تجري اللقاءات والمشاورات على قدم وساق بدوليب وزارة الاتصال والقطاعات المعنية من أجل إخراج العديد من القرارات والضوابط الدقيقة التي ستحدد معايير الدعم السينمائي وتفاصيله خاصة ما يهم طبيعة هذا الدعم وحجمه وأصنافه. وأفاد مصدر الجريدة بأنه يتم الآن الاشتغال على قرار مشترك بين وزارة الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل التحديد الدقيق لشروط الاستفادة من دعم السينما. حسب مصادر «التجديد» دائما فإن عدد من اللقاءات أجريت مع الغرف السينمائية مؤخرا كما انطلقت لقاءات أخرى مع مهنيين سينمائيين وكذا مع المركز السينمائي المغربي وستعزز خلال مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف بلقاء مع مهنيين فرنسيين كانوا قد ساهموا وأشرفوا على رقمنة القاعات السينمائية بفرنسا للاستفادة من تجاربهم. هكذا أعدت الحكومة مشروع مرسوم يغطي المكونات الثلاثة للقطاع السينمائي، والمتمثلة في دعم الإنتاج السينمائي الوطني في حدود 60 مليون درهم ، والدعم الموجه للرقمنة، وعصرنة القاعات السينمائية وإحداث قاعات جديدة في حدود 10 مليون درهم، ثم دعم المهرجانات السينمائية الذي بلغ السنة الماضية 23 مليونا و870 ألفا و174 درهما. وحسب وزارة الاتصال فإن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للفصل 24 من قانون المالية 22.12، برسم السنة المالية 2012، واعتبارا لكون المرسوم المنظم لصندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني قد أصبح لاغيا بفعل دخول القانون المالي الحالي حيز التنفيذ. ويضيف مصدرنا أن المشروع الذي سيعرض قريبا على مجلس الحكومة قصد التدارس والمصادقة، يوجد إلى جانبه قرار مرفق لوزير الاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، تم إعداده بتشاور مع المركز السينمائي المغربي، والغرف المهنية المعنية، يرمي إلى تقنين وتحديد كيفيات تسيير دعم الإنتاج السينمائي الوطني. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة حسب وزارة الاتصال، إلى إعطاء انطلاقة جديدة نوعية للإنتاج السينمائي الوطني، وتقوية البنيات المرتبطة به، بناء على معايير الحكامة الجيدة والشفافية والجودة وتشجيع الإبداع، إضافة إلى التركيز على إغناء التنوع والانفتاح وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص وتقوية الإشعاع الحضاري والثقافي المغربي.
