بمناسبة عيد العرش...وزارة "بنعتيق" تضع برنامجا خاصا للإحتفال رفقة مغاربة الخارج

بمناسبة عيد العرش المجيد، تسهر الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على إشراك عدد من أفراد الجالية المغربية للمشاركة الفعلية في الاحتفالات المنظمة بهذه المناسبة، حيث سيشارك في هذه السنة أكثر من 120 مغربية ومغربي مقيم ب 64 بلد استقبال بمختلف القارات.
وعلى هامش الاحتفالات الرسمية، وضعت الوزارة برنامجًا خاصا بهذه الذكرى الغالية، يتضمن تنظيم لقاء تواصلي مع المشاركين، يترأسه السيد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يوم 29 يوليوز 2019. والذي سيتم من خلاله عرض موضوعين يؤطرهما شخصيات مرموقة يتمحوران حول: ''النموذج المغربي، رمز التسامح والحوار بين الأديان و ''الوحدة الترابية للمملكة''.
وحسب الورقة التأطيرية التي أعدتها الوزارة المذكورة، يحتفي الشعب المغربي، يوم 30 يوليو الجاري، بالذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عرش أسلافه الميامين. ويشكل هذا الحدث العزيز على نفوس المغاربة قاطبة سواء داخل أوخارج ربوع المملكة، فرصة لتجديدالتلاحم القوي القائم بين رعايا جلالة الملك والعرش العلوي المجيد، ولإبراز متانة الأواصر التي تربطهما، كما يعد مناسبة لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، واستشراف التحديات المستقبلية.
وقد شهدت المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، سلسلة من المشاريع الكبرى والإنجازات المهمة؛ إذ منذ تولي جلالته العرش سنة 1999، قام بمجموعة من الإصلاحات في المجالات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، الهادفة إلى بناء مغرب معاصر مع الحفاظ على هويته ووحدته الترابية والمجتمعية.
فعلى مدى عقدين من الزمن، أطلق جلالة الملك مجموعة من المشاريع البناءة، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه. وهي المشاريع التي شكلت رافعة مهمة في كل إقلاع تنموي حقيقي للبلاد. ويأتي تعديل دستور المملكة لسنة 2011، على رأس هذه الإصلاحات حيث تم تعزيز الترسانة المؤسساتية بإحداث عدد من المؤسسات العاملة في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وإحداث نظام سياسي ديمقراطي تعددي، ينبني على مبادئ القرب والمشاركة والمساواة بين الجنسين. وفي هذا الإطار، يعتبر استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أحد أهم مكتسبات العشرينية الأخيرة. ولتكريس مبدأ فصل السلطات في أسمى صوره، وإرساء سلطة قضائية قوية، تم تعزيز استقلالية مؤسسة النيابة العامة وإعادة تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يضم اليوم بين مكوناته شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز، في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وتجسيدا لمبدأ القرب والمشاركة، وإيمانا من جلالته حفظه الله، بأن الأسرة المغربية، القائمة على المسؤولية المشتركة، والتنشئة السليمة للأطفال، تعد لبنة جوهرية في بناء مغرب منفتح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم، كلف لجنة ملكية استشارية متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة جوهرية لقانون الأحوال الشخصية، توجت أعمالها بإصدار مدونة الأسرة سنة 2004. كما حرص جلالته على مواكبة تطبيقها وتقييم نجاعتها، وهو ما أكدته الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الندوة الخامسة للمؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالأطفال الذي نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية بالرباط يومي 20 و21 فبراير 2018: "كما عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة."مقتطف من الرسالة الملكية السامية.
وتماشيا مع هذا التوجه، أطلق جلالة الملك بتاريخ 18 ماي 2005، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهادفة بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة، والتماسك والعدالة الاجتماعية. وقد ساهم هذا الورش المجتمعي المفتوح في تغيير المعيش اليومي للمغاربة المتواجدين في وضعية هشاشة من خلال تسهيل ولوجهم للبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية، وتيسير اندماجهم السوسيو-اقتصادي.
وبنفس المنظور، حضي المجال الديني بدوره بعناية مولوية خاصة، حيث أطلقت المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، باعتباره أميرا للمؤمنين، مخططا لإعادة تأهيل الشأن الديني ينبني على الوسطية والاعتدال، ومناهضة كل أشكال التطرف، وتثمين مختلف المقومات والروافد، وذلك من خلال تنفيذ عدة برامج همت بالخصوص تكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين، وتعزيز دور المساجد في المجتمع، والرفع من حسن تدبيرها، وتوحيد الفتاوى والاجتهادات الفقهية في هذا المجال. وقد نالت هذه المبادرة الشاملة والمتعددة الأبعاد، تقدير واعتراف العديد من الدول، كما أكد على ذلك البابا فرانسيس خلال زيارته التاريخية للمملكة يومي 30 و31 مارس 2019.
أما على مستوى التدبير الترابي للمملكة، فقد اختار صاحب الجلالة الملك محمد السادس مند السنوات الأولى من اعتلائه العرش، خيار الجهوية المتقدمة كنموذج تنموي اقتصادي للمملكة، وكآلية لتجديد بنيات وهياكل الدولة وتحديثها، بما يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة لباقي المجالات الترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع. وهو ما أكده جلالته خلال الخطاب الملكي السامي بتاريخ 3 يناير 2010، بمناسبة إحداث اللجنة الاستشارية للجهوية: "ومن هذا المنظور، فإن الجهوية الموسعة المنشودة، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة." مقتطف من الخطاب الملكي السامي.
أما فيما يخص المشاريع الاقتصادية الكبرى المهيكلة، فقد تميزت عشرينية حكم جلالة الملك محمد السادس، بإنجاز عدة مشاريع استثمارية همت قطاع الموانئ (ميناء طنجة المتوسط)، والعديد من الأقطاب الصناعية (كمحطة نور لإنتاج الطاقة الشمسية). كما انخرط المغرب بقوة في تفعيل الإرادة السامية الرامية إلى إحداث بنيات تحتية كشبكة الطرق السيارة، وخطوط السكك الحديدية (القطار الفائق السرعة-البراق)، والتي جعلت من المغرب مركزا اقتصاديا عالميا، قادرا على تعزيز تنافسيته وجذب استثمارات ضخمة.
وعلى المستوى الدولي، أسفرت الزيارات التي قادها جلالة الملك محمد السادس نحو العديد من البلدان الإفريقية، على توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات، وتنفيذ عدد من المشاريع شملت مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. وأسهمت هذه المبادرة الملكية المتبصرة التي وضعت القارة الإفريقية في صلب اهتماماتها، في تعزيز علاقات المغرب مع العديدمن الدول الإفريقية وتوسيع حضوره الاقتصادي في هذه القارة، وتنزيل تصوره لتعاون جنوب-جنوب. كما توجت بعودة المغرب إلى بيته الإفريقي واستعادة مكانته المتميزة ودوره الرائد داخل الاتحاد الإفريقي.
وعلى رأس الأوراش التي بوأت المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالته، مكانة متميزة دوليا وجهويا، اعتمادها سياسة وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شمولية في مضمونها، ومسؤولة في منهجيتها. وتندرج هذه المبادرة الإنسانية في إطار العناية الخاصة التي يوليها لملف حقوق الإنسان وكونيته، والاهتمام بالمهاجرين وتقوية علاقات التعاون، وترسيخ مبادئ العيش المشترك، تماشيا مع مقومات التاريخ المشترك. وتأتي هذه السياسة أيضا، في إطار تعزيز وتقوية ارتباط وانتماء المغرب لهذه القارة من جهة، وتأكيد انشغاله بمستقبلها وازدهارها من جهة أخرى. كما تجد أسسها في التحولات العميقة التي عرفها المغرب الذي انتقل من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار العديد من المهاجرين، وهو ما أكده جلالة الملك على ذلك في خطابه بتاريخ 20 غشت 2016 في الذكرى 63 لثورة الملك والشعب"إن المغرب، ... يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني."مقتطف من الخطاب الملكي السامي.
وبفضل هذه النظرة الملكية الإنسانية اتجاه إفريقيا، التي وضعت التنمية البشرية والتنوع الثقافي والعيش المشترك في صلب اهتماماتها، تمكنت المملكة المغربية من تحمل جزء من مسؤولياتها في تدبير هجرة مسؤولة ومنتظمة، وذلك من خلال إطلاق حملتين استثنائيتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية بالمغرب. كما بادرت إلى تأهيل الإطار القانوني الخاص بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، وملاءمة التشريعات الوطنية مع التزاماتها الدولية، فضلا عن تحيين الإطارات المرجعية ذات الصلة، لاسيما المتعلقة بتسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية كالتعليم والتربية والصحة والتكوين المهني والشغل والسكن....
وتتويجا للانخراط القوي والفريد للمملكة في مجال تدبير الهجرة، حضي المغرب بتقدير وإشادة من المنتظم الدولي، أهَّلهُ لتولي إلى جانب ألمانيا، الرئاسة المشتركة للنسخة الحادية عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنظم سنتي 2017-2018. في نفس السياق، استضافت مراكش يوم 10 دجنبر2018، الميثاق الذي تم اعتماده لأول مرة في التاريخ بهدف وضع إطار لهجرات آمنة ومنتظمة.
علاوة على كل هذه الإنجازات التنموية الرائدة، فإن قوة المملكة المغربية تكمن أساسًا في الميثاق التاريخي المستمر الذي يربط الملك بالشعب. وفي هذا الإطار يغتنم المغاربة المقيمون بالخارج مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، بمختلف مقرات البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، للتعبير عن ولائهم ولتجديد ارتباطهم الوطيد بالعرش المجيد.