وزارة الصحة ترفض حدث "سفينة الاجهاض" وتطالب بتطبيق القانون

أهابت وزارة الصحة بالسلطات المعنية القيام بالمتعين حرصا على تطبيق القانون بخصوص باخرة أجنبية تنوي التوجه إلى المياه الإقليمية المغربية وعلى متنها أطباء أجانب بهدف القيام بعمليات إجهاض لنساء مغربيات .
وفي بلاغ لوزارة الصحة بهذا الخصوص، أكدت على أنه:
"بلغ الى علم وزارة الصحة نبأ نية توجه باخرة أجنبية إلى المياه الاقليمية تحمل أطباء اجانب بهدف القيام بعمليات إجهاض لنساء مغربيات.
وفي هذا الشأن تود وزارة الصحة تنوير الرأي العام والتأكيد على ما يلي :
1 - إن وزارة الصحة التي هي المسؤول الاول على صحة المواطنين وعلى المنظومة الصحية بقطاعيها العام والخاص لم يتم إشعارها قط بهذا الحدث ولم ترخص لأي جهة أو طبيب غير مقيم بالمغرب لإنجاز هذا التدخل الطبي .
2 - إن الاجهاض عمل طبي يخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة تحدد حالات الاجهاض المشروع.
3 - إن مزاولة الطب من قبل أطباء أجانب تخضع لمقتضيات القانون 94-10 المتعلق بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمرسوم المطبق له الذي يحدد شروط ومسطرة الترخيص الاستثنائي المؤقت لأطباء أجانب بالمزاولة لمدة تكون محددة في الإذن بالترخيص إذا + كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم تستجيب لحاجة من حاجات المرضى وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا + وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات.
تهيب الوزارة بالسلطات المعنية القيام بالمتعين للحرص على تطبيق القانون".
متابعة