مع حلول عيد الفطر..ملحق تنظيمي يجهز على مكتسبات شريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات الحضرية

تعيش الوكالات الحضرية على المستوى الوطني، أزمة وُصفت بالخطيرة بين الشغيلة والمسؤولين، نتيجة ملحق تنظيمي تبنته الوزارة.
ووفق مصادر نقابية، فقد تم اعتماد ملحق تنظيمي من طرف وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ألحق حيفا كبيرا بشريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات الحضرية وأجهز على المكتسبات.
من جهتها، دخلت "النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب" التابعة ل"الإتحاد العام للشغالين بالمغرب" على الخط ووجهت رسالة "نارية" إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وهذا النص الكامل للرسالة كما توصل الموقع بنسخة منها:
إلى السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المحترم
الموضوع :حول صرف منحة المردودية لأطر و مستخدمي الوكالات الحضرية برسم شهر يونيو
2019.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
و بعد، يشرفني السيد الوزير المحترم، أن أراسلكم بخصوص الوضعية الخطيرة التي تعيشها شغيلة الوكالات الحضرية نتيجة الإجهاز على المكتسبات، كما هو الحال بالنسبة للملحق التعديلي الذي حمل في طيه هفوة خطيرة كانت نقابتنا سباقة إلى رفضها و التنبيه لتبعاتها وانعكاساتها السلبية باعتبارها حيفا بالنسبة لشريحة واسعة من الأطر و المستخدمين التي لا تشغل مناصب مسؤولية، مع تجديد رفضنا لهذا الإجهاز من خلال فرض تعديلات لم تكن عادلة بالنسبة لهذه الفئة
هذا، و قد سبق أن سجلنا في مراسلتنا عدد 007/2018 بتاريخ 25 يونيو 2018 حول التعديلات المقترحة للقوانين الأساسية للوكالات الحضرية غياب منهجية واضحة في إخراج التعديلات، هذه الأخيرة التي اعتبرناها و ما زلنا نعتبرها ارتجالية وظرفية و منفصلة عن مشروع إصلاح الوكالات الحضرية، لكننا نسجل اليوم استمرار العمل بهذا الملحق التعديلي الذي دفع وما زال يدفع ثمنه اليوم نسبة جد مهمة من شغيلة الوكالات الحضرية، مما يؤثر سلبا على أوضاعهم المادية و الاجتماعية -المتدهورة أصلا- ،و يهدد الاستقرار الاجتماعي الهش الذي تعرفه هذه المؤسسات نتيجة مجموعة من التعسفات التي لا يتسع المجال لذكرها في هذه المراسلة، و سنوافيكم بنماذج منها في مراسلة لاحقة، مما جعل بعض الوكالات الحضرية ضيعات خاصة خارج سياق الإصلاح و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا السياق، نسجل بهذا الخصوص ما يلي:
رفضنا القاطع أن تدفع شغيلة الوكالات الحضرية ثمن الهفوات الغير المقبولة التي عرفها الملحق التعديلي .
مطالبتنا الوزارة بتحمل مسؤوليتها كجهة وصية على الوكالات الحضرية اتجاه هذا التراجع و الإجهازعلى مكتسبات الأطر و المستخدمين.
وعليه، فإننا نطلب من سيادتكم التدخل العاجل قبل صرف منحة المردودية لشهر يونيو2019 من أجل تصحيح هذا الوضع غير السليم و المجحف في حق شريحة واسعة من مستخدمي الوكالات الحضرية، تدارك و معالجة هفوة الملحق التعديلي في شقه المتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية و التي عرفت نكوصا خطيرا يمس الحقوق المكتسبة،مع تعبيرنا من جهة، عن تشبتنا بالحوار الجاد المنتج لالتزامات تعاقدية واضحة ومسؤولة وفق أجندة زمنية محددة، و من جهة أخرى، احتفاظنا بحق اللجوء إلى مختلف الصيغ و الأساليب النضالية، بتنسيق مع كافة النقابات الجادة و المسؤولة، من أجل الدفاع عن حقوق و مكتسبات شغيلة الوكالات الحضرية بالمغرب.
وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير و الاحترام