انطلاقا من قناعتهما الراسخة بأن حرية التعبير حق مقدس لكل مواطن واستنادا إلى انخراطهما الدائم في معركة الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافي، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف تؤكدان أن من شروط الوفاء لمهمة الصحافي في تلبية حق المجتمع في إعلام مهني ومتعدد، هي أن تكون لهذا الأخير ليس حق ممارسة حرية التعبير فقط، ولكن أيضا شرعية المؤهلات المهنية والعلمية، التي تمكنه من النهوض بدوره ومن تحمل مسؤوليته الاجتماعية. وفي هذا الإطار، فإن النقابة والفيدرالية تعتبران أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قانون الصحافة أو في القانون الأساسي للصحافي المهني، خطوة مهمة في اتجاه تحصين مهنة الصحافة والابتعاد بها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له، ويشكل هذا فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للإلتزام بشروط التأهيل. إن التنظيمين المهنيين اللذين شاركا في كل أوراش إصلاح القطاع كأكثر المنظمات المهنية تمثيلية واخرها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي أطلقه البرلمان سنة 2010 أو اللجنة العلمية التي أطلقتها الحكومة سنة 2012 ليهيبان بالجميع من أجل عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين ومنها، على الخصوص الوضعية المادية للصحافيين المهنيين، والوفاء بكل الإلتزامات الاجتماعية من طرف المقاولات، والإنكباب على ملف التكوين والتكوين المستمر، ووضع أسس تخليق المهنة، والمساهمة في إعادة هيكلة المقاولات الصحافية المتأثرة بالتحول الرقمي وبالأزمة العالمية. ويعتبران إن أي تساهل في شروط المهنية، لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع جد حساس جعل كل البلدان الديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة. وقد عبرت كل من النقابة والفيدرالية في لقائهما مع السيد وزير الثقافة والاتصال يوم الجمعة 25 غشت عن مواقفهما الثابتة من قضايا الحرية وتنظيم المهنة وتحصينها، وكذا ضرورة احترام أخلاقيات المهنة، المرتبطة اليوم بتنزيل المجلس الوطني للصحافة، ورحبتا بتقرير إطلاق مسلسل مشاورات جدي ومسؤول حول كل قضايا القطاع ابتداء من منتصف شهر شتنبر القادم، بما يكفل توفير شروط إنتاج خدمة إعلامية حرة ونزيهة ومشرفة يستحقها المغاربة.
