محللون: انفراج محتمل في العلاقة بين المغرب وإيران

أكد محللون على وجود عدة مؤشرات سياسية متلاحقة في اتجاه انفراج مُحتمل للعلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين المغرب وإيران، معتبرين أن عودة العلاقات بين الرباط وطهران إلى طبيعتها ستتيح للمغرب استعادة الأدوار الرئيسة التي كان يضطلع بالقيام بها في نزاعات الشرق الأوسط.
وفيما اعتبر البعض أنه رغم وجود هذه المؤشرات فإنه لا يمكن الجزم بأن العلاقات المغربية الإيرانية تسير نحو التحسن دون وجود ظروف جهوية مُشجعة، فإن آخرين يتوقعون عودة الدفء قريبا إلى هذه العلاقات باعتبار أن مبادرة السعودية للحوار بين المذاهب الإسلامية مثلا لا يمكن أن تستثني المغرب ذا التجربة الكبيرة في هذا المجال.
وجدير بالذكر أن العلاقات بين الرباط وطهران تم قطعها في مارس 2009 بسبب ما اعتبرته وزارة الخارجية المغربية حينها "تعبيرات غير مقبولة في حق المغرب إثر تضامنه مع البحرين، إضافة إلى استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالرباط الإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للبلد، والمس بوحدة عقيدته ومذهبه السّني المالكي".
سياقات جهوية مشجعة
وأكد الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، في تصريحات ل"العربية.نت" أن هناك محددين أساسيين لتطبيع العلاقات المغربية الإيرانية: نهاية الأزمة السورية الحالية، وتحسن علاقة إيران مع باقي الدول العربية لاسيما الخليجية منها، ما يعني ضرورة وجود ظروف جهوية مشجعة.
وأوضح الصديقي أن مشاركة يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المغربي، في مؤتمر دول عدم الانحياز في طهران، ومبادرة البرلمان الإيراني لتشكيل لجنة مشتركة مهمتها تطوير العلاقات المغربية الإيرانية هما مؤشران غير كافيين وحدهما للتنبؤ بالقول بأن العلاقة بين البلدين تسير قدما نحو التحسن.
وتابع المحلل بأن وزير الخارجية سعد الدين العثماني، بناء على تصوره للسياسة الخارجية المغربية كما صرح بذلك خلال بداية ولايته أو من خلال تصوره الفكري والسياسي الذي يوضحه برنامج حزب العدالة والتنمية، يطمح إلى تعزيز علاقة المغرب بإيران.
لا للمقعد الفارغ
ولفت الصديقي إلى أنه لا يزال للمؤسسة الملكية دور حاسم في تحديد التوجهات الكبرى للدبلوماسية المغربية خاصة في الملفات الاستراتيجية والحساسة، وهذا ما سيشكل قيدا على أي طموح لوزير الخارجية في تطبيع العلاقة مع إيران ما لم تتوفر شروط موضوعية على المستويين الجهوي والعالمي تشجع المؤسسة الملكية لإعطاء الضوء الأخضر للسيد العثماني بالإقدام على مثل هذه الخطوة.
واستطرد المتحدث بأنه انطلاقا من الرغبة التي أبدتها الدبلوماسية المغربية في إعادة الحيوية لدور المغرب على المستوى الجهوي، وهجر أسلوب المقعد الفارغ، فإنه يتوقع أن تمسك الدبلوماسية الوطنية بالعصا من الوسط في علاقتها بإيران، حيث ينتظر أن تتفاعل نسبيا مع المبادرات الإيرانية، كما يمكن للمغرب أيضا أن يقدم من جهته بعض المبادرات لتعزيز الثقة، لكن دون التطبيع الكامل في الوقت الحالي".
وخلص الصديقي إلى كون التحدي الأكبر أمام الدبلوماسية المغربية هو "السعي لتحقيق استقلال تام في اتخاذ قراراتها، بعيدا عن محاور التأثير الدولية والجهوية، وأن تنأى بنفسها عن كل المعارك المصطنعة على أساس الاستقطاب الطائفي التي تشتت قوة الأمة الإسلامية وتحدث شروخا بين شعوبها".
استئناف العلاقات
ومن جانبه أكد عصام احميدان، المتخصص في الشأن الشيعي، في تصريحات ل"العربية.نت" أنه منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران على خلفية تصريحات إيرانية حول البحرين، تم التقاط بعض الإشارات التي تفيد بأن المغرب وإيران يرغبان في استئناف علاقاتهما.
وسرد احميدان بعض تلك المؤشرات، ومن ضمنها: لقاء محمد اليازغي وزير الدولة آنذاك مع الرئيس محمود أحمدي نجاد على هامش القمة الإسلامية باسطنبول، واللقاء الذي جمع محمد خليدي أمين عام حزب النهضة والفضيلة بوزير خارجية إيران على هامش مؤتمر الصحوة الإسلامية بطهران.
وتابع المحلل بالقول: "هناك أيضا مؤشر مشاركة المغرب بوفد رسمي رفيع في أعمال قمة عدم الانحياز بطهران وانتخابه نائبا عن إيران لمدة ثلاث سنوات، علاوة على تشكيل البرلمان الإيراني لجنة برلمانية لتوطيد العلاقات بين إيران وكل من المغرب، وسوريا، وفلسطين، ومصر".
وأبرز احميدان أن عودة العلاقات بين المغرب وإيران ستمكن المغرب من لعب دور إقليمي في النزاعات الشرق أوسطية كسالف عهده، كما أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين المذاهب الإسلامية لا يمكن أن تستثني المغرب ذا التجربة الرائدة في مجال التقريب بين المذاهب الإسلامية.
واسترسل احميدان أن هذا الأمر يفترض "وجود علاقات مغربية إيرانية، وأيضا علاقات مغربية عراقية أيضا"، مردفاً بأن "تلك العلاقات بين الرباط وطهران في حالة عودتها إلى طبيعتها ستتيح توفير إطار للتعاون وتبادل الإمكانات والخبرات بين البلدين على كافة المستويات".