هكذا فسرت روسيا موقفها من قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

قال فلاديمير سافرونكوف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن موسكو لم تمنع تمرير القرار حول الصحراء الغربية في مجلس الأمن، حرصا على استمرار عمل البعثة الأممية في المنطقة.
وامتنعت روسيا إلى جانب الصين وإثيوبيا أمس الجمعة عن التصويت على القرار الذي أعدت مشروعه الولايات المتحدة، فيما أيده باقي أعضاء المجلس ال12.
ونصّ القرار على تمديد فترة البعثة الأممية التي تراقب وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو لمدة 6 أشهر، ودعا طرفي النزاع في الصحراء "المغربية" إلى "مفاوضات دون شروط مسبقة".
وقال سافرونكوف للصحفيين عقب التصويت: "لم نمنع تمرير القرار لاقتناعنا بضرورة استمرار عمل البعثة الأممية في الصحراء "المغربية"، والتي تلعب دورا في غاية الأهمية في تثبيت الاستقرار، وخاصة في ما يتعلق بإيجاد "خلفية مناسبة" لاستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو".
وتابع: "لكن تأييد هذا القرار كان سيعني بالنسبة لنا التراجع عن موقفنا الثابت والداعم للأسس القائمة للتسوية، التي تستند بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى مبدأ محوري يرضي الجميع على أي صيغة للتسوية".
وأوضح سافرونكوف أن "الصيغة النهائية يجب أن تكون مقبولة للمغرب والبوليساريو على حد سواء، وأن تتضمن حق شعب الصحراء "المغربية" في تقرير مصيره وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه" على حد تعبيره، مضيفا أن "لا أحد غير طرفي النزاع يمكنه تحديد خواتم العملية التفاوضية" بينهما.
وشدد الدبلوماسي الروسي على عدم جواز استبدال هذا المفهوم الأساسي للتسوية في الصحراء المغربية بأي صيغ أخرى، محذرا من أن القرار الأممي الأخير "يركز بدلا من ذلك، على مفاهيم فضفاضة ومتناقضة مثل "الإمكانية العملية" و"الواقعية"، ما قد يفتح الباب أمام التأويلات المبهمة".
وذكر سافرونكوف، أن عملية إعداد ومناقشة مشروع القرار "لم تتسم بالشفافية وروح التشاور"، مشيرا إلى أن نص القرار بقي "غير متوازن" بعد رفض أصحابه مقترحات "مبررة وبناءة" قدمتها روسيا وبعض أعضاء المجلس الآخرين.