لاحت مؤشرات انجلاء الغيوم عن سماء العلاقات بين المغرب وإيران منذ أسابيع، بعد أن جمع لقاء، على هامش قمة المؤتمر الإسلامي الذي احتضنته تركيا، بين رئيس إيران أحمدي نجاد ووزير الدولة المغربي محمد اليازغي، غير أن أي خطوة فعلية لم تتخذ بعد. ونقلت وسائل الإعلام المحلية بالمغرب ما دار بين اليازغي ونجاد، الذي أحرجه ما استند إليه المغرب في اتخاذه لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، فما كان من الرئيس الإيراني إلا أن توجه إلى وزير الدولة المغربي قائلاً بلغة عربية فصيحة: «ما العمل؟، عليكم أن توجهوا إشارة قوية إلى المغرب لإعادة الصلح»، يجيب اليازغي، فابتسم نجاد واعدًا الطرف المغربي بالعمل على إعادة العلاقات المغربية الإيرانية إلى طريقها الصحيح. يقول مصدر مقرب من الملف، ل «إيلاف»، «هناك ترتيبات يجب اتخاذها. والأمر سيتطلب وقتا، إلا أن أي شيء ليس واضحا لحد الآن»، مضيفًا أن «العلاقات هذه المرة يجب أن تبنى على أسس واضحة ومحددة، وأن ترقى إلى مستوى أفضل مما كانت عليه». من جهته، أشار تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، إلى أن «هناك تحركات جادة من أجل عودة العلاقات بين المغرب وإيران»، مبرزًا أن «أولى مؤشرات انفراج الأزمة بين البلدين بدأت تظهر، عقب اللقاء الذي جمع وزير دولة مغربي في تركيا والرئيس الإيراني، على هامش المؤتمر الإسلامي». وأوضح تاج الدين الحسيني، في تصريح ل «إيلاف»، «أعتقد أن هذه القطيعة تتطلب تدخل طرف ثالث لإعادة المياه إلى مجاريها. وأظن أن قطر أفضل بلد للعب دور الوساطة، وهي الأكثر أهلية للقيام بهذه المهمة»، مؤكد أن «قطع العلاقات جاء نتيجة الموقف الإيراني، إثر تضامن المغرب مع البحرين. وبالتالي كان إجراء الرباط مرتكز على أسس موضوعية وصحيحة». وقال المحلل في الشؤون الدولية إن «الموقف الذي بدر من طهران يتطلب اعتذار الجانب الإيراني»، مبرزًا أن «الأمة الإسلامية حاليا في حاجة إلى التضامن والتآزر، بما فيها إيران التي تلعب تؤدي مهمًّا في المنطقة». وجاء قطع الرباط علاقاتها مع طهران، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية، احتجاجا على تصريحات إيرانية اعتبرتها الرباط غير مقبولة، إثر تضامنها مع البحرين في الأزمة السياسية التي نشبت مع طهران. وقبل اتخاذ هذا الإجراء عمد المغرب، في 25 فبرايرالماضي، إلى استدعاء القائم بالأعمال بالنيابة بسفارتها في طهران للتشاور»، بعد أن طلبت الرباط توضيحات من السلطات الإيرانية التي «سمحت لنفسها بالتعامل بطريقة منفردة وغير ودية، ونشر بيان تضمن تعبيرات غير مقبولة في حق المغرب، إثر تضامنه مع مملكة البحرين، على غرار العديد من الدول، بشأن رفض المساس بسيادة هذا البلد ووحدته الترابية»، وفق ما ورد في البيان ذاته. تطورت الأحداث فيما بعد، وسجلت الرباط تدخلاً في الشؤون المغربية، ما دفع السلطات الأمنية إلى إيقاف مشتبه فيهم بنشر المذهب الشيعي، قبل أن تغلق وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر مدرسة عراقية، للسبب نفسه، وتطلق حملة واسعة في عدد من المدن لمصادرة الكتب التي لها علاقة بالفكر الشيعي أو بإيران وحزب الله اللبناني. وكانت وزارة الخارجية في الرباط أعلنت، خلال تفجر الأزمة، أن المغرب «يرفض رفضًا قاطعًا الأسس والتبريرات التي استند إليها رد فعل السلطات الإيرانية على قراره السيادي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران». وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن «المغرب تلقى باستغراب بالغ رد الفعل الرسمي للسلطات الإيرانية على القرار السيادي والشرعي للمغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويرفض رفضا قاطعا الأسس والتبريرات التي استند إليها رد الفعل الإيراني هذا». وأوضحت وزارة الخارجية أن «إيران باستنادها إلى الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية، فإنها تتملص من مسؤولياتها وتحاول توسيع مشكل ثنائي محض ليشمل قضايا ليس لها فيها لا حق التفرد بها ولا ادعاء احتكار شرعيتها». أما إيران فأعربت على لسان وزير خارجيتها، منوشهر متكي، عن إستغرابها لقرار المغرب بقطع العلاقات مع إيران تزامنا مع عقد مؤتمر دعم فلسطين في طهران. وزير الخارجية الإيراني أعلن ذلك في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مينغيلو ديسكوتو، الذي كان آنذاك يزور طهران حاليًا. وقال متكي إن «قرار الحكومة المغربية موضوع يخصها ولا شأن لنا به، إلا أن ما يثير الدهشة والاستغراب أن هذا القرار يتخذ في الوقت الذي عقد في طهران مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني بمشاركة رؤساء البرلمانات الإسلامية وغيرها، وكنا ننتظر مشاركة الوفد المغربي». ولم تكن العلاقات بين المغرب وإيران صافية على الدوام في الماضي، فقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما في 1979 اثر الإطاحة بالشاه وتولي آية الله الخميني السلطة.
