين مهامها تحديد مجالات التعاون وسبل تدعيم تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، وتحديد التدابير الكفيلة بإيجاد شراكات اقتصادية وتجارية مثمرة وتشجيع تنظيم بعثات تجارية بين البلدين.
وتمت كذلك مناقشة مشروع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي للفترة ما بين 2018 - 2022 ، الموقعة بين الطرفين في مدينة مراكش في دجنبر 2013. ويهدف هذا البرنامج التنفيذي إلى وضع مقاربة ذات نفع مشترك لتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال تقوية الشراكات القائمة وتوسيعها وبناء علاقات جديدة، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والتقنية في المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي بما في ذلك إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية ودعم الصناعة.
يذكر أن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني ترأسا، اليوم الإثنين بالرباط، أشغال الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة العليا المغربية- القطرية المشتركة. وقد توجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج عمل تهم مجالات الفلاحة والتجارة والنقل والإسكان والمجال المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية.