نقابيون: الإقتطاعات من أجور المضربين "سرقة"

أدان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE الإقتطاعات الغير القانونية من أجور المضربين، معتبرا أنها ترقى لدرجة "السرقة"، والتي طالت رواتب نساء ورجال التعليم وهم يمارسون حقا كونيا ووطنيا، تكفله المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية، مع مطالبته الحكومة بارجاع المبالغ المقتطعة.
وعلى المستوى المحلي فقد سجل المكتب المذكور الإرتباك الشديد أثناء تدبير الشأن التعليمي هذا الموسم، وتهرب المديرية الإقليمية من مسؤولياتها، مع رفضه أسلوب التدبير الإنفرادي للمديرية لبعض الملفات وقفزها على المقاربة التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين والنقابيين.
وبخصوص الإمتحانات فقد ذكر بيان الجامعة مديرية مراكش بالاحتجاجات التي شابت الموسم السابق، عملية إجراء وتصحيح الإمتحانات الإشهادية بالتعليم الثانوي بسلكيه، ودعوته لإعادة النظر في تعويضات التصحيح إسوة ببعض المديريات، توفير الحماية والأمن الضرورين للمكلفين بحراسة الإمتحانات مع إحكام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص أثناء إسناد مهام الحراسة والتصحيح.
كما نبه رفاق الإدريسي لعدد من الاختلالات التي تتخبط فيها المديرية كاستمرار احتلال السكنيات، وعدم إسناد القسم لبعض المحظوظين في تجاهل تام للمراسلة الوزارية رقم 0999/18 في شأن تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، إلى جانب التعثر والتأخر الغير المبررين الذين صاحبا مشاريع بناء مؤسسات تعليمية كان الأمل معلقا عليها للتخفيف من حدة الإكتظاظ كما وقع باعداديتي علال الفاسي والمسيرة 2 يؤكد البيان.