أعلن وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، اليوم الأربعاء، عن قرب العمل بقرار تسقيف أسعار المحروقات، والتي أثارج جدلا كبيرا قبل شهر بسبب ارتفاع أسعار المحروقات قبل أن تعود للانخفاض. وقال الداودي، في حوار مع موقع حزبه أجراه اليوم الأربعاء، إن مجلس المنافسة سيسلم وزارته رأيه حول تسقيف أسعار المحروقات في 14 من شهر فبراير المقبل، ليتم تسقيف المحروقات مع نهاية شهر فبراير أو بداية شهر مارس المقبل. يشار إلى أن الداودي استجاب، منتصف شهر دجنبر الماضي، لمطلب تسقيف أسعار المحروقات، بعد أيام من إثارته في البرلمان، بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، وسط اتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك، حيث بدأ الداودي فعليا مسطرة مباشرة تسقيف الأسعار، إذ وجه مراسلة إلى مجلس المنافسة، حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية، بعدما رفضت بعض الشركات الاستجابة لطلب تخفيض أسعار المحروقات ب60 سنتيما. وفي السياق ذاته، أقر الداودي بأن ربح بعض شركات المحروقات تجاوز درهمين لكل لتر، فيما كانت الدولة قد حددت هامش ربح شركات محطات الوقود في 70 سنتيما للتر الواحد من "الديزل"، و60 سنتيما للتر الواحد من "البنزين". وأثار فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، موضوع عدم انخفاض الأسعار في المحطات، حيث انتقد محمد خيي، عضو الفريق في مجلس النواب، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي، وقال: "لا نجد أي معنى لاستمرار سعر المحروقات في السوق الوطنية في المستوى الذي كانت عليه عندما كان سعر البترول دوليا يقارب 80 دولارا للبرميل، في حين اليوم، يباع ب51 دولارا للبرميل، أي بانخفاض 37 في المائة من قيمته في بداية أكتوبر الماضي".
