قدم "أحمد شوقي بنيوب" المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، التقرير الرسمي حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، في ندوة صحافية بمقر "وكالة المغرب العربي للأنباء". وتطرق التقرير الذي وصفه المتتبعون بالمهم جدا، إلى مجموعة من التفاصيل التي سايرت أحداث /احتجاجات الحسيمة منذ انطلاقتها إبان مقتل "محسن فكري". وأجاب التقرير الرسمي عن عديد التساؤلات المتعلقة بكيفية معالجة ما وقع بالحسيمة، سواء من الناحية الأمنية، الإجتماعية، والإقتصادية. من جهة أخرى، رد التقرير على جميع الإنتقادات التي وُجهت إلى طريقة تعامل الدولة أمنيا مع حراك الحسيمة، بل ودحض التهم التي نسبت للمقاربة الأمنية على حد تعبير ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن هويته. من جانبه، اعتبر فاعل جمعوي ينتمي إلى الحركة اليسارية، أن تقرير "بنيوب" سيتحول إلى مرجع حقوقي كرنولوجي لأحداث الحسيمة. في حين رأى ناشط إعلامي معروف، أن التقرير المذكور موجه إلى المجتمع الدولي، ويرد على كل الإتهامات الموجهة للدولة المغربية بالأدلة القاطعة، ويقطع الطريق على كل المتاجرين بالقضايا الوطنية... وهذا النص الكامل للتقرير: طبيعة التقرير ونطاقه ومنهجيته يصدر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان هذا التقرير، في نطاق التدخل الحمائي، وفي هذا الإطار يعرض هذا التقديم، محدداته، كما يلي: أولا: التدخل الحمائي يقصد بالتدخل الحمائي، التفاعل الديناميكي، تلقائيا أو بناء على طلب، مع ادعاءات حصول انتهاكات، في سياق وقائع ذات طبيعة فردية أو جماعية، محددة في الزمان والمكان، أو في إطار أحداث توتر. وهو التفاعل الذي يندرج، في نطاق صيانة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والتزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان. لا يمس التدخل الحمائي بأي وجه من الأوجه، اختصاصا آخر ينعقد لسلطة أو مؤسسة دستورية، كما هو الشأن، بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمقتضى الآليات المحدثة لديه، كما أن هذا لا يمنع توجيه معطيات أو بيانات، تم توصل بها بمناسبة التدخل الحمائي لهذه المؤسسة الوطنية، في إطار التنسيق والتعاون. ثانيا: طبيعة التقرير يتوخى هذا التقرير الوقوف عند العوامل والظروف والشروط التي وقعت فيها أحداث الحسيمة، بغاية فهمها على نحو أفضل، من حيث سياقاتها وفي ضوء المواقف والجهود التي باشرتها السلط والمؤسسات الدستورية ومبادرات الفاعلين المدنيين. ولذلك، وبناء على المعطيات النوعية التي يقدمها هذا التقرير، فإنه يغلب عليه الطابع التركيبي الموضوعاتي. ينتهي التقرير في ضوء ذلك إلى استنتاجات وتوصيات، الغاية منها المساهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان، باعتبارها من المهام الأصيلة لكل سلطة عمومية. وبهذه السمات، لا يعد هذا التقرير، بتقرير مؤسسة وطنية، أو تقرير مواز أو مضاد تصدره منظمة غير حكومية. يتأسس التقرير، على منظور خاص لسياسة حقوق الإنسان، يتوخى الحفاظ على المكتسبات والإصلاح ودرء المخاطر وتدبير التوتر وترجيح الوساطة والسعي الدائم إلى تحسين حالة حقوق الإنسان، وإبقاء الأمل قائما، أيا تكن الظروف. ومن هذا المنظور، تتفهم سياسة حقوق الإنسان، تعقيدات وصعوبات السياسة، باعتبارها المجال، الأصلي، الاستراتيجي الحيوي الذي تجري فيه تحديات حقوق الإنسان وتطلعاتها، سواء كانت السياسة، حكومية أو برلمانية أو أمنية أو غيرها. ثالثا: منهجية التقرير يعتمد التقرير، منهجية، مرجحة في عديد التقارير الصادرة في إطار عمل الآليات الأممية لحقوق الإنسان، على مستوى لجان المعاهدات والمساطر الخاصة. وهي منهجية تعتمد قاعدة ثلاثية، مُوَجِّهة، تشمل المعطيات النوعية والاستنتاجات والتوصيات. يقصد بالمعطيات النوعية، كافة المعلومات والبيانات والعناصر الموثوقة المصدر، الكفيلة بتسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بموضوع التقرير. يقصد بالاستنتاجات، مجموع الخلاصات المتوصل إليها، في ضوء تحليل مصادر التقرير، في تكاملها وتقاطعها، وفي ضوء ما انتهت إليه بدورها من نتائج. ويقصد بالتوصيات في منطوق هذا التقرير، المناشدات والاقتراحات والتطلعات، وهي تكتسي، في المقام الأول، طابعا معنويا، ودعوة للتفكير، انطلاقا من اختصاص المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في مجال "تعزيز حماية حقوق الإنسان". وتتأسس هذه التوصيات، على استعداد المندوب الوزاري، للانخراط في سبل تفعيلها، في نطاق التعاون والشراكة مع باقي المتدخلين والمعنيين. وقد ساعدت وفرة المواد وتنوعها، باعتبار حجم أحداث الحسيمة، على إعداد التقرير، بحيث لم تكن الحاجة إلى الزيارات الميدانية، ضرورة، وقد يتطلبها إعداد تقرير من نوع آخر. وتعززت معطيات التقرير، بالتوضيحات والافادات المقدمة بمناسبة اللقاءات والاتصالات الهامة التي أجراها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، مع كل من: - رئاسة النيابة العامة. - رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. - فريق قيادي رفيع المستوى عن" المبادرة المدنية من أجل الريف"، يتقدمه المنسق العام. - فريق قيادي رفيع المستوى عن "لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف"، يتقدمه المنسق العام. - مسؤول رفيع المستوى عن مجموعة الديمقراطية والحداثة. - محامون وباحثون جامعيون وإعلاميون وملاحظون معنيون بتتبع الأحداث. رابعا: المصادر المعتمدة في إعداد التقرير اعتمد إعداد التقرير، وبصفة معمقة، على قراءة هادئة للوثائق والمواد، وعلى تحليل استحضر الجوانب البنيوية والأبعاد الوظيفية. ويتعلق الأمر، بما يلي: - تم فحص وتحليل أزيد من مائتي (200) شريط فيديو، تتراوح مدة كل واحد منها، بين دقيقتين وخمسة عشر دقيقة. وتم الحرص في هذا الإطار على التنوع، حيث تم الوقوف عند شرائط تخص: · مسيرات التظاهر وحلقات الخطابة بالساحات العمومية. · أنشطة تعبوية نظمت في أوروبا. · تصريحات نشطاء من مشارب متعددة، باعتبارهم منظمين ومؤطرين. · تصريحات نشطاء عبر الشبكات العنكبوتية، "لايف"، تخللتها نقاشات حادة بين مختلف المشارب. · تصريحات عبر محطات سمعية بصرية. · حوارات منقولة عن محطات تلفزيونية، استضافت نشطاء ومعلِّقين. - مذكرة رئيس المجلس الأعلى للحسابات المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس. - تقرير حول اللقاء التواصلي مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، بشأن أحداث الحسيمة، تم تنظيمه من طرف الحكومة، تحت إشراف السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. - التدابير المتخذة من طرف الوزارات والمقدمة في هذا اللقاء التواصلي، على مستوى: · وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. · وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي. · وزارة الصحة. · وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. - أسئلة الفرق البرلمانية والمجموعات والنيابية بمجلسي البرلمان (الدورات من نونبر 2017 إلى أبريل 2018)، في شأن أحداث الحسيمة وسيرها. - الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، ملف عدد 1629/2160/2017، مضموم إليه 1385/2610/2017، قرار عدد 924 بتاريخ 26/06/2018 (ويقع في 3294 صفحة). وملتمسات النيابة العامة، ومذكرات دفاع الطرف المدني. - قرار غرفة الجنايات الاستئنافية عدد 88 محكمة الاستئناف بالحسيمة، ملف عدد 42/2612/2017. بتاريخ 18/10/2017. (ملف المرحوم محسن فكري). - "وثيقة مطالب الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة". - مواقف وتقرير "المبادرة المدنية من أجل الريف". - تقرير الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب. - تقرير الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان. - مواقف لمبادرة "المناظرة الوطنية بالحسيمة". - إفادات "مجموعة الديمقراطية والحداثة". - أعمال بحثية جامعية. - قصاصات ومواد صحفية. وإذ يتقدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بالشكر والاعتبار لكافة الشخصيات التي يسرت التفاعل معه لإعداد هذا التقرير. كما يتقدم بتقديره لأعضاء فريق العمل الذي ساعده في ذلك.
القسم الأول: وقائع ومعطيات نوعية المحور الأول: انطلاق الأحداث وتطوراتها توفي بتاريخ 28 أكتوبر 2016، بائع السمك، المرحوم محسن فكري، داخل شاحنة لتدوير النفايات، وهو يحاول إخراج بضاعته التي ألقيت فيها لإتلافها، بدعوى أنها بضاعة غير مرخصة. أطلقت حادثة وفاته روايات متعددة، حيث تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أخبارا تفيد أن "مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات (Benne-tasseuse) المتواجدة في المقطورة الخلفية، مما أفضى إلى الوفاة". وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، في اليوم الموالي، بلاغا توضح فيه "المزاعم التي تنسب لموظف شرطة إعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات، المتصلة بالمقطورة، تبقى بدورها مجرد ادعاءات غير صحيحة .. على اعتبار أن ذراع التحكم في هذه الآلة الضاغطة توجد في الجهة اليمنى لآخر الشاحنة، ويستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بها، عادة، مستخدمون آخرون غير السائق"[1]. دفعت الحادثة في نفس اليوم، المئات من شباب المدينة إلى الخروج احتجاجا على حادثة وفاة ابن بلدتهم، وطالبت أحزاب وجمعيات، بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، وتحولت الجنازة المهيبة للمرحوم محسن فكري، بتاريخ 30 أكتوبر2016، إلى تظاهرة رفعت فيها شعارات قوية[2].
تعليمات ملكية سامية بفتح التحقيق أمر جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 30 أكتوبر2016، بفتح التحقيق في وفاة بائع السمك. وأصدر تعليماته لوزير الداخلية، بالتوجه إلى الحسيمة لتقديم تعازي ومواساة جلالته، لعائلته، مع التأكيد على أن تبذل السلطات كل المجهودات لكشف ملابسات وقوع الحادث[3].
نشطاء ومذكرة مطلبية شكلت الحادثة الأليمة لمحسن فكري، نقطة انطلاق احتجاجات واسعة في الحسيمة، قبل أن تمتد إلى مدن أخرى مجاورة، وهكذا سيعلن "نشطاء لجنة الإعلام" بتاريخ 14 يناير2017، عن إعداد أرضية تعرض للوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة، تم تضمينها مطالب ذات طبيعة حقوقية وقانونية واقتصادية واجتماعية، وتصنيفها بين مطالب آنية تستوجب تدخلا عاجلا، وأخرى هيكلية.
السلطات المحلية تحاور النشطاء عرفت الحركة الاحتجاجية منذ الأيام الأولى، تَواصل السيد والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الذي أجرى زيارات ميدانية واجتماعات مع النشطاء، على أرضية المذكرة المطلبية لسكان الريف، غير أن هذه العملية لم تسفر عن أية نتائج. وأرجح السيد الوالي، فشل الحوار، إلى "الصعوبة التي وجدها في إيجاد ناشط أو مخاطب رسمي قادر على الاستمرار في الحوار معه والالتزام بنتائجه"، بالإضافة إلى "وجود صعوبات جمة فيما يتعلق بتوفير الوعاء العقاري بالحسيمة يخصص للاستثمارات"[4].
حلول وفد وزاري بالحسيمة قام وفد وزاري، بتاريخ 22 ماي span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-as
