فالمغرب وطننا،وهو بيتنا"من نصائح جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش في ذكراه التاسعة عشرة، لقد كان كذلك خطاب جلالة الملك في دورة افتتاح البرلمان المنتخب مؤخرا تعبيرا عما يصبو إليه المواطن المغربي، والذي يعاني بسبب تعقيدات الإجراءات الإدارية و تعقيدات في الحصول على أبسط الوثائق .. أجل هذه الإدارة التي وجدت أصلا لخدمة المواطن ورعاية شأنه في أقصى نقطة من المملكة. يراها المواطن غائبة في حقه،حيث يخيل لهذا المواطن أنه لا يوجد بلد على ظهر الأرض تبلغ الإجراءات الإدارية فيه من التعقيد ما تبلغه في وطننا.
فعلى سبيل المثال لا الحصر قضية الحصول على شهادة السكنى وأنت تريد تجديد البطاقة الوطنية، وأنت معرف في حومة المقدم والشيخ وأنت موظف مع الدولة ،فإنك ملزم بشراء نماذج فارغة واحدة خاصة للشيخ والمقدم،والثانية خاصة بالقيادة التي تنتمي إليها تملأها إذا كنت متمدرسا أو لدى كاتب عمومي..وهاذين الأخيرين وإذا كنت محظوظا تجدهما سريعا من أجل التوقيع،إو لا تجد أحدهما وعليك أن تبحث عنه شخصيا، ولا يوقعان إلا إذا أحضرت البطاقة القديمة ونسخة الازدياد و النسخة الكاملة والصور الفوتوغرافية والتزام موقع في الجماعة تشهد فيه شخصيا أنك تسكن في نفس المكان ،ولو كنت معروفا ونبذة عن حياتك وهادة العمل أو التقاعد،بعد ذلك الجماعة في بعض الحالات تحتاج لتوقيع شاهد يدلي أنك أنت هو المعني، وأنت الذي تسكن في هذا المكان،وفي الغد قد تحصل على شهادة السكنى لكن هذا غير كاف بل عليك أن تذهب إلى مركز الدرك إذا كنت في القرية لتبديلها من طرف المركز مع إضافة صورتين ونسخة الازدياد وهادة السكنى من القيادة..وفي الغد أو بعد الغد إذا صادف آخر أيام الأسبوع تأخذها ومن جديد عليك بالذهاب إلى إدارة الأمن الوطني، اوطني،ومن تم تنتظر دورك منذ الصباح الباكر..وإذا كنت محظوظا ستجد نفسك من الأوائل أو الأواخر ثم تعود إلى المنزل وكثيرا ما تكون العودة ليلا لأن من المواطنين من يسكن في القرى النائية.،وبعد مدة عليك بالعودة لسحب البطاقة الوطنية بعد تعب ومشاق ومصاريف لا سيما وأن الفترة الحالية فترة عيد الأضحى والدخول المدرسي والعطلة الصيفية.
أما إذا توفي المواطن في أحد المستشفيات فعليه أن يمر بعدة قنوات من أجل التوقيع من الوكيل إلى الظابط إلى مركز الأمن أوالدرك المتواجد فيه هذا الشخص..
وأما المباريات من أجل التوظيف فكثير من المواطنين لا يتوصلون بمصيرهم هل هم من الناجحين أم من الراسبين..والأمثلة جلية وواضحة يعرفها كل من يتابع الأحداث عن كثب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضخامة التعاليق الكثير جدا من طرف المهتمين.
إن المواطن المغربي وهو يعيش في عصر الثورة التكنولوجية يحتاج إلى كم هائل من الوثائق الورقية لإثبات هويته ، فمن أجل الحصول على بطاقة هوية أو تعريف عليه أن يحضر شهادة ميلاده حيث ولد، وهو أمر يكلفه السفر الشاق إن كان قدره أنه ولد في منطقة نائية . وقد لا يجد من يسلمه شهادة ميلاده أو من يوقعها فتزداد معاناته بعد وعناء السفر.
فأحسن الحلول هو تنفيذ الأوامر الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط الوثائق الإدارية وجواب المواطن والاهتمام به ما أمكن لقضاء حوائجه،ويكون هذا الجواب مقنعا سواء من حيث الإيجاب أو الرفض مع التعليل على أسباب الرفض أو عدم انتقاء الطالب أو نجاحه...
فلماذا لا تكون كل المصالح قريبة من المواطن دون تعقيد المساطر ،ويكفي من المواطن أن يقدم البطاقة الوطنية والأشياء الأخرى تتكلف بها الإدارة فيما بينها والإدارات الأخرى مع إعطاء المواطن الوقت والزمن لسحب بطاقته أو وثيقته الشخصية..نحن في عصر العولمة لكن أين هي أثارها هنا في بلادنا؟
