البرلمان الإسباني يطيح ب"راخوي" من رئاسة الحكومة فهل يتأثر المغرب سلبا بهذا التغيير؟

أصبح زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز رئيسا لوزراء إسبانيا اليوم الجمعة بعد أن أطيح بماريانو راخوي الذي ينتمي لتيار يمين الوسط من المنصب في تصويت بحجب الثقة أجري بسبب قضية فساد. وأيد 180 مشرعا حجب الثقة الذي دعا إليه سانشيز، بينما عارضه 169 نائبا وامتنع نائب عن التصويت. ومن المتوقع أن يتولى سانشيز المنصب يوم الاثنين ويعين حكومته الأسبوع المقبل.
واعترف راخوي بهزيمته في البرلمان حتى قبيل التصويت على مذكرة حجب الثقة عن حكومته، إذ تمكن زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز من توفير الغالبية المطلوبة لإقرارها. وقال رئيس الحكومة المحافظ قبيل التصويت "يمكننا ان نستنتج انه سيتم تبني مذكرة حجب الثقة. بنتيجة ذلك، سيصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الجديد"، قبل أن يهنئ خصمه.
وتمكن سانشيز من إقناع تيارات سياسية مختلفة بالتصويت لصالح عزل رئيس الحكومة المحافظ الذي يحكم البلاد منذ ست سنوات، بعد إدانة الحزب الشعبي الذي يتزعمه في قضية فساد أضعفته.
وبذلك ستطوى صفحة من تاريخ اسبانيا شهدت أزمات كبرى صمد أمامها راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ ديسمبر 2011 ولا سيما الانكماش الذي جاء نتيجة إجراءات تقشفية قاسية وشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا الى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي.
ومن أصل 350 نائباُ في البرلمان، تمكن سانشيز من جمع 180 صوتاً هي أصوات النواب الاشتراكيين (84 نائبا) واليساريين الراديكاليين في حزب بوديموس والاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين.
وغادر راخوي البرلمان الخميس عندما وجه اليه حزب الباسك القومي الممثل بخمسة نواب ضربة قاضية بإعلانه الموافقة على مذكرة حجب الثقة مع انه صوت لمصلحة ميزانية الحكومة الاسبوع الماضي.
ولإقناع الباسكيين، تعهد سانشيز لهم بعدم المساس بالميزانية التي تتضمن مخصصات كبيرة لمنطقة الباسك. كما وعد انفصاليي كاتالونيا بانه سيحاول "بناء جسور الحوار" مع حكومة كيم تورا.
وقال زعيم حزب بوديموس اليساري الراديكالي بابلو ايغليسياس معبرا عن ارتياحه الخميس "أخيرا سنخرجه الحزب الشعبي" من الحكومة.
في سياق متصل، وافقت الحكومة الاسبانية على بدء مهام الحكومة الاستقلالية الكاتالونية الجديدة التي لم تعد تضم "وزراء" مسجونين او في الخارج، الشرط الاساسي لرفع الوصاية عن المنطقة. ونُشرت لائحة السلطة التنفيذية الجديدة التي شكلها الثلاثاء الرئيس الكاتالوني كيم تورا في عدد الجمعة من الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا، كما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس. ولم تنشر اللائحة الا بموافقة الحكومة المركزية التي وضعت المنطقة تحت اشرافها المباشر بعد محاولة الانفصال الخريف الماضي.
ورفضت مدريد نشر أول تشكيلة حكومية لتورا في 19 مايو لأنها كانت تشمل اربعة وزراء مسجونين او منفيين في بلجيكا منذ اعلان الاستقلال غير المجدي في 27 اكتوبر.

لكن رئيس كاتالونيا نشر الثلاثاء هذه التشكيلة الجديدة بدون القادة الانفصاليين الاربعة الملاحقين من قبل القضاء بسبب دورهم في محاولة الانفصال. وسيسمح نشر تشكيلة الحكومية في الجريدة الرسمية بتولي هذه الحكومة مهامها، مما سيؤدي بشكل آلي الى رفع الوصاية التي رفضتها مدريد على هذه المنطقة الغنية في شمال شرق اسبانيا.