مشروع السجن الوطني للصحافة

القليل من مدمني اللهو السياسي والنقابي وهواة العبث الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، يدركون درجة خطورة التلاعب بالسلطة الرابعة وروادها على أمن واستقرار البلاد. والقلة القليلة منهم، تؤمن بأنه لا قفص أو سجن يمكنه احتواء أو إخراس أقلام وألسنة (قطاع الإعلام والصحافة)، لأنه جزء من الحرية التي يضمنها دستور البلاد وكل المواثيق الدولية. الأصل هو حرية التفكير والتعبير. وكل إجراء يتعارض معه يعتبر خرقا وضربا للديمقراطية، ينبغي تجريمه. مناسبة الحديث ما تعرفه البلاد من تدابير وإجراءات يدعي من خلالها القيمين على شؤون العباد، أنها تهدف إلى تقنين ومهننة القطاع. فيما يتضح جليا أنهم بصدد النبش في بركان لا يدرون عدد أفواهه ومجاريه الملتهبة. ولا كيف سيخمدون حممه التي قد تغرف البلاد في السواد والتضليل. استهدفوا المواقع الالكترونية بما سموه بالتصريح بالملائمة. ونسجوا معايير وشروط على هوى ومقاس البعض ممن ورثوا مفاتيح صاحبة الجلالة. وأنجبوا مدونة الصحافة والنشر بدون أدنى مخاض أو حتى (وحم).والنتيجة إهمال فئة كبيرة من الجنود البارزين بالساحة الإعلامية (مراسلين، متعاونين، رواد فن الكاركاتير والسخرية وأصحاب المقاولات...). قصور يضاف إلى الأخطاء والتجاوزات التي واكبت وتواكب عمليات الإعداد لإحداث (المجلس الوطني للصحافة). والتي من الواجب تصحيحها قبل الدخول في مرحلة انتخاب وانتقاء أعضاءه. كما يجب تعديل بعض بنود القانون رقم (90.13) الذي يقضي بإحداث المجلس . وخصوصا ما يتعلق بشرط (الإقامة بالمغرب)، الذي فرض على كل صحفي مهني يريد أن يصبح مديرا للنشر. وهو ما يعني أن صحافيات وصحافيي الجالية المغربية بالخارج، ممنوعون من ولوج وظيفة (مدير للنشر).علما أن عدة مقاولات إعلامية الكترونية يمكن إداراتها من طرف مدراء نشر مقيمين بكل بقاع العالم.
تركيبة مشروع المجلس الوطني للصحافة هي الأخرى أقصت فئة المراسلين والمتعاونين العاملين بعدة منابر إعلاميين.والذين يعتبرون الأكثر تواجدا ميدانيا والأكثر احتكاكا مع كل السلط وكل الهيئات المجتمعية. كما أقصت باقي العاملين في المقاولات الصحافية خلف هيئة التحرير (مصححون، تقنيون، مخرجون،...). وكذا مسؤولو وأصحاب المقاولات الإعلامية. وكان يجب أن توضع لهؤلاء (كوطة) ضمن مجموعة ال21 التي ستشكل المجلس . باعتبار أن المجلس للصحافة وليس للصحافيين فقط، وأن له سلطة رقابية وتأديبية ماديا ومعنويا على المقاولات الصحافية، وليس فقط على الصحافيين. وإلا كان من الواجب تسميته بالمجلس الوطني للصحافيين. كما أن هناك تجاوزات على مستوى تنزيل القانون، وخصوصا فيما يتعلق بالتمثيلية داخل اللجنة المكلفة بالإعداد للمشروع أو بالنسبة لعضوية المجلس. والحديث هنا عن عبارة (الأكثر التمثيلية) التي أخذت مفهوما جديدا وغريبا، يختلف كل الاختلاف عن مفهومها الرسمي والقانوني بكل القطاعات المهنية. فلا أحد سينفي كون حزام (الأكثر تمثيلية)، يخضع للمنافسة عبر انتخابات مهنية بين كل النقابات المهنية، تشرف عليها الدولة بكل هياكلها. وتفرز صناديق الانتخابات، مناديب ومستشارين في الغرف المهنية ومجلس المستشارين.. فهل من يمثلون الصحافيين والناشرين داخل اللجنة أو من سيعينون بعدها داخل المجلس الوطني للصحافة. خضعوا لتلك المساطر القانونية. أم أن (التمثيلية) في قطاع الصحافة يحكمها قانون خاص. يشترط النفوذ الحزبي والتغلغل السياسي..ولا حرج إن كان الأمر يتعلق بنقابة أو حتى جمعية. لا يعقل أن يتم وضع شروط تعجيزية أمام مسؤولي الجرائد الاكترونية المرخصة، بعد عقود من العمل الصحفي. والإعلان ببساطة عن موت هؤلاء إعلاميا. علما أن الدولة هي من رخصت لهم بالعمل سابقا. وهي من كانت تستدعيهم وتتواصل معهم عبر أجهزتها في مناسبات وأحداث مختلفة. تعرف جيدا أن معظم قيدومي وأهرمات الإعلام والصحافة بالمغرب ليسو خريجي المعهد العالي للصحافة ولا أي معهد آخر عمومي ولا خاص.. وأنه كان عليها ببساطة أن تؤمن بعدم رجعية القوانين. وتضع شروطها على الوافدين الجدد، الراغبين في إحداث مقاولات إعلامية أو في منصب مدير نشر. وأن تدرك أن خلف حدودها متربصون، بالشمال والجنوب يتغذون بالحقد والكراهية تجاه المغرب. يقضون الساعات في استدراج وإغواء الغاضبين والساخطين على مبادرات الحكومة.. بعد كل هذا ألا يحق القول بأننا أمام مشروع (السجن الوطني للصحافة) ؟ .