"البام" يحسم في موقفه من التعديل الحكومي المرتقب ويقرر طرد أحد أبرز قيادييه

أكد المكتبان السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه غير معني بالمشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، مجددا تموقعه في المعارضة كخيار سياسي أقرته الأجهزة الحزبية المسؤولة.
واعتبر المكتبان في اجتماع مشترك يوم الأحد 08 شتنبر2019 بالمقر المركزي للحزب بالرباط برئاسة الأمين العام حكيم بن شماش، في بيان أن "أي هندسة حكومية ينبغي أن تحدث تغييرا حقيقيا في منهجية تدبير الشأن العام، وأن تحقق شرط الفعالية والنجاعة لتحقيق الحكامة التدبيرية، ومتطلبات الاصلاحات العميقة المنتظرة".
كما اعتبرا "أن كل اللقاءات التي تقام باسم اللجنة التحضيرية المزعومة لا شرعية لها، ولا أساس قانوني لأشغالها. وهي مناسبة لإعادة طرح السؤال عن مصادر تمويل هذه اللقاءات التي تقام خارج قواعد التدبير المحاسباتي والمالي الذي تخضع له الأحزاب السياسية وفق القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عما تطرحه من علامات استفهام عن الجهات التي لها مصلحة في صرف كل هذه الأموال لتهريب وتزوير إرادة مناضلات ومناضلي الحزب، وتشويه موقعه في الحقل السياسي الوطني".
المكتبان السياسي والفيدرالي أكدا في ذات البيان "أن اختزال الصراع ضد الأمين العام للحزب لا يستهدف الأمين العام بل يستهدف بالأساس مؤسسات ومشروع الحزب بكامله، وهو السيناريو الذي تم توضيبه منذ شهور بتحالف ريعي مصالحي لا علاقة له بالأهداف السياسية التي تأسس من أجلها الحزب".
هذا، وقرر المكتبان السياسي والفيدرالي الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني تفعيلا لمقتضيات المادة 34 من النظام الأساسي. وسيتم الإعلان عن تاريخ وجدول أعمال هذه الدورة خلال الأيام القليلة القادمة، كما قرر المكتب الفيدرالي بناء على اختصاصاته الحصرية الواردة في المادة 65 من النظام الأساسي للحزب تجميد عضوية الأمين الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد اللطيف الغلبزوري، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات نظرا لثبوت ارتكابه ممارسات تحت طائلة النظام التأديبي الواردة جزاءاته في مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي للحزب.
وقدعقد المكتب الفيدرالي اجتماعا خاصا أعقب الاجتماع المشترك، تداول فيه عضواته وأعضاؤه في العديد من القضايا التدبيرية والتنظيمية. وفي ضوء مخرجات الاجتماع المشترك، وعملا باختصاصات المكتب الفيدرالي، قرر الاجتماع تفعيل مقتضيات المادة 70 من النظام الأساسي التي توكل للمكتب الفيدرالي مهمة تدبير الفترات الانتقالية، وذلك بتعيين منسقين جهويين لفترة مؤقتة لملأ حالة شغور الأمانات الجهوية. ويتعلق الأمر بتعيين السادة : بن جلون التويمي، وأحمد بريجة ( نائبا) عن جهة الدار البيضاء سطات- وأحمد التويزي عن جهة مراكش أسفي- وسمير بلفقيه عن جهة الرباط سلا القنيطرة- وسيدي أحمد الزاوي عن جهة العيون الساقية الحمراء. وأنيس بلقاضي عن جهة درعة تافيلالت- ويونس الجبهة عن جهة سوس ماسة.