اللغات الدستورية والقانون الأسمى للدولة

عندما يفحص المريض في المغرب يواجة بوصفة مكتوبة بلغة فرنسا! وحين يقصد أغلب الادارات يرغم على تقبل الوثائق المدونة بلغة فرنسا! ومنذ زمن ليس ببعيد كانت تخاطبه الأرصاد الجوية المغربية الأصل عن أحوال طقس بلاده، فيتم تحذيره وتقديم التوقعات إليه بلغة فرنسا!
وحين ندعوا لأجرأة اللغات الدستورية نواجه بكلمة أن الترقي ممنوع لغير لغة فرنسا!

إذن هل نحن حقا من الأحياء!

الدستور أسمى قانون للدولة، واحترام الدستور هو احترام للارادة الشعبية، واخلاص للوطنيين الذين حافظوا على دوام تنوع هوية هذا الشعب المميز بثقافته، ولغاته ولهجاته عن شعوب شمال البحر الأبيض المتوسط قاطبة.

فالدعوة إلى احترام اللغات الدستورية لا ينطلق من خلفيات عرقية كما يفعل البعض، خصوصا من أبدعوا وتفننوا في الهجوم المبطن والحاقد على لغة الضاد، ومكنوا للغة المستعمر، في حين يدعون ويتقنون خطابات المظلومية والهوية الثقافية المهمشة، بل ويطالبون بمساواة التيفيناغ التي لا زالت تتأرجح بين الرمز والمعنى، وبين حرف الكتابة المناسب لها لضمان نجاحها ومأسستها، وفق نظرة وطنية شاملة، كتراث مشترك لجميع المغاربة، وليس ارتباطها بعرق ما، هذا العرق الحاقد على أخوة الوحدة أصبح يتوهم أنه أصيل ويسمو عن باقي الأعراق الأخرى.

فالأمل قائم ولن نيئس ممن يريد أن يستفرد بأحادية الفكر العنيد، الذي يرفض الحفاظ على الشخصية المستقلة للبلاد والعباد.
فرنسة الثقافة والعلوم والادارة والاقتصاد، لم ولن يلحقنا بمصاف الدول الصاعدة. فإسبانيا تتعامل مع شعبها بالإسبانية، وهولندا تتعامل مع أبناء جلدتها بالهولندية، وإسرائيل التي يكن لها العداء أحيت عبريتها وفرضتها في جميع المؤسسات.

فكل شعوب العالم تحافظ على لغتها بعيدا عن المزايدات أو ترسيخ النظرة الدونية عن لغاتها الرسمية أو الوطنية.

فالاقتصاد شيء، والتواصل مع النفس والمجتمع والأشخاص شيء آخر، إذ الارتباط بمفهوم المواطنة، والحفاظ على التراث المادي واللامادي لشعب عريق إسمه أهل المغرب وكفى! يضمنه شيء واحد، هو الافتخار بمغربيتنا ولغاتنا الدستورية، وهذا ما يجب أن ينطبق على باقي المؤسسات الرسمية و غير الرسمية.

لذا العودة للتاريخ ودراسة ما الذي كان يحاك للبلاد قبل الاستعمار، كفيل بفهم معمق للأمور، فالاستعمار أول ما خطط له هو طمس الهوية، وذلك لجعل الناس أمام همية أخرى تغرس في العقول باسم العلم، والفكر والحضارة لكن دون الوصول لمرتبة الشعوب الاستعمارية، بمعنى القبول وعلى طواعية بانحدار قيمي تحت اسم مواطنة من الدرجة الثانية أو الثالثة.

كل الدول الصاعدة تتعامل بلغاتها الدستورية وترفض التعامل في وثائقها الرسمية بلغات بلدان أخرى.وهذا نابع من القناعة بأن البلاد هي فقط لأهل البلاد
والاجماع على دستور الأمة يحتم أجرأة اللغات الدستورية القائمة الذات في كل شيء.
فتعلم اللغات خصوصا الانجليزيةالعالمية العلمية شيء، واحترام الاجماع الوطني وأجرأة اللغات الدستورية شيء آخر.
نحن في المغرب نرحب بالجميع. لكن أن تفرض علينا اديولوجية التبعية بدون نتيجة فهذا انحراف للحقيقة.
والحقيقة هي أننا مغاربة نعيش في أرض اسمها المغرب فلا تتركونا نستغرب!

النقاش اللغوي الخاص بلغة التدريس لم يحسم نهائيا بالاجماع وخلف جدلا واسعا،وأظهر بعض الأحقاد، وفضح النفاق، لكن ربط التاريخ بالحاضر واستشراف المستقبل كفيل بالاجابة عن سؤال جوهري، يتلخص في كيف نلحق بالدول الصاعدة في ظل الاحتفاظ بلغاتنا الرسمية في التواصل الاداري والرسمي داخل المغرب وبين المغاربة!

فاللغات الرسمية موجودة في الدستور وأجمعت عليها الثقافة المتنوعة للشعب المغربي.

لذا من الأجدر والحكمة التعامل في الوثائق الرسمية بلغة أهل البلد فقط.
فتعلم اللغات ضروري لكن التعامل باللغات داخل الوطن يقتضي احترام أسمى قانون للأمة.
فرنسة البلاد والهيمنة على أفكار العباد خطر على وحدة الصفوف.

تعميم اللغات الدستورية، خصوصا القائمة الذات في البرامج والمناهج التعليمية، والمؤسسات المالية والاقتصادية والادارية في القطاعين العام والخاص، واجبار البعثات على احترام اللغات الرسمية للبلاد في التدريس، وفي التعامل والوثائق تعد سيادة وطنية ..
تحويل النقاش اللغوي الى سجال عرقي لن يجلب إلا الخراب.

تراب أرض الوطن لا يقدر بثمن وشعب أرض الوطن بتنوعه، يتنوع الخير وتتعدد الثقافات وتسود الأخوة عوض المكر والخديعة.فمصلحة الكل تكمن في احترام ثقافة الجميع و التاريخ ومبدأ التعايش واحترام الثقافات وليس فرض نموذج ثقافي معين على بلد له ثقافة عريقة جدا.
الجغرافيا ثابتة والتاريخ كنز.
المعروف أننا نعيش في المغرب .لذا أتركوا المغرب للمغاربة.

اللغات الرسمية واضحة في الدستور.!
أغلب المواقع والادارات الرسمية والشبه الرسمية والخاصة تتعامل بلغة موليير!
إذن من يخرق! القانون الأسمى للدولة !؟

أرجوكم موليير ليس مغربي.