ملف "الريسوني" يدخل منعطفا جديدا و"العصبة" تطالب بفتح تحقيق وتراسل هذا المسؤول الكبير

عاد ملف الزميلة المعتقلة "هاجر الريسوني" الصحافية بيومية "أخبار اليوم"، إلى الواجهة من جديد وبقوة هذه المرة.
وطالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بفتح تحقيق في ما وصفته بمزاعم التعذيب والتزوير في محررات رسمية.
ووجهت الهيئة المذكورة، رسالة إلى الوكيل العام للملك بحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بخصوص ملف "هاجر" المعتقلة على خلفية تهم تتعلق بالإجهاض وتهم جنسية أخرى.
ووفق نص الرسالة التي توصل الموقع بنسخة منها، فما أثار اهتمام "العصبة" هو ما تعرضت له السيدة هاجر الريسوني من تعذيب جسدي ونفسي الناتج عن إحالتها من قبل الشرطة القضائية ودون إذن مكتوب أو شفوي من قبل النيابة العامة، على الهيئة الطبية بمستشفى السويسي بالرباط، حسب ما جاء في نص المراسلة.
وهذا النص الكامل للرسالة كما توصل الموقع بنسخة منها:
إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة
الموضوع : طلب فتح تحقيق حول مزاعم التعذيب والتزوير في محررات رسمية
تحية طيبة وبعد
تتشرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في شخص رئيسها، وهي منظمة غير حكومية معترف لها بالمنفعة العامة بموجب المرسوم عدد 2.12.395 فاتح غشت 2012 .الكائن مقرها المركزي بزنقة مكة 5 حسان قبالة ثانوية الحسن الثاني –الرباط
أن تعرض على أنظاركم ما يلي :
حيث أن السيدة هاجر الريسوني قد اعتقلت من قبل الشرطة القضائية فرقة الأخلاق العامة بتاريخ 31/8/2019 بالشارع العام (حي اكدال بالرباط ) ومن باب العمارة التي تتواجد بها عيادة الدكتور المختص في طب النساء والتوليد السيد بلقزيز جمال، بمزاعم قيام السيدة هاجر بعملية إجهاض والفساد، وحيث أن النيابة العامة قد تابعت هاجر الريسوني بجنحة الفساد وقبول إجهاضها من الغير.
وهو الملف المعروض على انظار المحكمة الابتدائية بالرباط للبث فيه وفق ما ينص عليه القانون، غير أن ما يثير اهتمامنا كهيئة حقوقية تطالب بحماية حقوق وحريات الأفراد وتفعيل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، هو ما تعرضت له السيدة هاجر الريسوني من تعذيب جسدي ونفسي الناتج عن إحالتها من قبل الشرطة القضائية ودون إذن مكتوب أو شفوي من قبل النيابة العامة، على الهيئة الطبية بمستشفى السويسي بالرباط من أجل إجراء ما أسماه ضابط الشرطة القضائية في طلبه بالخبرة الطبية كما هو وارد في نسخة الرسالة التي وجهها عميد الشرطة السيد عبد القادر الغوماري إلى الطبيب الشرعي بمستشفى الولادة بالرباط. (رفقته نسخة من الرسالة).
وحيث أن الحق في السلامة الجسدية تكفله المواثيق الدولية والوطنية، وان إحالة السيدة هاجر الريسوني على الفريق الطبي بمستشفى الولادة بالرباط، خارج الضوابط القانونية المحددة وفق قانون المسطرة الجنائية، وانتهاك حرمة جسدها قسرا ودون رغبة منها يكون من خلاله ضباط الشرطة القضائية قد مارسوا عملا تحكميا وعنفا واضحا وتعذيبا نتج عنه ألاما وعذابا جسديا ونفسيا وذلك خارج إطار القانون،وهي الأفعال التي شارك فيها الفريق الطبي بشكل مباشر برئاسة الدكتور مشرع أشرف – الطبيب الداخلي بمستشفى السويسي بالرباط - والذي كان عليه أن يمتنع عن فحص السيدة هاجر الريسوني دون موافقتها أو بناءا على إذن قضائي، مما يكون معه بدوره مشاركا مع الضابطة القضائية في الأفعال اللاقانونية التي مورست اتجاه السيدة هاجر الريسوني التي تشكل من حيث الوصف القانوني جناية التعذيب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفرع الثالث من الباب الثاني من القانون الجنائي المعنون بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.
وإذ كان المغرب قد صادق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في الفاتح من نونبر 2012 وذلك حتى تتلاءم البنية التشريعية مع المبادئ الكونية لحماية حقوق الإنسان والإنسجام مع دينامية تأصيل تجريم التعذيب في دستور 2011 الذي يروم ضمان الحقوق الأساسية مثل الحق في السلامة الجسدية، وهو الحق الذي انتهك مع الأسف في ملف السيد هاجر الريسوني وتم خلاله ضرب عرض الحائط كافة القوانين الداخلية والمواثيق الدولية.
وحيث أن النيابة العامة بابتدائية الرباط ولتأكيد متابعتها للسيدة هاجر الريسوني بتهمة قبول إجهاضها وكذا باقي المتابعين في الملف، قد أسست متابعتها على التقرير الطبي الصادر عن الدكتور سمير بركاش الذي ضمنه معلومة غير صحيحة، تفيد بقيامه بفحص السيدة هاجر، وتلقي تصريحها، وهي معلومة غير صحيحة، ولا يمكن وصفها إلا بكونها تزويرا في محرر رسمي، ذلك أن الدكتور سمير بركاش لم يكن حاضرا بالمستشفى يوم 31 غشت 2019، بخلاف ما ورد في التقرير الطبي الذي وقعه( يمكنكم الاطلاع على صورة من الشهادة الطبية الموقعة من طرف الدكتور سمير بركاش رفقته )
لهذه الأسباب
نلتمس منكم :
 فتح تحقيق عاجل مع موافاتنا بنتائجه، حول مزاعم التعذيب المتعلقة بعرض السيدة هاجر الريسوني على طبيب وفحص أجزاء حميمية من جسدها قسرا ودون موافقتها، وخارج إطار الضوابط القانونية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى شبهة التزوير في محرر رسمي باعتبار ما قام به السيد سمير بركاش يشكل إثباتا لوقائع على أنه اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك.

وفي انتظار جوابكم تفضلوا السيد الوكيل العام / رئيس النيابة العامة بقبول فائق التقديروالاحترام
والسلام
عن المكتب المركزي للعصبة
الرئيس : عبدالرزاق بوغنبور

* المرفقات :
- صورة من محضر الضابطة القضائية
- صورة من شهادة طبية موقعة من طرف المشتكى به الدكتور سمير بركاش