أكدت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية لأخبارنا أن وزير الشؤون العامة والحكامة قرر تنفيذ تهديده وإجبار شركات توزيع المحروقات على تسقيف أرباحها. وحسب ذات المصدر، فإن رفض بعض الموزعين الالتزام بطلب الداودي خفض 60 سنتيما مع مطلع دجنبر الجاري أثار غضبه ودفعه إلى تفعيل صللاحياته وإصدار قرار يحدد سقف أرباحهم في كل لتر من المحروقات. هذا وقام الداودي بمراسلة رئيس مجلس المنافسة المعين حديثا وذلك وفق ما تنص عليه إجراءات تنزيل قرار التسقيف.